آليات صرف إعانة الباحثين عن عمل في السعودية الأسبوع المقبل

ذكر تقرير اليوم الخميس أن وزارة العمل السعودية تبدأ الأسبوع المقبل في وضع الآليات المناسبة وتشكيل لجنة خاصة لتفعيل قرار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بمنح إعانة مالية للباحثين عن العمل.

وجاء القرار مع حزمة قرارات أصدرها الديوان الملكي السعودي ابتهاجاً بعودة الملك عبدالله إلى السعودية بعد الرحلة العلاجية التي قضاها خارج البلاد، واستمرت 92 يوماً بين الولايات المتحدة والمغرب.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكدت مصادر أن الوزارة ستشكل لجنة خاصة بقرار الإعانة ووضع الآليات المناسبة التي من شأنها خدمة الآلاف من العاطلين والعاطلات عن العمل في السعودية، فيما ينتظر أن تفصل الوزارة هذا القرار والمستحقين للإعانة الملكية.

وتعاني المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، من أزمة بطالة وصلت نسبتها وفقاً لإحصاءات رسمية إلى 10.5 بالمائة ارتفاعاً من 10 بالمائة في 2008. ويمثل توفير وظائف للسعوديين التحدي الرئيس للرياض.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، توقع الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة، أن تقوم الوزارة بتوضيح القرار وتحدد من يستحق الإعانة، مبيناً أن المفهوم العام يشير إلى أن الباحثين الجدد عن العمل هم من يستحقون الإعانة.

وأشار "بوحليقة" إلى وجود عدد من الشروط التي لا بد من توفرها في المستحق للإعانة الملكية ومن أهمها أن يقوم الباحث عن وظيفة بالتسجيل لدى مكاتب العمل المنتشرة في المملكة، وإثبات أنه حريص على مراجعة مكتب العمل في فترات متقطعة للسؤال عن معاملته.

ووفقاً للصحيفة، أكد "بوحليقة" أنه في حال تمكن الباحث من الحصول على وظيفة تقطع عنه الإعانة مباشرة حتى لو كانت بعيدة عن مقر إقامته، غير أنه عاد لينوه بأن ذلك ستحدده اللجنة التي ستقوم بمهمة تفعيل القرار.

وعن نصيب الباحثات عن العمل في الحصول على الإعانات الملكية، قال "بوحليقة" إن مصلحة البلد الاعتماد على أبنائها وبناتها، مشيراً إلى أن الآلية ستحدد ما إذا كانت الباحثات عن العمل مشمولات في هذا القرار.

وصرح مدير بيت السعودة طراد العمري أن قرار إعانة الباحثين عن العمل سيضطر جميع العاطلين في التسابق لتسجيل بياناتهم لدى مكاتب العمل، مؤكداً بأن هناك معايير وآليات ستحددها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية لصرف المعونات للمستحقين.

وأوضح "العمري" أن قرار الإعانة لا يفرق بين جنس وآخر، مشيراً إلى أن القرار سوف يشمل الباحثات عن العمل واللاتي تجاوزت نسبة العاطلات منهن 28 بالمائة.