مصرف الإمارات المركزي: لا لفوضى القروض والأتاوات البنكية

للمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي الخليجي، إتخذ  مصرف الإمارات المركزي خطوة بالغة الأهمية، تمثلت في تحديد رسوم ومصاريف الخدمات المصرفية، وفي تنظيم العلاقة بين البنوك العاملة بدولة الإمارات، والمتعاملين معها. كما أطلق المصرف نظاماً جديداً لقروض الأفراد.

تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية شكاوى المتعاملين مع البنوك المحلية والأجنبية بدولة الإمارات، من الارتفاع الكبير في الرسوم والفوائد والتحميلات التي تفرضها البنك على المعاملات والخدمات البنكية المقدمة للأفراد والشركات.

وبات تلك الرسوم، وبخاصة أنها جاءت في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، الشغل الشاغل للمحللين الاقتصاديين وكتاب الأعمدة في الصحف المحلية، كما صارت موضع انتقادات شديدة. وقد عمدت البنوك إلى استغلال بشع للخدمات البنكية، بحيث أنها ضاعفت  رسوم خدمات بسيطة كرسوم كشوف الحساب أو إغلاقه أو أية شهادة ورقية إلى مئات الدراهم. كما عمدت جميع البنوك وبلا استثناء تقريباً إلى رفع أسعار الفائدة على المقترضين وبأثر رجعي رغم الاتفاق المسبق معهم على أسعار فائدة محددة.

وأمام هذا الوضع كان على المصرف المركزي الإماراتي أن يتحرك، حيث أطلق رسميا قبل أيام قوانين جديدة نظم فيها عمليات منح القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وحدد للمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي أسعارا للعمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات والخدمات المصرفية. وصرح سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي  أن النظام الجديد الذي تم تعميمه على البنوك وشركات التمويل التقليدية والإسلامية العاملة في الإمارات، يشتمل على العديد من التعديلات مقارنة بالنظام القديم الذي كان معمولا به منذ حوالي 18 عاما.

وأضاف السويدي أن النظام الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل التقليدية والإسلامية العاملة بالدولة من جانب، والعملاء الأفراد من الجانب الآخر، كما يهدف إلى توفير أكبر قدر من الشفافية والوضوح في الخدمات التي تقدمها المصارف للأفراد حتى لا يفاجأ العملاء بأن هناك بعض الأمور التي يجهلونها عند حصولهم على الخدمات المصرفية بكل أنواعها.

شكاوى كثيرة

قال السويدي أن من الأسباب الرئيسة لإصدار النظام الجدد أن المصرف المركزي لاحظ أن بعض المصارف رفعت رسوم بعض الخدمات بشكل مبالغ فيه، وأن المصرف تلقى أعدادا كبيرة من الشكاوى من عملاء البنوك، مما جعل مجلس إدارة المصرف المركزي يتدخل لتصحيح الأوضاع، خصوصا بعد أن أصبحت مستويات الرسوم المصرفية في الإمارات أعلى من معظم دول المنطقة، وهذا الأمر لم يكن في صالح القطاع المصرفي الإماراتي.

وقال السويدي أن من أهم ملامح النظام الجديد للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد أنه يحدد قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب أو الدخل الشهري للشخص المقترض أي أن قيمة القرض مرتبطة بدخل الشخص المقترض ويحدد مدة السداد بـ 48 شهرا، مشيرا إلى أن هذه فترة كافية للسداد وتترك مجالا لحصول المقترض على قرض البيت الخاص طويل الأمد الذي بموجبه يتم بناء ملكية خاصة وتحقيق نوع من التوفير وتحسين الوضع المعيشي للمقترض وعائلته. كما حدد النظام المعالم الرئيسية لقرض السيارة ومدة السداد.

عالمكشوف

كما أوضح السويدي أن النظام الجديد غطى تسهيلات جديدة كالسحب على المكشوف والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان. وطالب السويدي البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات مع ضرورة إرسال نسخة من جدول أسعار الفائـدة إلى المصـرف المركزي لنشر كافة جداول أسعار الفائدة للبنوك بالصحف وعبر موقع المصرف المركزي على الانترنت لتسهيل قيام المقترضين المحتملين بالمقارنة بين الأسعار التي تفرضها البنوك ولكي يتمكن المقترض من تحديد البنك الذي يقدم أنسب الأسعار، مما سيؤدي إلى نوع من المنافسة الصحية بين البنوك لتقديم فائدة اقل لجذب العملاء.

وحدد النظام حدد طريقة احتساب الفائدة، كما حدد معادلة لاحتساب مبلغ الفائدة أما بالنسبة لأقساط السداد فقد حدد النظام أن لا تتعدى 50 % من راتب المقترض الإجمالي أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد، مع مراعاة أنه في حالة امتداد فترة سداد القرض أو القروض المصرفية مجتمعة إلى مرحلة التقاعد فينخفض ما يمكن اقتطاعه من الراتب التقاعدي إلى 30 % فقط. كما منع النظام أخذ شيكات مؤجلة على بياض أو شيكات بأقساط تزيد قيمتها على 120 % من قيمـة القرض أو الرصيد المدين لأي تسهيلات.

غرامات للمخالفين

ووضع النظام الجديد منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية. وحدد النظام حدودا قصوى بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار وطلب النظام من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي. وأشار السويدي إلى أن الملحق يخضع للمراجعة السنوية من قبل المصرف المركزي لتحديثه . وقال إنه في حالة مخالفة أحكام النظام يقوم المصرف المركزي بفرض الغرامة المحددة وفقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

وحدد النظام الجديد الضوابط العامة لمنح القروض وبطاقات الائتمان للأفراد كما يوضح عدد مضاعفات الدخل المسموح الإقراض بها حسب فئات الدخول ومستوياتها، وما إذا كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وكذلك يوضح النظام أسلوب فترات السداد وفقا للحالات المختلفة وكيفية حساب الفائدة ونسبها سواء في ما يتعلق بالقروض الشخصية أو قروض السيارات أو قروض البيوت الخاصة.