مصرف الإمارات المركزي: لا لفوضى القروض والأتاوات البنكية

فوضى ومشاكل

يذكر أنه في السابق، كان من الممكن منح قروض بمبالغ كبيرة لأصحاب دخول محدودة، مما نتج عنه مشاكل عديدة للبنوك وللعملاء.  لذلك فان النظام الجديد نظم وقنن كل هذه الأمور، وتضمن تطويرا وتحديثا للقواعد الواردة بالنظام الحالي المعمول به وفقا لتعميم المصرف المركزي رقم 23/2 لعام 1993 بشأن أسعار الفائدة والرسوم المطبقة على القروض الشخصية، بالإضافة إلى الرسوم على الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد الذي يحدد العلاقة بين البنوك والشركات المالية من جهة وعملائها الأفراد من ناحية أخرى الذي عرف القروض الشخصية بأنها القروض التي تعطى للأفراد لأغراض محددة عن طريق تعيين الراتب المضمون وتعويض نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم من مصادر واضحة المعالم، وهي القروض التي لا تتجاوز 250 ألف درهم.

وقال السويدي انه بموجب النظام الجديد ستكون كافة العقود وشروط الإقراض وشروط فتح الحسابات وإقراض السيارات والبيوت وغيرها مكتوبة بوضوح باللغتين العربية والأجنبية وبأحرف مناسبة واضحة. وأضاف أن معادلة حساب القروض إلى الودائع بنسبة واحد إلى واحد التي يدعو المصرف المركزي إليها وبدأت تتحقق بصورة كبيرة، سيكون هـــــــــناك توجه إلى تعديلها مستقبلا لتصبح نسبة القروض بحدود 85 % من إجمالي الودائع.

شركة المعلومات الائتمانية

وأكد أن إنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية في المرحلة المقبلة من شأنه أن يفيد القطاع المصرفي ويزيد من عمليات الإقراض المصرفي على أسس واضحة ومعايير سليمة ودقيقة، كاشفا عن أن المصرف المركزي انتهى من وضع اللائحة التنفيذية للشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية بالتنسيق مع وزارة المالية، كما قام المصرف المركزي بوضع النظام الالكتروني الذي سيقدمه مجانا للشركة الجديدة والذي يعد أهم شيء في هذه المنظومة.

وفي ما يتعلق بالمساهمة في الشركة الجديدة قال أن المصرف المركزي يرى أن تساهم المصارف العاملة بالدولة بحصة رئيسية في رأسمال الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، على اعتبار أن المصارف ستزود الشركة الجديدة بأكثر من 80 % من المعلومات كما أنها ستشتري أكثر من 90 % من المعلومات التي ستوفرها الشركة. ولذلك يجب أن تكون للمصارف حصة رئيسية بالشركة الجديدة. وأشار إلى أن الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية تمكن السلطات والجهات المشرفة من الحصول على رؤية دقيقة حول واقع الإقراض على صعيد الأفراد والمؤسسات واتخاذ القرارات والسياسات المالية المناسبة من أجل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، كما تسهم الشركة في دعم خطط المتعاملين للدخول إلى أسواق جديدة من خلال تحسين طريقة تقييم المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض لإنشاء أعمال جديدة، وإعطاء صورة أفضل عن الواقع والأداء المالي للقطاع وتسهم في تفادي المخاطر واستخدام أفضل التقنيات الآمنة والمعايير العالمية التي تمكن الشركة من بناء قاعدة بيانات مالية شاملة تعمل على صعيد دولة الإمارات وتشكل مرجعاً موثوقاً لكافة الجهات والشركات والأفراد وتساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

نختلف عن قطر

ومما قاله السويدي أن وضع السيولة بالبنوك جيد وفي تحسن مستمر، موضحا أن هناك لجنة من مسئولين بالمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة لدراسة أوضاع السيولة بالبنوك، مؤكدا أن كلفة الإقراض من المصرف المركزي للبنوك منخفضة جدا ومناسبة للبنوك. وأضاف أن المصرف المركزي لا يعتزم اتخاذ أية إجراءات لإغلاق النوافذ والعمليات الإسلامية بالبنوك التقليدية العاملة بالإمارات، كما حدث في قطر، مشيرا إلى أن النظام الذي ينظم الصيرفة الإسلامية في الإمارات مختلف عن قطر، ولذلك فان الإمارات لا تحتاج لخطوة كهذه، مشيرا إلى انه لا توجد أية نية في المرحلة الراهنة أو على المدى المنظور لإغلاق أو إيقاف عمل نوافذ وأنشطة وخدمات وعمليات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سمح المصرف المركزي لبنوك تقليدية بتقديمها بالدولة منذ عدة سنوات وفق ضوابط واضحة ومحددة.

وأضاف أن المصرف المركزي سمح للبنوك التقليدية العاملة في الإمارات بإنشاء نوافذ للقيام بعمليات وتقديم خدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفق ضوابط واضحة وفعالة أبرزها قاعدتان أساسيتان يجب مراعاتهما من قبل البنوك الأولى انه يتوجب الاحتفاظ بسجلات قسم الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك وحسابات عملاء هذا القسم بصورة منفصلة عن سجلات حسابات الخدمات المصرفية التقليدية وحسابات عملاء هذه الخدمات.

تعزيز الشفافية

وقد لقيت خطوة المصرف المركزي بترحيب واسع من جانب المصرفيين والعملاء على حد سواء، حيث قال مصرفيون إن النظام الجديد للإقراض يصب في مصلحة المقترض بتحديد سقف القرض الشخصي ب 20 ضعف الراتب شريطة عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50 % من دخل المقترض ما يعني تناسب حجم القرض ودخل الفرد، فلا يجوز أن تتساوى القروض التي تمنح لذوي الدخول المنخفضة مع الدخول المرتفعة بتحديد سقف 250 ألف درهم كالضوابط السابقة والتي لم تكن مجزية لذوي الدخول المرتفعة، كما أنها كانت تسبب حملا على أصحاب الدخول المنخفضة، وأشاروا إلى أن اللوائح الجديدة ستؤدي إلى زيادة حجم القروض الشخصية التي تمنحها البنوك وذلك لإقبال ذوي الدخول المرتفعة عليها.

وأكدوا أن تفعيل الهيئة الائتمانية سيدفع باتخاذ قرارات إقراض  صائبة وسيحمي القطاع من تحويل الديون إلى ديون سيئة أو معدومة بفضل ما ستوفره من معلومات وبيانات مالية صحيحة للبنوك، وأشاروا إلى أن الحاجة إلى معلومات ائتمانية موثقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. وأوضحوا أن تحديد إطار لأسعار الرسوم والفوائد التي تفرضها البنوك على الخدمات التي عرضها المركزي بتحديد سقوف عليا لأسعار هذه الرسوم على الخدمات لا يتنافى مطلقاً ومفهوم السوق المفتوح، حيث أن معظم البلدان المتقدمة ذات الأسواق المفتوحة تضع حدوداً وأطراً لأسعار الخدمات المصرفية لا يمكن تجاوزها.

وبدورهم أشاد عملاء بنوك بتحديد سقف لأسعار الرسوم على الخدمات التي تقدمها البنوك، مؤكدين أن الأسعار خلال الفترة الماضية شهدت زيادات غير مقبولة وارتفاعات متزايدة مقارنة بالدول المجاورة. كما أن الضوابط الجديدة تحظر على البنك تعديل أي بند من الرسوم أو العمولات وكذلك الفوائد التي تم تحديدها في العقد المبرم بينه وبين المقترض، حيث كانت معظم البنوك تقوم برفع الرسوم والفوائد من تلقاء نفسها مستندة إلى بند في العقد يتيح ذلك.

لمصلحة المقترضين

وقال جمال بن غليطة نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الإمارات دبي الوطني، إن المقترحات الجديدة التي أقرها المركزي وخاصة لوائح القروض الشخصية ستصب في مصلحة المقترضين نظراً لأنه تم تعديل سقف هذه القروض بما يتناسب والتدفقات النقدية للشخص المقترض شريطة عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50 % من دخل المقترض فلا يجوز أن يحصل مقترض براتب 10 آلاف درهم شهرياً على نفس حجم القرض الشخصي الذي يحصل عليه مقترض آخر براتب 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن ذلك سيدفع بالعديد من أصحاب الدخول المرتفعة إلى الإقراض بعد أن تناسب القرض وتدفقاتهم النقدية. وأوضح أن تفعيل هيئة المعلومات الائتمانية ودخولها حيز التنفيذ الفعلي سيصب في مصلحة القطاع المصرفي باتخاذ قرارات إقراض على أسس ومعلومات صحيحة.

وأشاد محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي بضوابط ولوائح المصرف المركزي، وقال إن سرعة تفعيل هيئة المعلومات الائتمانية الاتحادية ستصب بشكل رئيسي في مصلحة القطاع المصرفي، حيث سيوفر للبنوك المعلومات الائتمانية الصحيحة التي ستستند إليها في اتخاذ قرارها الائتماني، مؤكداً أن الحاجة لهذه المعلومات الائتمانية تتزايد يوماً بعد يوم بخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية. وقال إنه وبلا شك أن تحديد سقوف عليا للرسوم والعمولات سيدفع بالبنوك إلى تحسين جودة خدماتها وابتكار خدمات جديدة بما يصب في مصلحة القطاع والعملاء بشكل مباشر.