مصرف الإمارات المركزي: لا لفوضى القروض والأتاوات البنكية

التطبيق الصحيح

ومن جانبه أشاد محمود هادي مدير عام النظم والعمليات في بنك دبي التجاري بالإجراءات التي اتخذها المركزي، مطالباً بتحديد سقف للفوائد على القروض الشخصية وعدم تركها في ملعب البنوك نظراً لأنه قد يدفع تحديد سقوف أعلى للرسوم والعملات بعض البنوك إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض تعويضاً عن انخفاض عوائدها من الرسوم والعمولات. وقال إن المهم في الفترة القادمة التطبيق الصحيح لكل الضوابط واللوائح التي أقرها المصرف المركزي من قبل البنوك. وقال عملاء أن القرارات الجديدة وبخاصة تحديد سقف للرسوم والعمولات التي تجاوزت حدودها خلال الفترة الماضية عبر زيادات متتالية، أدت إلى زيادة كبيرة في حجم أرباح البنوك.

وأكد محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لشئون الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، أن من شأن القرارات الجديدة أن تحد من طمع وجشع بعض البنوك في استغلال هذه الرسوم والعمولات لتحسين عائداتها على حساب مصلحة عملائها، بالإضافة إلى أنه يخلق جواً من المنافسة الشريفة بين البنوك لاجتذاب وتوسيع قاعدة عملائها تحت سقف هذه الرسوم الجديدة. أما في ما يتعلق بنظام القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد، فقد أوضح زقوت أن المصرف لا يزال يدرس المواد الخاصة بالقانون الجديد، وسيعمل في الفترة المقبلة مع بقية البنوك والجهات المعنية في المصرف المركزي، لتوضيح بعض التفاصيل التي تكفل سلامة تطبيق القانون الجديد، وعدم استغلال بعض البنوك وشركات التمويل، لبعض النقاط والثغرات، إن وجدت، لتنفيذ تعليمات القانون الجديد بشكل ينعكس سلباً على مصلحة العملاء بالدرجة الأولى، مشدداً على التزام المصرف بكل ما يصدر من المركزي من تعليمات وتوضيحات بهذا الشأن أو غيره.

وأكد كريس دوبروين رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ستاندرد تشارترد الإمارات، ترحيب البنك بالنظام الجديد للإقراض الشخصي من مصرف الإمارات المركزي . وقال دوبروين إن النظام الجديد سيكون له تأثير إيجابي في الشفافية بين البنوك وعملائهم من الأفراد، كما أنه سيعزز الثقة بين الطرفين مما سيجذب المزيد من الطلب على الخدمات المصرفية . ولن يكون تأثير النظام الجديد في إيرادات البنك مذكوراً، حيث إنه يعكس معظم الرسوم والسياسات التي يتبناها البنك مسبقاً.

توقيت مناسب

كما أكد خبراء مصرفيون أن النظام الجديد الذي يتخذ للمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي يعد قرارا صائبا وجاء في التوقيت المناسب مؤكدين أن القرار لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح التي تنتهجها دولة الإمارات منذ عشرات السنين. وقال هؤلاء انه من المتعارف أن الضرورات تبيح المحظورات مشيرين إلى أن هذا النظام الجديد تماشى مع التوجهات العامة للقيادة التي تعطي الأولوية دائما لتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين مع المحافظة في الوقت ذاته على تطبيق سياسات الاقتصاد الحر.

وأوضحوا أن الشهور الأخيرة شهدت مطالبات شعبية كبيرة لتوافر قرار يحدد سقفاً أعلى لرسوم الخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف في ظل موجة الارتفاع المفاجئ والمبالغ فيه للرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة من العديد من المصارف والتي عانى منها عملاء هذه المصارف واعتبروها إجراءات مخالفة للاستراتيجيات التي انتهجتها المصارف القائمة في الإمارات (محلية وأجنبية) خلال مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية في محاولة منها لإغراء واستقطاب أكبر كم من العملاء ضمن سوق مفتوحة.

استجابة للمطالبات

وأشاروا إلى أن إصدار النظام الجديد جاء استجابة من المصرف المركزي للمطالبات المتكررة بالتدخل من قبل فئات عديدة بعد أن رفعت بعض المصارف رسوم خدماتها بشكل مبالغ فيه حيث تلقى المصرف المركزي أعدادا كبيرة من الشكاوى من عملاء البنوك مما جعل مجلس إدارة المصرف المركزي يتدخل لتصحيح الأوضاع خصوصا بعد أن أصبحت مستويات الرسوم المصرفية في الإمارات أعلى من معظم دول المنطقة وهذا أمر لم يكن في صالح القطاع المصرفي الإماراتي.

وقال عبد الله بن خلف العتيبة المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات ونائب مدير عام القطاع المصرفي للشركات والاستثمار ببنك أبو ظبي الوطني، انه من وجهة نظره الشخصية يعد نظام السوق الحر والاعتماد على العرض والطلب، هو الأنسب لتحديد توجهات العملاء واختياراتهم إلا انه من الصعب ترك الحبل على الغارب، لذلك يجب إيجاد قواعد منظمة للأسواق إذا لوحظ وجود مبالغات وإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين بصورة ملحوظة.

وأضاف العتيبة أنه بشكل عام لا يؤيد التدخل الحكومي في الأسواق بشكل مباشر، ولكن في بعض الحالات وعند الضرورة يمكن التدخل مشيرا إلى انه في أكثر الدول بالعالم تقدما التي تنتهج الاقتصاد الرأسمالي والاعتماد الكامل على القطاع الخاص عندما أفلست بعض البنوك الكبرى ولوحظ وجود مخاطر على الاقتصاد القومي بها سارعت حكومات هذه الدول لتملك بنوك كبرى لحماية الاقتصاد.

عدد محدود

وحول مدى تأثر أرباح البنوك بهذه الخطوة قال أن تاثير ذلك سيكون سلبيا على عدد محدود من البنوك التي كانت تبالغ في الرسوم المصرفية أما غالبية المصارف فتأثرها سيكون محدودا نتيجة تشابه معظم الرسوم التي كانت تفرضها مع السقف الذي حدده المصرف المركزي. وأكد احمد الشال رئيس الشئون المالية بمصرف دبي أن النظام الجديد يعد خطوة ممتازة على صعيد تحقيق الصالح العام وفائدة العملاء المصرفيين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع مشيرا إلى انه في الوقت ذاته فان هذا النظام سيحد من قدرة بعض البنوك على تحديد أسعار خدماتها بتناسب بين جودة الخدمات المقدمة وتكلفة هذه الخدمات. وأعرب الشال عن اعتقاده بان النظام الجديد سيؤدي إلى انخفاض أرباح بعض البنوك التي كانت أسعار خدماتها مبالغا فيها ومرتفعة بصورة كبيرة عن المتوسط العام للبنوك مشيرا إلى أن معظم البنوك كانت تطبق رسوما في نطاق قريب من النطاق الذي حدده النظام الجديد الذي أطلقه المصرف المركزي.

الحسم المطلوب

من جانبه قال صالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي أن رفع بعض المصارف للرسوم المفروضة على خدماتها خلال الفترة الأخيرة أوجد جدلا حول مدى قانونية وشرعية هذه الرسوم حيث رأى البعض أنها كانت تخضع للوائح الداخلية لكل مصرف على حدة مما استوجب تدخل المصرف المركزي لحسم هذه القضية التي شغلت بال الكثيرين على مدى عدة أشهر.

وأوضح أن قيمة الرسوم يجب أن تعكس التكلفة الحقيقية للخدمة لذلك كان مطلوبا توفير حد أعلى لقيمة الرسوم على المنتجات والخدمات المصرفية للحفاظ على ثقة العملاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية ضمن الظروف الراهنة والمتغيرات التي طرأت على حياتهم والتي انعكست على أوضاعهم المالية مشيرا إلى أن عددا من هذه الرسوم كانت تفقد قانونيتها في حال عدم إعلان المصرف عنها خصوصاً أن بعضها لا تنص عليه العقود المبرمة بين العميل والمصرف.