اتهامات بالفساد لوزير مصري سابق ومنع آخر من مغادرة البلاد

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن النائب العام وجه اتهامات لوزير السياحة المصري السابق بالفساد ومنع وزير البترول المصري السابق من مغادرة البلاد في انتظار التحقيق معه في مخالفات مالية.

وتحقق النيابة في مزاعم بالفساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الشهر الماضي.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن النائب العام أحال وزير السياحة السابق زهير جرانة واثنين من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم الاستيلاء على أموال الدولة.

ووجهت للثلاثة اتهامات التربح، والاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأضافت الوكالة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن "جرانة" باع لرجلي الأعمال هشام الحازق وحسين سجواني مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق بترولية في منطقة الجمشة في الغردقة بسعر يقل كثيراً عن سعر مثل هذه الأرض ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.

وتابعت أن هذا مكن "الحازق" من الحصول على منافع مالية بقيمة عشرة ملايين دولار بغير وجه حق، وحصول "سجواني" على 41 مليون دولار على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام. وأشارت إلى أن الحازق وسجواني خارج مصر منذ ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، قالت صفحة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك إن النائب العام أصدر قراراً بمنع سامح فهمي وزير البترول السابق من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن المخالفات المالية المنسوبة إليه.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن تحقيقات تجرى مع "فهمي" بتهمة إهدار المال العام في صفقات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية.

ومن جهته، قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف فصل وزارة الدولة للآثار مرة أخرى عن وزارة الثقافة بعد مظاهرات لمئات الأثريين المصريين أمام مجلس الوزراء المصري للمطالبة بعودة الآثار كوزارة مستقلة في الحكومة الجديدة حيث إنها كانت قد ضمت مرة أخرى إلى وزارة الثقافة التي رشح لتولي حقيبتها عماد أبوغازي.