الراجحي: تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط

قال تقرير لشركة الراجحي المالية إن زيادة السعودية إنتاجها من النفط لتعويض انقطاع الإمدادات الليبية في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً يدعم النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد المملكة.

وتوقع التقرير أن تنعكس مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها الملك عبد الله على تعزيز جانب الاستهلاك في الاقتصاد السعودي.

وقال التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني يوم أمس الثلاثاء "نعتقد أن ارتفاع إنتاج (السعودية من) النفط الخام مقروناً بالأسعار المرتفعة يعتبر عاملاً ايجابياً للمستقبل الاقتصادي للمملكة بشرط ألا تقفز الأسعار إلى المستوى الذي يؤدي إلى الإضرار بالطلب".

وتحتاج المنطقة موجة احتجاجات شعبية طاحت بالرئيسين التونسي والمصري، واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وعمان إلا أن السعودية أكبر اقتصاد عربي لا تزال حتى الآن معزولة عن تلك الموجة.

وأشار التقرير إلى أن تصدي المملكة لسد النقص في الإمدادات النفطية الليبية يوضح التزام السعودية بصفتها أكبر لاعب في سوق النفط العالمي تجاه استقرار أسعار النفط.

وأضاف "نعتقد أن المملكة لديها طاقة إنتاجية تمكنها من سد النقص في المعروض النفطي الذي ينتج عن انقطاع الإمدادات من أي دولة صغيرة منتجة للنفط، وذلك نظراً لأن المملكة لديها طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 12 مليون برميل في اليوم. كما أن لدى المملكة احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 265 مليون برميل تقريباً".

وكان وزير المالية إبراهيم العساف أكد في وقت سابق من هذا الشهر على اهتمام المملكة باستقرار أسواق النفط سواء من حيث الأسعار أو الإمدادات.

وتفيد تقديرات شركة إيني الايطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الإنتاج بنسبة 75 بالمائة.

وأشارت الراجحي في تقريرها إلى تقديرات بأن المملكة رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً اثر الاضطرابات السياسية في ليبيا وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند حوالي 8.4 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

ومن ناحية أخرى توقع التقرير أن تنعكس القرارات الحكومية التي أعلنها الملك عبدالله على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد السعودي، وهو ما يعزز أكثر النظرة الايجابية المستقبلية لاقتصاد المملكة.

وقال التقرير إن "التعزيز المباشر للاستهلاك سوف يأتي من زيادة الراتب الأساسي بنسبة 15 في المائة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وبالإضافة إلى ذلك فقد قررت الحكومة من خلال صندوق التنموية العقارية إعفاء مبلغ 585 مليون ريال عبارة عن قروض سكنية للمتوفين قبل سبتمبر (أيلول) 2007، وإعلان التنازل عن دفعات هذه القروض غير المسددة سوف يزيد من كمية النقد المتاح للإنفاق في أيدي المواطنين مما سيدعم الإنفاق الاستهلاكي الخاص أكثر".

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله قد أمر بإعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين بنحو 37 مليار دولار لدى عودته الشهر الماضي إلى المملكة من رحلة علاجية استمرت ثلاثة شهور.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمائة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمائة في 2010، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.

وكشفت السعودية في ديسمبر/كانون الأول عن موازنة 2011، والتي شملت خططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.