السعودية ترفع قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 80%

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس السبت عن قرار بزيادة نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليون ريال (نحو 427 ألف دولار) للمنشأة الواحدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم تلك المنشآت التي تساهم بدور ملحوظ في الاقتصاد.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها العساف على هامش تكريم البنوك السعودية مساء أمس السبت ضمن احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج.

وقال العساف في كلمته انه تقرر "زيادة نسبة الكفالة (القروض) الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 بالمائة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلا من مليون ريال للمنشاة الواحدة وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى خمسة ملايين ريال وللشركات إلى عشرة ملايين ريال بدلاً من مليون ريال لكل منهما".

وأضاف الوزير "قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 بالمائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفتها الاقتصادية".

وفي العام 2006، أطلقت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعي السعودي بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف للعمل على توسيع قاعدة تلك الشركات.

كما أعلن الوزير عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بألا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.

وقال الوزير إن "هناك دعم متواصل من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع حيث تجلى هذا الدعم في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال إضافة لمبلغ عشرة مليارات كانت لدى البنك سابقاً (وذلك باعتباره) أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض الاجتماعية".

وكان المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار قال صباح السبت في تصريحات لتلفزيون العربية إنه صدر قرار برفع قيمة القروض التي يقدمها البنك للمشروعات الصغيرة إلى أربعة ملايين ريال (1.66 مليون دولار) ستشمل جميع القطاعات الاقتصادية التي يمولها البنك بعد أن كانت مقتصرة على القطاع الطبي فقط.

من جانبه قال محمد حمودة رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة " تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات التي تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام".

وأضاف أن التمويل يمثل تحدياً رئيسياً يعاني منه ذلك القطاع في المملكة "نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت كونها لا تمتلك الضمانات الكافية أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل وذلك على الرغم من تمتع العديد منها بالجدوى الاقتصادية".

واضطرت معظم البنوك السعودية لإتباع سياسة متحفظة العام الماضي وخاصة فيما يتعلق بعمليات الإقراض بعدما اضطرت لتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009.

وأوضح حمودة أن قطاع المنشآت العامة في السعودية بصفة عامة نما نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 هجرياً أي منذ نحو ست سنوات ميلادية ليصل إلى 215.4 ألف منشأة عام 1430 بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16 بالمائة.

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الأيادي العاملة في المملكة قائلا "المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة عمال تساهم في توفير 54.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشات العاملة في المملكة بينما تساهم المنشآت التي يعمل بها من خمسة عمال إلى 59 عاملاً في توفير 42 بالمائة من إجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت".

وأضاف أن المنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملاً تساهم بنحو 3.6 بالمائة فقط من إجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت "مما يؤكد أهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف".

وقال حمودة إن البرنامج يتطلع إلى زيادة مساهمته خلال الفترة القادمة في تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وتابع "زاد إجمالي مبالغ التمويل من 49 مليون ريال في 2006 إلى 716 مليون ريال في 2010 بإجمالي 1.8 مليار ريال وكذلك بلغ إجمالي مبلغ الكفالات التي قدمها البرنامج 719.8 مليون ريال وبلغ إجمالي عدد الكفالات 1887 كفالة وإجمالي عدد المستفيدين 1249 مستفيداً".

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام العديد من الدول على مستوى العالم وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وأطلقت مصر في يونيو/حزيران 2010 "بورصة النيل" لمساعدة تلك المؤسسات على الحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت خبيرة مصرفية لرويترز إن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وإنهم يرونها مركز قوة الأسواق الناشئة في المرحلة المقبلة.