قرار تثبيت الموظفين السعوديين يستثني 6 شرائح

ذكر تقرير اليوم الأحد أن تثبيت الموظفين السعوديين في الأجهزة الحكومية الذي أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بتطبيقه، استثنى ست شرائح من الموظفين.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ضوابط وإجراءات تثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الموازنة أو خارجها، إضافة إلى لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الأمر السامي شمل المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، والمتعاقد معهم على بند "105" والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.

وحول من لم يشملهم قرار التثبيت، قال الخنين "نص الأمر الكريم أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها لكون العاملون في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغيل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة، أيضاً لا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً لساعات تقل عن ساعات العمل الرسمية، مثل من يعمل على بند محو الأمية مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع.

وأشار الخنين إلى أن الأمر السامي نص على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية، قائلاً "إن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ الأمر السامي ومازالوا على رأس العمل.

وقال الخنين إنه سيكون وفقاً للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حال عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقاً لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في "الفصل 45" من الموازنة العامة للدولة اعتباراً من موازنة السنة المالية المقبلة.

واستطرد الخنين في تصريحه شارحاً الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت التي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع، حيث بيّن أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها.

وقال الخنين "سيرفق ضمن بيانات المراد تثبيتهم "عن طريق البرنامج المشار إليه أعلاه" نسخة من النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته، بعد أن يقوم بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة، إن وجدت، تحدد فيها بداية ونهاية الخبرة، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين اسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي.

وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها وفق ما تقدم، حتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت، تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد إلكتروني من ممثل اللجنة المعتمد، يتضمن أن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخة منه لوزارة المالية.

وأكد الخنين أن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسؤولية أي مخالفة نظامية وفقاً للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر السامي أعلاه من حيث عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند "105" إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وأن لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وأن يوقف اعتماد البنود التي لم تعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف.