في خبــــر كان!

4 أطفال

وفي عام 2006، مني شتراوس بالهزيمة في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الاشتراكي في انتخابات الرئاسة أمام منافسته سيغولين رويال التي خسرت أمام نيقولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية.  وعقب هزيمة رويال وما أعقبها من خسارة الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية، حول شتراوس أنظاره إلى قيادة الحزب، مع عزمه على خوض انتخابات الرئاسة مجددا عام 2012. تزوج شتراوس من الصحفية آن سينكلير، ولديه 4 أطفال من زيجات سابقة.

ويقول منتقدوه أن شتراوس أضاع حياته المهنية بنزواته الجنسية. فقد وجه القضاء الأمريكي رسميا تهمة "الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب" إلى شتراوس، وذلك بعد ساعات من توقيفه في مطار نيويورك. وقال ريان سيسا المتحدث باسم شرطة هارلم (شمال مانهاتن) للصحافيين أن شتراوس وجهت إليه تهم الاعتداء الجنسي واحتجاز حرية شخص ومحاولة الاغتصاب، لشابة في الـ 32 من العمر داخل غرفة في فندق في نيويورك.

ولاحقاً مثل شتراوس أمام النيابة العامة. وقال مسئول في هيئة إدارة موانئ نيويورك ونيوجرسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "لقد وضعناه قيد التوقيف الاحتياطي وسلمناه إلى شرطة نيويورك". وروت عاملة النظافة في الفندق للشرطة أن مدير عام صندوق النقد الدولي خرج من الدش عاريا تماما وحاول الاعتداء عليها جنسيا. وأضافت أنها قدمت شكوى بالاعتداء جنسيا عليها بعد فرارها من غرفة بفندق سوفوتيل الفاخر في ساحة تايمز سكوير، حيث وقع الحادث المزعوم.

وقالت للمحققين أن شتراوس خرج من الحمام عاريا وسار مسرعا عبر رواق إلى البهو الذي كانت تقف فيه وجذبها إلى غرفة النوم وبدأ في الاعتداء جنسيا عليها، لكنها أفلتت منه وقام بجرها عبر الرواق إلى غرفة النوم، حيث قام بعمل جنسي جنائي، وقد حاول حبسها في غرفة الفندق.

علاقات سابقة

وفي عام 2008 أمر صندوق النقد الدولي بإجراء تحقيق في شأن مديره، عقب علاقة خارج إطار الزواج بين شتراوس والمسئولة السابقة في قسم الشئون الأفريقية في الخارجية الفرنسية بيروسكا ناجي. وخلص التحقيق إلى أن هذه المرأة لم تحظ بأي معاملة تفضيلية، وأنه لم يحصل أي تحرش، أو محسوبية، أو أي شكل من أشكال استغلال السلطة، إلا أن صندوق النقد الدولي أخذ على مديره ارتكابه خطأ فادحاً في التقييم في قضية، تصدرت الصفحات الأولى في الصحف العالمية.

ويضع توقيف المدير العام لصندوق النقد الدولي رهن التحقيق في نيويورك هذه المؤسسة المالية في موضع حرج جدا بعد أن سامحته في السابق عن علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات. ويمكن للوقائع المنسوبة إلى شتراوس أن تشكل سببا لإقالته من منصبه، لكن صندوق النقد الدولي ليس مضطرا في الوقت الراهن لاتخاذ قرار، ويمكن أن يعمل من دون مديره العام، في انتظار معرفة المزيد حول هذه القضية. ويمكن أن يتسلم مهامه القيادية المساعد الأول للمدير العام الأمريكي جون ليبسكي.

وتفرض المؤسسة المالية الدولية مدونة سلوك على موظفيها الدوليين تطلب منهم احترام القوانين، ولكن أيضا إتباع أسمى المعايير للتصرف الأخلاقي تتماشى مع قيم الاستقامة والنزاهة والرصانة. وتقضي مدونة السلوك بالصرف من الخدمة في أي انتهاك خطر لتعليمات مدونة السلوك.

وتشير مقتطفات من عقد عمل شتراوس نشرها صندوق النقد الدولي اثناء تسلمه مهامه في نوفمبر 2007، أنه حتى في حال اقالته من قبل مجلس الإدارة، إلى وجوب حصوله على تعويض الصرف من الخدمة يساوي اليوم 60 % من راتبه السنوي. وقد سبق واضطر صندوق النقد لمواجهة وضع صعب آخر مع شتراوس عندما كان المدير العام على علاقة مع الخبيرة الاقتصادية المجرية، بيروسكا ناجي، في دافوس بسويسرا في يناير/كانون الثاني عام 2008.

وكان زوج بيروسكا قد اكتشف الأمر وأبلغ المؤسسة التي وكلت مكتب محامين في واشنطن إجراء تحقيق. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 قرر مجلس إدارة الصندوق إبقاء شتراوس آخذا عليه في الوقت نفسه خطأ خطر في التقدير. ويأتي توقيف شتراوس في وقت يمر فيه صندوق النقد الدولي حاليا بادق المراحل في تاريخه، مع الأزمة المالية التي تعاني منها منطقة اليورو.

إهانة لفرنسا

وقد أعرب زملاء المدير العام لصندوق النقد الدولي في الحزب الاشتراكي الفرنسي، أكبر أحزاب المعارضة في فرنسا، عن شعورهم بالصدمة بعد إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي. فقد قالت مارتين أوبري زعيمة الحزب إن الخبر كان له "دوي الرعد" داخل الحزب، وأشارت إلى أن الحزب الآن بصدد اتخاذ رد فعل موحد ومسئول على هذه الواقعة.

وقالت سيغولين رويال، مرشحة الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية السابقة، إنه طالما لم تثبت بعد الاتهامات الموجهة لشتراوس، فإنه وكأي مواطن آخر له الحق في أن يكون هناك احتمال ببراءته. وأضافت رويال ان أكثر ما يشغل تفكيرها في الوقت الراهن في هذه القضية هو أسرة شتراوس. في المقابل، قالت ماريان لوبن، رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، إن شتراوس بهذا يكون "مستبعدا تماما من الترشح لأعلى منصب في الدولة".

من جانبه، أعرب بيرنار ديبريه، النائب المحافظ في البرلمان عن حزب ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، عن اعتقاده بأن هذه القضية مهينة لفرنسا. وأضاف ديبريه أنه على قناعة بأن هناك "شيئا ما في هذه الاتهامات"، مشيرا إلى أن الشرطة الأمريكية لم تكن لتلقي القبض على رجل مثل شتراوس وتنزله من على متن الطائرة إذا لم يكن هناك اشتباه قوي.

الجدير بالذكر أن نتائج أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في فرنسا في الفترة الأخيرة كانت تشير إلى تفوق واضح لشتراوس في حال خوضه معركة الانتخابات الرئاسية العام المقبل عن الحزب الاشتراكي أمام ساركوزي.

تشدد تجاه أوروبا

مهما تكن النتائج المترتبة على اتهام مدير صندوق النقد الدولي، بالاعتداء الجنسي، فإن من المرجح أن يتخذ الصندوق موقفاً أكثر صرامة تجاه مشكلة الدين السيادي في أوروبا، وينأى عنها أكثر في ظل قيادة جديدة. وقد ساعد شتراوس في تخفيف الانطباع المأخوذ عن الصندوق بالتزامه بالصرامة في الميزانيات، وتحرير الأسواق منذ العام 2007، وقاد الصندوق للالتزام بإنقاذ الدول الأوروبية المثقلة بالدين، وليس العملاء التقليديين للصندوق.

وربما يكون المدير القادم للصندوق غير أوروبي في ضوء ضغط قوي من دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل لكي يعكس الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، ثقلها الاقتصادي المتنامي وأولوياتها. ويزيد من تعقيد الأمور أن جون ليبسكي، نائب شتراوس، أعلن قبل أيام أنه سيترك الصندوق عند انتهاء فترة خدمته في أغسطس/آب المقبل. ومن ثم تواجه المؤسسة المالية العالمية فراغاً محتملاً في القيادة في وقت حرج.

وحين اندلعت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007-2008، دعا شتراوس إلى برامج إنفاق جريئة لتحفيز الاقتصاد وتفادي كساد كبير آخر، وأعاد صياغة صندوق النقد لكي يصبح مؤسسة لإخماد الحرائق المالية، لديها درجة أكبر من الوعي الاجتماعي، لتفادي ما اعتبرها أخطاء ارتكبت في أمريكا اللاتينية وآسيا في الثمانينات والتسعينات. وحث شتراوس الاتحاد الأوروبي مراراً على تبني موقف أكثر جرأة وشمولية لمواجهة تحدي الدين، محذراً من أن المنهج التدريجي في إدارة الأزمة غير كافٍ وغير مجدٍ.

وفي الأحاديث الخاصة، أوضح مساندته لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، وهو ما تعارضه ألمانيا بشدة بهدف خفض تكلفة الاقتراض الباهظة التي تتحملها الدول الأضعف في الاتحاد الأوروبي مقابل إصلاحات اقتصادية أقوى تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. وتعهد صندوق النقد بتقديم ثلث جميع القروض الطارئة الممنوحة لليونان وأيرلندا والبرتغال، فضلاً عن تقديم تمويل للمجر ولاتفيا ورومانيا الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، وخط ائتمان مساند مرن لبولندا.

وخصص الصندوق نحو 100 مليار يورو، أي ما يعادل 142.9 مليار دولار، لهذه البرامج. لكن الخبراء يقولون إن صندوق النقد أذعن للأوروبيين في بعض النقاط الرئيسة لأزمة الدين السيادي بدلاً من الإصرار على وصفاته التقليدية. ومع خروج شتراوس من الصورة، ربما يقل ميل الصندوق لمواصلة صرف أموال لليونان، دون تغيير كبير في السياسة التي تنتهجها البلاد. وربما يكون ثمة ميل أكبر أيضاً لتحدي وجهة نظر المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشأن استمرار تمتع أثينا بملاءة مالية، وعدم حاجتها لإعادة هيكلة الدين.

وقد يثير ذلك اضطراباً في الأسواق الأوروبية، ويزيد العلاوة المرتفعة على عائدات السندات اليونانية، مقارنة بالسندات الألمانية، ويرفع تكلفة شراء الحماية من العجز عن سداد الدين. وستصبح مثل هذه التحركات في السوق أكثر جلاءً إذا اتضح أن القرارات الخاصة بالشريحة التالية من القروض المقدمة لليونان ربما تؤجل.