السعودية: صندوق التنمية العقاري يربط قروضه بتملك عدادات كهرباء

وضع صندوق التنمية العقاري في السعودية عداد الكهرباء معياراً لمنح قروضه لبعض المتقدمين، بعد أن رصد تسجيل عدادات كهرباء بأسمائهم، ولذلك قرر إلغاء طلب القرض إذا كان العداد على مبنى صالح للـسكن، أما إن كان على مبنى شعبي أو مـبنى متهدم أو غرفة أو مزرعة أو سوبر ماركت فيتم منحه القرض.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، ذكر المدير العام لصندوق التنمية العقاري محمد العبداني في تعميم إلى جميع الفروع، أن وزير الإسكان شويش الضويحي وافق على اقتراحه إنهاء إجراءات جميع المواطنين الموافق على إقراضهم ضمن الدفعة الأخيرة الذين تم إيقافهم بناء على بيانات شركة الكهرباء التي تظهر تملّكهم عقارات ووجود عداد كهرباء لديهم وأن إطلاق التيار جرى بعد تاريخ تقديم طلبهم على الصندوق، مشيراً إلى أن المواطنين الذين ظهر أن إطلاق التيار لديهم كان قبل تاريخ تقديمهم على الصندوق فيستمر إيقافهم حتى التحقق من وضعهم.

وطلب العبداني من جميع مديري فروع ومكاتب الصندوق الذين لديهم حالات لمواطنين تم إيقافهم لأن بيانات شركة الكهرباء تظهر وجود عداد يشير إلى إن إطلاق التيار كان قبل تاريخ تقديمهم على الصندوق، التحقق من وضع هذه العدادات، فإن كانت على مبنى صالح للسكن يتم إلغاء طلب القرض، أما إن كان العداد على خلاف ذلك مثل أن يكون على مبنى شعبي أو مبنى متهدم أو غرفة أو مزرعة أو سوبر ماركت وغيرها فيتم تعديل طلب قرض المواطن إلى ساري، ويمنح القرض.

وشدد على أهمية عدم البت إلا وفق معلومات دقـيقة وواضحة وتوثيق ذلك بموجب تقرير يؤكد تلك المعلومات والمستـندات اللازمة التي بموجبها تمت الموافقة، ويعتمد ذلك من مدير الفرع أو المكتب.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخراً بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري، وتعديل قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. ورفع قسطه السنوي أيضاً إلى 20 ألف ريال بدلاً من 12 ألفاً؛ ما يرفع قيمة القسط الشهري من ألف ريال إلى 1667 ريالاً، لمدة 25 سنة.

ويقول المحللون إن تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة. حيث تواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015.