تسـونـامي “الرهـن العقـاري” هـل وصـلت إلينـا؟

يبدو أن هذه الأزمة لم ولن تؤثر على الوضع المالي ولا على حركة البورصات ونشاطها، وذلك لعدم وجود ارتباطات بنيوية بين المؤسسات المالية والشركات الغربية ومثيلاتها في المنطقة. وباستثناءات قليلة لاحظناها في سوق دبي المالي فان تأثيرات الأزمة كانت مجرد تخمينات ومخاوف ليس إلا.

أما على صعيد الشركات المدرجة في البورصات فان اعمار العقارية هي الوحيدة التي أعلنت عن تأثير طفيف على إحدى شركاتها العاملة في أمريكا. مما أثر على مجمل أرباح المجموعة في الربع الثاني.

أما مصارف المنطقة فستكون اقل تأثرا، فهي لا توظف ودائعها في القطاع العقاري الأمريكي إلا بنسب قليلة لا تتجاوز 15 في المئة كحد أقصى.

وكانت أسواق التداول العالمية قد تأثرت سلبا بأزمة سوق العقارات والقروض السكنية في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المحللين من انعكاسات هذه الأزمة على النظام المالي العالمي ما يؤثر سلبا على المصارف والقروض.

أما في الخارج، فان أنظار المتعاملين في أسواق القطع العالمية اتجهت إلى ما تردد من أحاديث حول وجود اتجاه لدى مراكز القرار النقدي في واشنطن بخفض معدل الفائدة الأساس لدى بنك الاحتياط الفدرالي إلى ما دون الـ5.25 . وذلك لزيادة السيولة داخل القنوات المصرفية بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تسببت بها أزمة التسليف العقاري. وقد جاء هذا الحديث بعد الإعلان عن اجتماع طارئ ضم وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ورئيس اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ كريس دود، ورئيس بنك الاحتياط الفدرالي بن برنانكين للتشاور في ما ينبغي اتخاذه من تدابير لاحتواء هذه الأزمة، ولا سيما بعدما صرح بولسون أن ذلك يتطلب المزيد من الجهد والوقت لتجنب انعكاساتها السلبية على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.

وبالفعل شكل هذا الموقف، وما تردد عن وجود اتجاه إلى تخفيف قيود التسليف مجدداً من جانب الاحتياط الفدرالي، عاملاً محبطاً للطلب على الدولار إزاء اليورو الذي عاد إلى التماسك تحسباً لخفض معدل الفائدة الأساس في الولايات المتحدة.