“صنع في الإمارات”

ضمن سياسة تنويع مصادر الدخل، وبهدف تفادي المخاطر وتحقيق عائد أكبر، اقتحم العديد من شركات دول مجلس التعاون السوق الصناعية. وكانت شركة "إعمار للصناعة والاستثمار" في دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في هذا الميدان، حيث استفادت من الفرص الكامنة في القطاعات الصناعية التي تعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها قطاعات تصنيع المنتجات ذات الصلة بمواد الإنشاءات والبناء والصناعات المعدنية والمنتجات الاستهلاكية وقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية وقطاع مستلزمات الرعاية الصحية والمعدات والتجهيزات الصناعية والهندسية. ولإلقاء مزيد من الضوء على عملية الاستثمار في المجال الصناعي في المنطقة، إلتقت أريبيان بزنس، محمد سعيد الرقباني نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار للصناعة والاستثمار" فكان هذا الحوار:

حسب تجربتكم في شركة "إعمار للصناعة والاستثمار"، ما هي مقومات نجاح الأنشطة الصناعية في المنطقة؟

هناك مجوعة عوامل كانت سبباً مباشراً في جذب الكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي وفي فروعه وخطوطه الإنتاجية المختلفة في المنطقة ككل، سواء فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية المشجعة التي تستند على سياسة اقتصادية واضحة وثابتة، أو في ما يتعلق بعامل الاستقرار السياسي الذي تنعم به دول مجلس التعاون في ظل علاقات متوازنة مع دول العالم الخارجي . وفي دولة الإمارات، على وجه التحديد، كان للموقع الجغرافي المتميز القريب من الأسواق العالمية دوراً محوريا في جعلها محطة رئيسية في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم. فالموانئ البحرية تمتاز بأحدث التجهيزات والمواصفات العالمية لاستقبال السفن العملاقة. هذا الموقع الإستراتيجي للإمارات جعل الكثير من الصناعات تنتقل إليها لتلبية احتياجاتها بالسرعة الكافية. ويكمل ذلك بالطبع وجود مطارات دولية بكفاءة عالية جداً .

ميزات وميزات

وفي ظل هذه الميزات، يأتي استكمال البنى الأساسية للاقتصاد الوطني (ربط الإمارات بشبكة اتصال مع جميع دول العالم) ليضاف إلى لائحة مقومات نجاح الاستثمارات بكل أنواعها، وليس فقط الصناعية، ومن جهة أخرى، هناك عامل توفير الطاقة بكلفة مناسبة وبكميات مضمونة على المدى الطويل، وهذا يعتبر من أهم العوامل التي تتطلبها قيام الصناعات المختلفة والتي طالما كانت عائقا للكثير من الدول التي تفتقر إليها. كل ذلك بالإضافة إلى توافر السيولة ورؤوس الأموال المحلية الذي يشجع على قيام مشاريع مشتركة مع رجال الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة المتبادلة بينهم، دون قيود على تحويل العملة أو ضرائب على الدخول سواء كانت أجورا أو عوائد أو أرباح.

ومن منظور السياسة المالية، فإن دولة الإمارات تمتاز بوجود جهات تمويلية متخصصة في مجال الاستثمار الصناعي، خاصة وأن التمويل الصناعي يختلف عن التمويل العقاري أو التجاري.

مصرف الإمارات الصناعي، وشركات استثمارية أخرى تهتم بالاستثمار في هذا القطاع، مثل مؤسسة محمد بن راشد لتمويل مشاريع الشباب والتي تمول بشكل كبير الاستثمارات الصناعية الخفيفة . كل هذه العناصر بمثابة مقومات ساعدت على تنمية في المنطقة والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد.

ما هو تقييمك لمستوى التنافسية الصناعية بالنسبة للمنتجات الإقليمية في المنطقة مقارنة مع المنتجات الأجنبية؟

إذا تحدثنا عن دولة لإمارات بشكل عام، فإن جودة منتجاتها التنافسية بلغت نفس مستوى مثيلاتها العالمية. نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، صناعة الأثاث، وصناعة المجوهرات حيث أصبحنا نصدر إلى بعض دول شمال أفريقيا (المغرب والجزائر ومصر)، وإلى الهند، والصين، وباكستان، وأوروبا، وأمريكا. من هذه الأسواق كنا نستورد منتجات مثل الأثاث والمجوهرات وغيرها لسنوات طويلة، واليوم أصبحنا نصدر إليها.

نحن نشعر بالفخرلأن كل المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، مستوردة من الدول الأجنبية، ونحن بدورنا نعيد صناعتها ثم نصدرها لهم بجودة عالية وبأفضل الأسعار.

ما الهدف من وراء إطلاق "إعمار للصناعة والاستثمار"؟ هل هو خدمة مشاريع إعمار العقارية؟

أرادت "إعمار العقارية"، الشركة الأم، أن تنوع استثماراتها عن طريق ولوج مجال الصناعة، لكن ليس فقط من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي. لو كان الهدف من وراء إنشاء مصانع إعمار للصناعة والاستثمار فقط دعم مشاريع إعمار العقارية، لكانت هذه الشركة الصناعية بمثابة شركة وهمية. لكننا اليوم في إعمار للصناعة والاســتثمــار نفخــر بكــل مصانعنا دون اســتثنــاء، ولا تشكــل مبيعــاتنــا لاعمار العقارية سوى 10 في المائة من إجمالي المبيعات والصفقات. نحن نطرق كل الأسواق والفرص، سواء كانت داخلية أو خارجية. وعندما نأخذ مشروعا من مشاريع إعمار العقارية يكون ذلك وفقا لمعايير ومواصفات يتم التعامل بها في سوق الصفقات، وليس لأن الأمر يتعلق بإعمار العقارية، او"إعمار للصناعة والاستثمار".

وبالتالي فإن الفكرة وراء إنشاء "إعمار للصناعة والاستثمار" تكمن في النقص الذي يعاني منه المجال الصناعي من حيث الاستثمار. فاليوم توجهت غالبية رؤوس الأموال إلى السوق العقارية، في حين أن مجال الصناعة مهمل بغض النظر عن حقيقة أنه من المقومات الرئيسية لأي اقتصاد في أي دولة بالعالم.

كسر حاجز التبعية

إذ أن كل جهة في العالم تسعى إلى الاستثمار في مصنع حتى لو كان هذا المصنع خاسراً، لكن على الأقل من منطلق فكرة الحصول على اكتفاء ذاتي ولو بنسبة ضئيلة لمنتج ما، حتى تكسر هذه الجهة حاجز التبعية لجهات أجنبية أخرى. الفكرة بالنسبة لاعمار هي السعي قدما لتنمية الصناعة المحلية، حتى تكون قادرة على مضاهاة مثيلتها الأجنبية من حيث جودة المنتج، ومن حيث الطاقة الإنتاجية، أو من حيث فتح أسواق خارجية.

من جهة أخرى، يهدف تأسيس الشركة إلى تنويع مصادر الدخل، و التركيز على جذب قوة عاملة محلية حتى تنخرط في المجال الصناعي وتكون لها تجربة باعتبارها تمثل المستقبل. فالمجال العقاري يشهد طفرة محدودة لمدة معينة ثم تقل أو تستقر بعد ذلك إلى أن تظهر أفكار جديدة. ونحن في شركة إعمار للصناعة والاستثمار حريصون على الاستفادة من فرص النمو المتوفرة في القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستثمار في مشاريع قائمة أو من خلال إرساء شراكات طويلة الأمد مع شركات رائدة. ونحرص على دفع الأسواق الصناعية نحو المزيد من الازدهار من خلال الاستثمار في الشركات والمشاريع الضخمة، وعقد تحالفات قوية مع أهم المؤسسات والشركات في المنطقة.

وانطلاقاً من الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، نسعى إلى الاستفادة من الفرص الكامنة في القطاعات الصناعية التي تعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها قطاعات تصنيع المنتجات ذات الصلة بمواد الإنشاء والبناء والصناعات المعدنية والمنتجات الاستهلاكية وقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية وقطاع مستلزمات الرعاية الصحية والمعدات والتجهيزات الصناعية والمعدات الهندسية. وتستثمر اعمار للصناعة والاستثمار في شركات ومشاريع تتسم باستمراريتها وجدواها الاقتصادية من الناحية التجارية. وتركز في عملها على توسيع حجم وقيمة أعمال الشركات التابعة لها من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والخطط الإدارية في العمل الصناعي وتحسين أنظمة حوكمة الشركات وتطوير أنظمة الرقابة المؤسساتية إلى جانب توفير رأسمال قوي وسيولة نقدية مستمرة.

دخلتم في صناعات متخصصة ولا تملكون خبرة سابقة (صناعة الألمنيوم)، بعد ذلك أطلقتم مصنعا للمجوهرات انطلاقا من شراكة بين إعمار الصناعية وشركة "داماس". ما هي القيمة المضافة لهذه الشراكة؟

لا يمكننا أن نركز فقط على الصناعات الخاصة بالإنشاءات، إذ تقوم استراتيجية "إعمار للصناعة والاستثمار" على أساس تنويع مصادر الدخل والاستثمار انطلاقا من صناعات متنوعة، بحيث تكون محفظتنا الاستثمارية أكثر تنوعاً. من جهة أخرى لا تنسي أن دبي تعد مركز إقليمياً للذهب والمجوهرات. والمفروض أن يكون لدى إعمار الصناعية حصة من الاستثمار في هذا النشاط. وداماس اسم له سمعة كبيرة في عالم المجوهرات في الشرق الأوسط. نحن ليست لنا خبرة فيما يتعلق بقطاع التجزئة وفتح محلات خاصة لبيع المجوهرات. وبالتالي كانت داماس الجهة الأكبر تخصصا في هذا المجال.

من جهة أخرى نحن نبحث عن أفكار جديدة وترسيخ علامة "صنع في الإمارات". فاليوم لا يوجد في الإمارات منتج مطبوع بهذه العبارة. عندما تريد شراء المجوهرات، يعرض عليك منتجان، أحدهما مثلا صنع في إيطاليا وآخر صنع في الهند، لكن وعلى الرغم من أن المنتج الهندي يتمتع بالجودة فإن من المؤكد أنك سوف تختار المنتج الإيطالي. ومن هنا انطلقت فكرة الشراكة مع داماس،باعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز ً إقليمي للذهب والمجوهرات وتمتلك كافة مقومات النجاح، من أيد عاملة وأجهزة ومواد أولية سواء من الذهب أو الأحجار الكريمة. لا بد أن يكون لنا منتج إماراتي يحمل شعار "صنع في الإمارات".

ما هو حجم إنتاج مصنع "مالتي فورمز"؟

ليس لدينا رقم دقيق لحجم الإنتاج، لكن حجم الاستثمار بلغ 150 مليون درهم. وعلى الرغم من أن المصنع لا يزال في بداية انطلاقته، إلا أن حجم إنتاجه تضاعف 400 في المائة بعد انضمامه إلى "إعمار للصناعة والاستثمار". ونحن نفتخر بهذا المصنع لأنه استحوذ على صفقات لتوريد الألمنيوم والزجاج لمشاريع ضخمة في بريطانيا. إن الصناعة في دولة الإمارات وصلت إلى حد توريد منتجاتها لمشاريع في بريطانيا حيث عقدنا مؤخراً صفقة تمويل أكبر برج في لندن بكل ما يلزمه من الألمنيوم ، وهذا شيء نفتخر به. نحن عندما نستثمر أو ندخل في شراكات في أي مجال نبحث عن خبراء واستشاريين متخصصين يمكنهم أن يرتقوا بطريقة الإنتاج إلى أفضل مستوياتها مع توفير التكنولوجيا المتخصصة. أيضا الشركاء يجب أن يكون لهم صيت وباع طويل في المجال الذي سنشاركهم فيه.

ماذا عن ستثماراتكم الجديدة ؟

فيما يتعلق بالألمنيوم نحن في طور إنشاء مصنع في الأردن بتكلفة استثمارية تقدر بـ 25 مليون دولار مع شريك أردني، هناك دولة خليجية أخرى سنقوم بإنشاء مصنع فيها وسنقوم بالإعلان عن اسمها الشهر المقبل. علاوة على الألمنيوم هناك مصانع لأثات المستشفيات، وأثاث المدارس، والأثاث العالي الجودة، أيضا لدينا مصنع للبنى التحتية للمجاري والصرف الصحي. واستحوذنا على 60 في المائة من مصنع "ماموت" لأنظمة الأبنية. وحاليا نحن قيد إنشاء مصنع متخصص في الصناعة الكهربائية.

هل واجهتكم مشكلة في ما يتعلق بالكوادر الوطنية؟

أسواق العمل مشبعة اليوم، وهناك الكثير من الإداريين والمحاسبين والفنيين. وفي النهاية أنا كمشغل أحتاج إلى فنين ومهندسين، وتقنيين. وسيأتي الوقت الذي لن يبقى للمواطن بديل غير العمل في الصناعة.

وعندما نقول ذلك فليس بمعنى أنه يجب أن تلبس اللباس المتعارف عليه في المصانع، فالمصنع فيه أشياء هندسية، وبحوث إستراتجية، ودراسات. يجب أن تتغير المفاهيم التقليدية للعمل في المصنع أو المجال الصناعي بصفة عامة، الرجل الآلي الذي قلل تدخل الإنسان، وحتى الإنسان المتدخل يجب أن تكون لديه قاعدة علمية معلوماتية.

المواطن والصناعة

الأمر الوحيد التي ينقصنا هو غياب جهة يمكنها أن تخدم المصانع. اليوم أنا كمصنع لدي 10 مصانع، المشكلة المطروحة هي عند الجهات التي يجب أن نقدم لها احتياجاتنا. نحن اليوم نضطر إلى البحث في الجرائد والجامعات.