سوق العقار أقل حساسية للمتغيرات الخارجية

والمتتبع للتطور الذي تشهده سوق العقارات في البحرين يلاحظ أن معدل الربحية خلال السنوات الخمس الماضية زاد بأكثر من 120 في المائة، في حين زاد حجم المشاريع العمرانية بمعدل الضعف. والجدير بالذكر أن وتيرة النمو السريعة شجعت العديد من الشركات على التوسع سواء بالمشاريع العقارية أو بالصناعات المصاحبة لها".

العقار لن يموت

ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن البعض يرى أن سحابة الانفجار المفاجىء للفقاعة العقارية مازالت تلوح في الأفق. وتعقيبا على ذلك قال عبد الله :"يمكن لسوق العقار أن يصاب بالتهاب لكنه لن يموت.

وبالتالي يستبعد أن تتعرض سوق العقار في البحرين إلى ظاهرة انهيار، أو ما يعرف بظاهرة الفقاعة. وكل المؤشرات تدل على إمكانية النمو وليس التراجع أو حتى الاستقرار.

فأسواق العقار عموما، بما في ذلك البحرين، أقل حساسية تجاه المتغيرات الخارجية، وهي لا تتأثر كثيرا باضطرابات الأوضاع في الخارج كما هي الحال في الأسواق الأخرى.

وعليه، يبقى العقار من الاستثمارات الآمنة لأنه أكثر استقرارا وهامش التقلبات فيه قليل، وهو ذو عائد مجز لاسيما في ظل الرواج الذي تشهده السوق البحرينية".

وأضاف :"لعب العقار دورا بارزا في دورة النشاط الاستثماري، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة حيز التنفيذ والبدء ببناء جسر قطر- البحرين، إلى جانب القوانين والتشريعات الجديدة التي فتحت أبواب الإقبال على شراء العقارات بشكل غير مسبوق، الأمر الذي انعكس إيجابا على نمو السوق سواء من حيث عمليات البيع أو الشراء، أو الدخول في محافظ عقارية، أو شراء أسهم في شركات مساهمة عقارية".

وعن مستوى الطلب قال عبد الله :" إن توفر رؤوس الأموال وبيوت الخبرة المتخصصة في المجال العقاري ووجود طلب قوي من الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى محدودية مساحة الأراضي، والسماح للأجانب بتملك عقارات في مناطق محددة، جعل أسعار العقار تشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم زيادة العرض لوحظ ارتفاع في الطلب بمعدلات أكبر. الأمر الذي يجعل التراجع التصحيحي أمرا مستبعدا في الوقت الراهن.

إقبال أجنبي

وكما هو الحال في دبي، سجلت سوق العقار البحرينية إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد القرار الحكومي بتخفيض رسوم التسجيل ، الذي خفض من تكلفة امتلاك العقار وعزز الثقة في السوق، وأدى إلى زيادة الإقبال على التسجيل مما يحمى حقوق الأفراد من مخاطر عدم توثيق العقود. وهنا يعقب عبد الله :"إن ما تقوم به حكومات منطقة الشرق الأوسط والخليج بصفة خاصة فيما يخص تطوير التشريعات، ينطوي على جانب كبير من الأهمية، لاندراجه في خانة وضع الأطر القانونية التي تناسب عملية التحول الكبيرة والمثيرة في سوق العقار الذي يبلغ حجمه قرابة 150 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط والخليج.