سوق العقار أقل حساسية للمتغيرات الخارجية

بالنسبة للبحرين وعلى الرغم من وجود قانون للتمليك منذ عام 1989 إلا أنه بقي شكليا منذ ذلك التاريخ لغياب آلية التنفيذ. ولقد ساهم قرار تفعيل نظام ملكية الطبقات والشقق في انتعاش سوق التمليك ورفع أسعار العقار بنسبة عادلت 15 %، حيث أتاح للمستثمرين فرصة الحصول على قروض تمويلية، بعد أن كان المستثمرين يشترون وحدات سكنية في العمارات والمشاريع الجديدة عبر أوراق غير معتمدة من الجهاز العقاري وكان يؤخذ الطابع الرسمي من خلال توثيقها عند أحد المحامين، وهو أمر لم يكن يتقبله العقاريون المحليون والمستثمرون الأجانب حينها".

والمتتبع للسوق العقارية يرى أن غالبية المشاريع التي شهدت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة كانت تستهدف فئة الأثرياء من المواطنين والأجانب في البحرين، لذا فان الأسعار كانت باهظة بالمقاييس التي وضعتها الشركات العقارية لمشاريعها. وفي هذا الصدد يقول عبد الله :"لقد شرعت أخيرا شركات التطوير العقاري باستهداف الشريحة الوسطى في المجتمع البحريني سواء من المواطنين أو المقيمين، وذلك بعد إدراكها أن الشريحة الوسطى هي الأكثر نشاطا وطلبا للعقار في البحرين. لذا فان التوجه الجديد للشركات العقارية هو مشاريع سكنية وعقارية تناسب ذوي الدخل المتوسط".

ارتفاع الطلب الخليجي

وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار يرى المدير التنفيذي لشركة "أبعاد العقارية" :"من بين عوامل ارتفاع أسعار العقار البحريني، تركيز الطلب المحلي عليها، وارتفاع طلب الخليجيين الذي يوازيه نقص في المعروض، والصعود التدريجي لأسعار مواد البناء وزيادة تكلفة التشييد. هذه العوامل مجتمعة ساعد عليها توافر السيولة ودخول الشركات الاستثمارية إلى السوق، إضافة إلى زيادة معدل النمو السكاني، وتدفق الأجانب، وعمليات الشراء بغرض المضاربة من جانب المستثمرين، بسبب الأجواء الاستثمارية المفتوحة، وأخيرا القوانين والتشريعات التي تحمي المتعاملين في هذا القطاع سواء المواطنين أو الأجانب".

و"لقد لوحظ في العام الماضي نمو الطلب على شراء الشقق السكنية سواء للاستثمار أو الاستخدام الشخصي ، ويأتي ذلك بسبب القوانين الواضحة التي تعمل بها مملكة البحرين، والتدفق الجيد للأموال من مستثمرين خليجيين وأجانب.

وعن المنافسة الخليجية في قطاع العقار البحريني أوضح عبد الله أن المستثمرين الخليجيين حركوا السوق ولم يرفعوا الأسعار، خاصة وأن نسبة استثماراتهم لا تشكل سوى 10 % من المجموع الإجمالي للاستثمارات العقارية. لكن هذا لا يمنع من قول أن المنافسة أصبحت شرسة للغاية في السوق الخليجي، وما من بلد عربي إلا ويشهد الآن طفرة كبيرة في العقارات، كما هو الحال في الإمارات وقطر والسعودية وعمان، إلى جانب الأردن ومصر والمغرب التي تسعى جميعها لجذب أكبر عدد من الاستثمارات الخليجية.

وبالتالي، فهذه المنافسة تستوجب على البحرين بذل المزيد من الجهد وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لأن صاحب المال لن يدفع بأمواله إلا في المشاريع الرابحة". ورغم ما قيل وما يقال عن الفقاعة العقارية ، إلا أنه وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية، تبقى المشاريع العقارية والسياحية الكبرى الملجأ الأمن لاستثمار السيولة النفطية لدى دول مجلس التعاون.