الكلمة للأقوى

إدارة الثروات، مصطلح كثر تداوله في السنوات الأخيرة، وارتبط بالازدياد الكبير للثروة في منطقة الشرق الأوسط كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 وما تبعها من عودة للأموال العربية المهاجرة، خاصة الخليجية منها، الأمر الذي جعلها هدفاً استراتيجياً للبنوك الأجنبية الراغبة في الحصول على حصة أكبر من كعكة إدارة الثروات الخليجية.

يقول زياد الدباس المحلل المالي في بنك أبوظبي التجاري أن عدد الأغنياء في العالم وصل الآن إلى حوالي 400 ألف ثري ممن يملكون أكثر من 5 مليون دولار، وأن حصة الأثرياء العرب بلغت 1500 مليار دولار أمريكي. وبحسب الإحصائيات يقدر عدد الأشخاص الذين تكونت لديهم ثروات في دول الخليج منذ فترة السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن، بنحو 100ألف شخص، 70 في المائة منهم يتواجدون في المملكة العربية السعودية، فيما تتوزع نسبة الـ 30 % الباقية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى.

ومن جانبه يوضح مهدي كاظم مدير أول ورئيس الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات قائلا :"ساعد ارتفاع أسعار النفط على ارتفاع حجم الثروات الخليجية، خاصة وأن أسعار النفط ليست مرتبطة بسقف محدد وهي في حالة صعود يوماً بعد آخر. وبالتالي فان السيولة الضخمة الناتجة عن الثروة النفطية، تطلبت طرق استثمار مناسبة ذات عوائد عالية وبعيدة عن المخاطر حتى تحقق نسب نمو مرتفعة. ومن هنا عملت مختلف المصارف على إنشاء أقسام لإدارة ثروات أغنياء المنطقة، سواء من الحكومات أو الشركات أو الأفراد، مقابل تقديم عائدات أعلى لهم".

النكسة والدرس

ويرى الدباس :"أن ارتفاع سيولات الحكومات الخليجية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى تحسن أداء القطاع العقاري، لعب دورا مهما في ارتفاع عدد أثرياء المنطقة. فدولة الإمارات مثلا، احتلت المرتبة 5 عالميا من حيث نمو الثروات".

وبخلاف ما كان يحدث سابقا حين كان الأثرياء الخليجيون يضطرون إلى الخروج بأموالهم للمصارف العالمية المتخصصة بإدارة الثروات، وخصوصا مصارف سويسرا، فقد انقلبت الآية مع عودة الأموال المهاجرة، وسارعت المصارف العالمية لافتتاح وحدات متخصصة بالمنطقة لإدارة الثروات.

وفي هذا الصدد قال محمد أحمدي نائب الرئيس ورئيس المكتب التمثيلي للشرق الأوسط في بنك "بيجي" السويسري الخاص :"نتواجد في المنطقة لأننا نعرف أن حجم الثروات المتواجدة فيها كبير. ويسعى قسم إدارة الثروات في سويس بنك إلى لعب دور المرشد للمحافظة على هذه الثروات كاستثمار مستقبلي، وذلك باستثمارها في مجالات ذات عائدات مربحة أكثر أمانا وتنويعا. لا يجب أن ننسى أنه نكسة سوق الأسهم عام 2006 علمت المستثمرين درسا مهما وقاسيا، وجعلت أسواق المال تفقد مصداقيتها أمام المستثمر، ما جعل أصحاب الثروات يحولون وجهتهم إلى قطاع إدارة الثروات المصرفية بحكم أنه يشكل آلية استثمارية أكثر أمانا وربحية".

مخاطرة وعائدات

في حين قال الدباس :"البنوك الأجنبية لها تواجد كبير في المنطقة. فالأثرياء العرب وثرواتهم أغرو البنوك الاستثمارية العالمية مما جعل المنطقة اليوم تعرف زيادة مهمة في حجم الخدمات المصرفية الخاصة. فدبي وحدها استقطبت كفاءات مهمة تحرص على تنويع استثمارات أثرياء المنطقة خاصة في الظرف الحالي الذي انخفض فيه سعر الدولار.فهؤلاء المدراء الاستثماريون أو الكفاءات المصرفية الخاصة ساعدوا أصحاب الثروات على تفادي عامل انخفاض العملة الأمريكية. هناك أيضا العولمة وانفتاح الأسواق، وتواجد صناديق التحوط التي تقدر بحوالي 10 ألاف صندوق حول العالم تصل قيمة موجوداتها إلى 1750 مليار دولار التي ساعدت أثرياء المنطقة على ولوج أسواق خارج الخريطة الجغرافية المحلية والإقليمية باستثمارات مربحة ومتنوعة".

وتابع بالقول:"هناك مستثمرون يعتمدون على مستشارين ماليين، وهناك من يلجأ إلى بنوك أجنبية تمكنه من استثمار ثرواته دون مخاطر. لكننا بتنا نرى اليوم مستثمرين مغامرين، خاصة من الشباب القادر على المخاطرة وهم يطبقون معادلة "كلما زادت المخاطرة كلما ارتفعت العائدات". وهنا تجدر الإشارة إلى أن وجود نسبة عالية من المخاطرة في قطاع إدارات الثروات لا يعني أن المناخ الاستثماري سيئ. هذه ظاهرة طبيعية في كل العالم وليست مقتصرة على منطقة معينة.

وتقوم المصارف بإدارة الثروات عبر توزيعها على استثمارات متعددة من أسهم أو سندات أو محافظ عقارية أو ودائع بنكية، على أن يتم تقديم تقارير دورية للعميل بما وصلت إليه الأرباح الإجمالية بين وقت وآخر. وحول هذا الموضوع أفاد أحمدي :"حتى وقت قريب كانت الثروات الخليجية توضع في البنوك على شكل ودائع أو سندات حكومية. الآن، تغير الأمر عن ما كان عليه وأصبح هناك أشخاص يستثمرون 80 في المائة من ثرواتهم عبر قسم إدارات الثروات، ويوجهون 20 في المائة نحو صناديق استثمارية. لكن تبقى هناك نقطة أساسية يجب التطرق إليها وهي أن الاستثمار في هذه الصناديق هو بمثابة مغامرة، والمستثمر يجب أن يكون على وعي بذلك من طرف الجهة المكلفة باستثمار رأس ماله. ففي حالة الربح توزع الأرباح كما هو متعامل به، لكن في حالة الخسارة فهي لا تكون خسارة بالمعنى الحرفي لأن المستثمرين في آخر المطاف، يحافظون على رأس مالهم الأصلي".