جمعية حقوق الإنسان في السعودية تتدخل لحل المساهمات الوهمية

تحاول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أن تجد حلاً لضحايا المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة، بعد تلقيها شكاوى إنسانية من المتضررين بسبب عدم البت في قضاياهم منذ سنوات طويلة بجانب عدم تسليمهم حقوقهم المالية والتي تقدر بخمسة عشر مليار ريال سعودي.

وكان العديد من المواطنين السعوديين قد لجأوا إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعد استيائهم من ضعف الجهات التنفيذية والقضائية والحكومية الأخرى المختصة بالنظر والفصل في مثل هذه المنازعات المالية والتجارية.

كما لجأ الكثير لكون أن أضرارهم المادية من خلف هذه المساهمات أدى إلى تردي وضعهم الإنساني في المجتمع وإحساسهم بالعجز أمام المحتالين والمتلاعبين الذين لا يستطيع القانون والقضاء السعودي استرجاع حقوق وأموال الناس منهم ، مسألة تحتاج إلى وقفة إنسانية.

وقال مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة في تصريح لصحيفة الرياض الصادرة يوم أمس الاثنين أن الجمعية تجري تنسيقاً حالياً مع العديد من الجهات الحكومية لإيجاد حلول ملائمة لهذه القضايا.

وأشار القحطاني في نفس التصريح إلى تلقي الجمعية جملة من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة التي يشتكي المساهمون فيها من تأخر استلام حقوقهم. وأبدى القحطاني استغرابه منً احتجاز مؤسسة النقد العربي السعودي لأموال بعض المساهمات في وقت يطالب فيه الدائنون بمنحهم حقوقهم، ويقبع فيه المدينون بين جدران السجون.

وعلى الرغم من التجاء العديد من الناس إلى الجمعية إلا أنه لا يبدو أن لجوئهم سيكون له الأثر الكبير على رجوع حقوقهم الضائعة إليهم. إذ يبدو جلياً من تصريحات القحطاني أن المسألة لن تكون بالسهولة التي يتوقعها العديد من الناس خصوصاً بعد عجز الجهات التنفيذية المختصة.

وكان القحطاني قد أوضح للصحيفة أن الجمعية تنظر حالياً في كثير من قضايا المساهمات العقارية ، ولكنه قال: "حتى الآن لا زالت هذه القضايا متعثرة، وأعتقد أنها تحتاج لوقفة جادة لوضع حل نهائي لها، وليس من المقبول أن تبقى هذه القضايا لفترة طويلة دون حلها".

ولفت القحطاني للصحيفة إلى أن إعادة جزء من أموال المساهمين يعد أحد الحلول المناسبة لهذه القضايا، عوضاً من أن لا يعود لهم أي شيء من حقوقهم الضائعة.

وبحسب رأي خبراء عقاريين صرحوا لنفس الصحيفة فإن المساهمات العقارية المتعثرة تجاوز عددها 15 مساهمة خلال الأعوام الخمسة الماضية، التهم سوق الأسهم عند هبوطه في فبراير 2006 ما يزيد عن 80 بالمائة من إجمالي قيمتها المقدرة بمبلغ 15 مليار ريال. ومن أبرز هذه المساهمات هي مساهمة جزر البندقية المتعثرة التي راح ضحيتها الألوف من المساهمين.