بنوك الخليج تخفي خسائرها المتعلقة بأزمة الرهن العقاري

حذرت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" يوم الاثنين من أن بنوك الخليج ربما تخفي الخسائر التي تكبدتها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

نقلت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية اليومية عن " إيمانويل فولاند" مدير الخدمات المالية في الوكالة قوله أنه برغم محدودية تأثر بنوك الخليج بالأزمة ، يبدو بأن البنوك كانت تخفي النقص لديها.

وقال أن مسألة الشفافية ودرجة الإفصاح مشكلتان لدى بعض المصارف في دول المجلس، والمعلومات محدودة حول طبيعة ومدى تأثرهم. قال فولاند للصحيفة " القليل من المصارف أعلن عن خسائره نتيجة أزمة الرهن العقاري ولا بد من أن هناك قلة مازالوا يخفون تأثير ذلك عليهم."

استطلعت "ستاندرد آند بورز" في أغسطس/آب المصارف العشرين التي تخضع للتصنيف في الخليج وتوصلت إلى أن خسائر أزمة الرهن العقاري قد تكون أقل من 1% من مجموع أصول هذه المصارف."

في وقت سابق قالت "ستاندرد آند بورز" أن النتيجة الرئيسة الذي توصلت إليها هي أن الغالبية العظمى من مصارف الخليج لم تتأثر أو تأثرت بدرجة طفيفة بالأزمة، ومع أن بضع بنوك قد أعلنت عن تأثرها نوعاً ما ، فإن أي خطر يمكن إدارته.

مع ذلك ، قال فولاند أن حدوث المزيد من التدهور في قيمة الأصول في الربع الرابع من عام 2007 نجم عنه هبوط تقديرات المحافظ الاستثمارية لبعض هذه البنوك .

أعلن "اتحاد البنوك العربية " و "بنك أبوظبي التجاري"  عن انخفاضات في الأرباح بسبب هبوط المحافظ المرتبط بالأسواق الأمريكية والغربية هذا الشهر، بينما حذرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" في ديسمبر/كانون الأول من أن البنوك الخليجية تتأثر بالخسائر الناجمة عن أزمة الرهن العقاري.

شطبت مصارف عالمية منها "سيتي جروب" و "ميريل لينش آند كومباني" مبلغ 75 مليار دولار على الأقل من خسائر سوق الائتمان نتيجة لأزمة الرهن العقاري الأمريكية التي أقحمت القوة العظمى الاقتصادية في فوضى مالية.