{loadposition article-top}

البنوك الخليجية تفرض وجودها

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 25 فبراير 2008

على الرغم مما يفرضه تقاطر المصارف العالمية إلى أسواق المنطقة من تحديات أمام المصارف الخليجية، فإن محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، واثق من قدرة هذه المصارف على فرض وجودها بقوة والمنافسة مع الكيانات الأجنبية العملاقة.

لكنه أكد على أهمية الاستمرار في تطوير ورفع مستوى الخدمات المصرفية لضمان استمرار القدرة على المنافسة والنمو.

يرى محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في حوار شامل مع أريبيان بزنس أنه بالإضافة لدخول المؤسسات المالية الأجنبية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فإن العوامل الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، تشكل تحديات إضافية أمام القطاع المصرفي المحلي وخاصة ما يتعلق منها مباشرة بأداء هذا القطاع الحيوي، مثل استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة فضلاً عن اتفاقيات بازل (2). ويركز عابدين بشكل خاص على أهمية القدرة على تحقيق النمو المستهدف مع الحفاظ على جودة الأصول.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وفي ما يخص انعكاس ضعف سعر صرف الدولار على عمليات القطاع المصرفي في منطقة الخليج يقول عابدين :"حتى الآن، لا يمكن القول بأن هناك علاقة مباشرة بين الأداء المصرفي وسعر صرف الدولار الأمريكي. أعتقد أن الموقف يختلف من بنك لآخر طبقاً لهيكل الأصول والخصوم لدية ومركز العملات ونوعية العمليات المصرفية التي يقوم بها أو المنتجات التي يقدمها".

وإن كان عابدين يرى ضرورة تغيير معادلة الارتباط الكامل لعملات دول مجلس التعاون مع الدولار، إلا أنه يرى أيضا أن الجهات المعنية في هذه الدول، والتي تخضع الموضوع للدراسة المستمرة سواء بالنسبة لأسعار الصرف أو معدلات الفائدة، هي في وضع يمكنها من الحكم بصورة أشمل على كافة الجوانب.

شمولية الخدمات

يساهم بنك الاتحاد الوطني في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بشكل مباشر من خلال المساهمة في تمويل كبرى المشروعات أو من خلال النجاح والتقدم المستمر للبنك كأحد دعامات الاقتصاد الإماراتي في مجال المؤسسات المالية المصرفية على حد تعبير رئيسه التنفيذي، الذي كشف عن قرار مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني بإنشاء شركة للاستثمار العقاري.

حيث تم بالفعل الحصول على موافقة المصرف المركزي الإماراتي في هذا الخصوص، ويجري استكمال إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل الذراع الاستثماري للبنك برأس مال مصدر قدره 5 مليارات درهم، ومدفوع مليار درهم تم تغطيتها بالكامل (الدولار يساوي 3.65 درهم) وأضاف :"ستوفر الشركة الجديدة دعماً إضافياً لتنمية أعمال مجموعة بنك الاتحاد الوطني بصفة عامة ومساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى كونها خطوة أساسية نحو شمولية الخدمات والمنتجات المقدمة من حيث النوعية أو التغطية الجغرافية".

وفي ما يخص نشاط البنك في قطاع التمويل، يشير عابدين إلى تطور حجم محفظة القروض بالبنك بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغت 35 مليار درهم في 30/9/2007 .

ويشمل ذلك التمويل الموجه لقطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات وكذلك القروض في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. ويتلاءم نمو محفظة القروض مع نمو مستوى أداء الاقتصاد الإماراتي، ويمثل النمو في نشاط الإقراض انعكاساً لتزايد الحصة السوقية لبنك الاتحاد الوطني في مجالي تمويل الشركات والأفراد.

استمرار الربحية والنمو

سجلت جميع الأنشطة الرئيسية لبنك الاتحاد الوطني نموا عاليا خلال عام 2007، مما أدى إلى زيادة في الأعمال والأرباح للمجموعة، ووصلت الأرباح المجمعة للبنك إلى 1.179 مليار درهم إماراتي (321 مليون دولار) لعام 2007 ، بزيادة قدرها 16.8 % عن السنة السابقة. كما بلغت الأرباح المنسوبة إلى حقوق المساهمين 1.168 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الثاني عام 2007 بزيادة قدرها 15.9 % مقارنة بالسنة السابقة، وقد شهد صافي القروض والسلفيات زيادة بنسبة 35.9 % حيث ارتفعت من 27.5 مليار درهم في عام 2006 إلى 37.4 مليار درهم في ديسمبر 2007.

ويواصل البنك نشاطاته في مجال قرض المشاركة حيث ساهم في تقديم التمويل المطلوب في عدة صفقات بارزة خلال العام ، كما حققت ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 33.8 % عن السنة السابقة لتبلغ 40.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر2007. وكانت هذه الزيادة من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع إجمالي الأصول ليتخطى 50 مليار درهم حيث بلغ 55.5 مليار درهم بنسبة زيادة 33.4 % عن السنة السابقة.

ونتيجة لاستمرار الاستثمارات في البنية الأساسية للمجموعة، والتوسع في شبكة الفروع والشركات الجديدة إضافة إلى الضغوط التضخمية ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 28.7 % في عام 2007 مقارنة بعام 2006 . وكأحد المعايير الهامة لقياس الكفاءة، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل قد بلغت حدا مرضيا قدره 29.4 % (2006 : 25.4 %). وقد استمرت المجموعة بنجاح في تنفيذ استراتيجيتها لتكون لاعبا رئيسيا في المنطقة.

حيث أن كلا من شركة الوفاق للتمويل وبنك الاتحاد الوطني- مصر (بنك الإسكندرية التجاري البحري سابقا) على حد سواء يواصلان إحراز تقدم جيد وراسخ في أسواقهما. وقد حصلت المجموعة مؤخرا على موافقة هيئة الرقابة المصرفية في الصين لإنشاء مكتب تمثيلي في شنغهاى

وبافتتاح هذا المكتب في وقت لاحق من عام 2008 سيتحقق الوجود لبنك الاتحاد الوطني في بلدين آخرين بالإضافة إلى التواجد الملحوظ في السوق المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم وضع الخطط اللازمة لإقامة شركة عقارية استنادا إلى الموافقة الواردة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص.

صفحة 1 من 2

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *