من جدّ وجد

وسيتم تمويل المشروع من عدة مصادر وهو التمويل الذاتي والمتمثل في الأرض التي اشتراها المالك بحوالي 92 مليون درهم (25 مليون دولار)، بالإضافة إلى التمويل البنكي، وأيضاً التمويل من المبيعات المبكرة قبل الانتهاء من المشروع.

وأوضح باش أن هناك مصادر تمويل غير مباشرة أيضاً بحيث يمكن للمقاول أن يقوم بالانتهاء من 10 إلى 15 % من الأعمال قبل البدء بالقبض، وكذلك الموردين وهذه الطريقة تسمى التوريد على الحساب، ولكنها طريقة آنية إلى حين تسليم المشروع. أما المشروع فسيعتمد في المحصلة على التمويل الذاتي بنسبة 50 %، و على المبيعات بنسبة 15 %، والنسبة المتبقية سيتم تمويلها بنكياً.

هل تأخرت الشارقة؟

لا بد أن هذا السؤال قد طرأ على بال الكثيرين، لماذا لا تلحق الشارقة بركب الإمارات الأخرى التي تثور فيها العقارات بأنواعها؟ وهل هناك معوقات تستعصي على المطورين العقاريين؟ يجيب باش على التساؤل: “ظروف التطوير العقاري في الشارقة واضحة وسهلة جدا، بل ربما تكون أوضح من أماكن أخرى.

وتتمثل في الحصول على التراخيص اللازمة وإيداع ضمان 30 % من التكلفة لدى الدائرة الحكومية المختصة بالتطوير، ومن ثم البدء بالمشروع والتصرف فيه وبيعه دون أي قيود أخرى. لكن المطورون العقاريون يهربون منها بسبب مبلغ الضمان المطلوب قبل التطوير”.

تنقسم عملية التطوير العقاري في الشارقة إلى مراحل تبدأ بإعداد التصاميم الأساسية للمشروع والتقدم بها لدائرة التخطيط، ثم الحصول على موافقة الدائرة على هذه المخططات التي تصف الواجهات والممرات والارتدادات على الشوارع وبعض النقاط المتعلقة بالمبنى بشكل عام. وأشار باش إلى أن مشروع "الشارقة بارك سنتر" قد حصل على هذه الموافقات.

أما المرحلة الثانية فتكمن في إنهاء المخططات كاملة بما تشمله من إمدادات الكهرباء والمياه واستعدادات الحريق والصرف الصحي وغيرها، وتقديمها للبلدية من أجل الحصول على رخصة البناء، وتتطلب هذه الخطوة حوالي شهر. وبالنسبة لبَوْن ففي غضون ثلاثة أسابيع سيتقدم الاستشاري بكافة التصاميم للبلدية وعندها تنتظر صدور رخصة البناء ليطرح عطاء المقاول بعدها.

وفي المرحلة الثالثة يجب أخذ الإذن بالإعلان عن بدء عمليات بيع المشروع، وللحصول على هذا الإذن يجب إيداع مبلغ ضمان حوالي 30 % من قيمة الإنشاءات. وبالنسبة لأبرز مشاكل الشارقة حتى الآن، والتي تبعد كثيراً من المطورين العقاريين، فتتمثل أولاً في عدم إقرار قانون التملك الحر لجميع الجنسيات في الشارقة كما هو مطبق في إمارات أخرى، ويقتصر الأمر على إصدار بعض الاستثناءات لتملك العرب في العقارات لبعض المشاريع.

والمشكلة الثانية تكمن في بطء عمليات تنفيذ الإجراءات، لكن حكومة الشارقة تقوم بتحسينات كثيرة من شأنها حل هذه المشكلة قريباً. وهنا تطرق باش لأهمية طرح العطاءات للمشاريع وعدم الاعتماد على المفاوضات فقط، لأن أسلوب العطاء يحمل معه الجدية.

فعندما يطرح العطاء لا يتقدم له إلا من لديه النية والقدرة على أن يبني ويعمر، وبالتالي يأخذ المطور صورة واضحة جداً عن أسعار المقاولين واهتماماتهم بالمشروع، وبعد استلام طلبات التقدم للعطاء يمكن له التفاوض مع مقاول أو اثنين ممن حازوا على اهتمامه. أما في حالة عدم طرح العطاء قد تغيب تفاصيل وقضايا كثيرة عن ذهن المطور.