الصكوك سيولة تنعش الأسواق

تقديرات أخرى

لكن تقديرات أخرى قالت أن حجم إصدارات الصكوك العام الماضي في الشرق الأوسط زادت عن 47 مليار دولار أي بارتفاع 73 % مقارنة مع 2006 حيث بلغ حجمها 25 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار في 2005.

وارتفع الحجم المصدر في الشرق الأوسط وبخاصة في منطقة الخليج إلى 53 إصدارا مقابل 38 إصدارا. وعالميا، بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك 207 إصدارا مقابل 199 إصدارا في 2006 و89 إصدارا في 2005 وفقا لخدمة المعلومات المالية الإسلامية.

وخلال اجتماع للرؤساء التنفيذيين للصكوك عقد في دبي أخيرا شدد مدير عام بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سلميان العمر على الأهمية التي تتمتع بها الصكوك كمنتج مالي شرعي بديلا للسندات في دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات في العالم خلال الفترة المقبلة، في ظل الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية بشكل عام والصكوك بشكل خاص.

وتوقع العمر طرح صكوك بقيمة 61 مليار دولار على مستوى العالم بنهاية العام الجاري و225 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما تحتاج دول الخليج إلى تمويل مشروعات بقيمة 800 مليار دولار خلال عشر سنوات.

وقال العمر في ورقته التي استعرض فيها تطور مسيرة البنوك الإسلامية عامة وبيتك خاصة وعوامل ريادته وأبرزها المنتجات والخدمات المبتكرة التي يقدمها ومنها الصكوك، أنه يتوقع أن تصبح الصكوك إحدى الأدوات الرسمية في السياسة النقدية.

توفير البدائل

وأضاف العمر أن حجم الصكوك سيصل في نهاية العام 24.5 مليار دولار، وان «بيتك» كان سباقا في إدارة وترتيب وإصدار صكوك بنحو 4 مليارات دولار لشركات وحكومات في الخليج والعالم. واستمرارا لدوره الريادي في المعاملات المالية الإسلامية أسس أخيرا شركة للعمل في مجال الصكوك برأسمال 100 مليون دينار، كما يدرس إصدار صكوك من خلال الشركة.

وبين العمر أن الهدف هو توفير فرصة الاستثمار والتداول في السوق الثانوي لإصدار الصكوك، مما يمهد لإقامة سوق لتداول الصكوك التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وذلك لأول مرة في تاريخها، إذ لا يجد حاملو الصكوك من الشركات والأفراد مجالا الآن لتسييلها والحصول على عائد نقدي سريع من خلال سوق يتم فيه التبادل بتقييم عادل، وكذلك الأمر عند رغبة البعض في اقتناء صكوك بعد انقضاء عملية الإصدار، وبالتالي سيتم توفير البدائل أمام الراغبين في بيع أو شراء الصكوك، مما سيعطي مرونة أوسع في مجال الصكوك كمنتج إسلامي متميز.

وتناول العمر في ورقته واقع ومستقبل صناعة البنوك الإسلامية، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية في 75 دولة وان متوسط النمو للمؤسسات المالية الإسلامية في السنوات العشر الماضية بلغ أكثر من 20 % سنويا، في حين بلغ مجموع الأصول المدارة تريليون دولار.

ويغطي مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي أكثر من 10 تريليون دولار في أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد بلغت نسبة متوسط النمو السنوي 28 % منذ 2002، ويتوقع أن يتخطى النمو 3 تريليون دولار في 2015.

مبدأ شراكة

وقال العمر أن التمويل الإسلامي هو نظام يعتمد التبادل الحقيقي للأصول ويهدف إلى تنمية المجتمعات والمساهمة في نمو إجمالي الناتج القومي ويعتمد على المشاركة في المخاطرة والربحية، متوقعا أن تستوعب المؤسسات المالية الإسلامية حتى 50 % من الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي في غضون 3 - 5 سنوات.

وأوضح العمر الدور المهم والمحوري الذي قام به «بيتك» في تمويل المشاريع التنموية الكبرى في الكويت والخليج وحول العالم، وكيف استطاع أن يزيل العقبة الكبيرة التي كانت تحد من قدرات العمل المالي الإسلامي في تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع أساليب التمويل التقليدية، حيث بدأ «بيتك» من خلال مشروع ايكويت للبتروكيماويات في الكويت في طرح أسلوب جديد للتمويل، وشارك في تمويل المشروع مع مؤسسات مالية وتقليدية من دون أن يتأثر أو يتنازل عن ثوابته الشرعية، فكان اجتماع أسلوبي التمويل معا في مشروع واحد لأول مرة، ومن هذه النقطة انطلق العمل المالي الإسلامي إلى آفاق جديدة لم تكن متاحة له من قبل.

ويرى محللون أن القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك قد تكون وصلت إلى حوالي 100 مليار دولار خلال أقل من 10 سنوات، إلا أنه لا يزال أمامها الكثير لتلبي الطلب في الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية.

فقد قال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي الدولي «تجتذب سوق الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج المستثمرين الدوليين، وبصورة خاصة الأقل اهتماما بالجوانب الدينية لهذه الأدوات المالية والأكثر حرصا على الدخول في استثمارات أقل مخاطرة إضافة إلى الانكشاف على العملات والأسهم الإقليمية».

ويرى تانيجا أن الصكوك استطاعت تحقيق عوائد جيدة كما وفرت للمستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية أقل مخاطرة، ميزة رئيسية مقابل السندات التقليدية لأن الصكوك الإسلامية تشترط أن يكون لجميع الإصدارات مدعومة بأصول مادية بينما قد لا تكون السندات التقليدية مدعومة بأصول، بالإضافة إلى حقيقة أن أي إصدار صكوك لم يعاني حتى الآن من عجز سداد.

العائد الثابت

كما أصبحت صناديق التحوط وصناديق العائد الثابت من الجهات المشترية الأساسية للصكوك العادية والإسلامية فيما يستحوذ مستثمرون من خارج منطقة الخليج على غالبية إصدار بعض الصكوك. ففي عام 2006 استحوذ مستثمرون غير خليجيين على 20 % من إصدار الصكوك الخاص بشركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في دبي الذي بلغ حجمه 3.5 مليارات دولار. وفي العام الماضي استحوذ هؤلاء على 80 % من إصدار شركة الـدار العـقارية في أبوظبي والذي بلغ حجمه 2.53 مليار دولار.

ويرى جون ساندويك مدير عام شركة إدارة الأصول المستقلة «آنكور منجمنت» ومقرها جنيف، أن المؤسسات التقليدية وغير الإسلامية بدأت تتحول إلى الصكوك. وقد أعلنت بلدية لندن والحكومة اليابانية وجي اي كابيتال عن خطط لإصدار صكوك إسلامية.

ويضيف ساندويك «مع قيام أعداد متزايدة من المؤسسات بالاقتراب من هذا المجال، وكذلك قيام أعداد متزايدة من المشترين مؤسسات وأفراد، بوضع هذه الصكوك ضمن محافظهم الادخارية، فإننا سنشهد ارتفاعا هائلا في الحجم الاجمالي للصكوك. «ومضى ساندويك للقول «الذي نفتقده هو وجود نظام توزيع شامل يضع الصكوك في أيدي الجماهير المسلمة التي تريد الحصول عليها. وفي الوقت الحالي، لا يزال شراء الصكوك محصورا بنادي الأغنياء وموجها فقط للمستثمرين المؤسساتيين الذين يخصصون 5 ملايين دولار وما وفوق لكل عملية».

أكثر تودداً

تعد منطقة جنوب شرق آسيا، وبشكل خاص ماليزيا، سوقا أكثر توددا من منطقة الخليج للصكوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتميل الإصدارات الخليجية الضخمة إلى تقييم بمئات الملايين وأحيانا بمليارات الدولارات مما لا يفسح المجال كثيرا أمام المستثمرين الأصغر.

بالمقابل، تراوح حجم الإصدارات في جنوب شرق آسيا التي بلغ عددها 55 إصدارا العام الماضي بين مليار و10 ملايين دولار فيما لم يتم إصدار أي صكوك بهذا الحجم في الخليج. وترى خدمة المعلومات المالية الإسلامية أن منطقة الخليج «غير ودية للمقترضين الصغار ومتوسطي الحجم حيث لم يتجاوز عدد إصدارات الصكوك المؤسساتية التي تقل عن 100 مليون دولار 5 إصدارات منذ بدء السوق وحتى الآن.