سوق الشائعات

انجرف العالم خلال السنوات الخمس الماضية في نمط الحياة الاستهلاكي. وجاءت الأزمة الراهنة ليصحو العالم على جيوب خالية من السيولة، أعادت إلى الناس صوابهم وذكرتهم بمقولة القرش الأبيض لليوم الأسود.

تساؤلات كثيرة ظهرت في الآونة الأخير حول ما يحدث في دبي وحول مستقبلها، فهل أفل نجم دبي كما تحدثت وسائل إعلامية، أم أن أثر الأزمة آني ولدبي القدرة الكافية على تجاوزها. تحليلات متناقضة في بعض الأحيان صدرت من جهات في الغالب غير رسمية.

أما الجهات الرسمية فامتنعت أحياناً عن التعليق وأحياناً أخرى كانت لها تصريحات لا توضح من واقع الأمر شيئاً، مفسحةً المجال لغيرها من الجهات الإدلاء بآراء ونظريات دقتها غير موثوقة.

الأمر الذي خلق ما يسمى بسوق الإشاعات، على حد تعبير محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية في لقاء خاص مع أريبيان بزنس، الذي قال: «يمكن للإشاعات أن تدمر بلداً كاملاً وليس شركةً فحسب».

في الصورة نرى تغيرات واضحة: فهناك أولاً المصارف التي امتنعت عن التمويل، وهناك العديد من المشاريع التي أُلغيت، وأخرى قيد الإنشاء تعطلت، وهناك التقليص في حجم العمالة الذي لجأت إليه معظم الشركات في الإمارة لتخفيف نفقاتها، عدا عن خروج عدد من الشركات الصغيرة من السوق، والكثير غير ذلك. ومن ناحية أخرى هناك الانقطاع في التواصل بين الأطراف المتعاملة في السوق من حكومة وشركات ومستثمرين، مما يجعل الصورة أكثر حلكةً وأقل وضوحاً.

أزمة ثقة

في لقاءنا معه كان محمد قاسم العلي، شديد التحفظ حول التعليق عما يحدث في إمارة دبي وما سيحدث مكتفياً بالقول بأن الأمور في دبي تغيرت بشكل كبير وذلك نتيجة للتغير الذي حدث في العالم كله. ويقول: «نحن نقطة في بحر الاقتصاد العالمي، وهذا أمر سلبي وإيجابي في الوقت ذاته فإذا ازدهر، ازدهر الكل معه، وإذا كسد، كسد الجميع».

أما عند سؤاله إذا ما كانت كل من إمارتي دبي وأبو ظبي تعملان كل منهما على حدا في التعامل مع الأزمة، فأبو ظبي ضخت 16 مليار درهم لأربع بنوك رئيسية لديها، هي بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، الخطوة التي بعد أجاب العلي: «لدى أبو ظبي القدرة على ضخ السيولة اللازمة لدعم ملاءة مؤسساتها المالية الرئيسية، فيجب أن لا ننسى أن لدى أبو ظبي صندوق سيادي كبير، وبالنسبة لهم هذه البنوك هي المحور التي تدور حولها عجلة اقتصادها. ومن جهة أخرى فقد حصلت البنوك المحلية في كافة الإمارات من ضمنها إمارة دبي على مساعدات مالية من البنك المركزي».

يعتقد العلي أن الأزمة الحقيقية هي أزمة ثقة. ويشرح: «حسب إصدارات المصرف المركزي في يونيو/حزيران 2008، يوجد ودائع في البنوك المحلية بقيمة تفوق الـ 800 مليار درهم إماراتي.

لطالما سمعنا أن هناك أزمة سيولة، لكن السيولة موجودة في البنوك، لا أرى أنه هناك شح في السيولة وإنما يوجد شح في الإقراض. والسؤال الهام الذي يجب أن يطرح الآن هو لماذا لا يعود جزء من هذه المبالغ الموجودة في البنوك ليطرح في السوق مرة ثانية؟» ويشير بأن الإجابة على هذا السؤال لدى المؤسسات المالية.

أين الصكوك الوطنية

أُطلقت الصكوك الوطنية في الفترة التي بلغ فيها الازدهار الاقتصادي ذروته في العام 2007، عندما كانت السيولة متوفرة وكان الحصول عليها غاية في السهولة، إذ ما كان على الفرد أو المؤسسة سوى التفكير في كيفية استثمار تلك العوائد الهائلة التي أغرقت السوق. ولكن بعد الأزمة التي أصابت السيولة، ومع ما يبدو أنه تَبَخُر مفاجئ للسيولة، كيف تسير الأمور مع صكوك الوطنية في ظل هذه المعطيات الجديدة؟

يشير محمد قاسم العلي رداً على هذا التساؤل إلى مجموعة نقاط أساسية يرى أنها تقي الصكوك الوطنية شر الأزمة، يشرحها قائلاً: «الذي يميز صكوك الوطنية أولاً أنها أول برنامج يعتمد نظام المضاربة في العالم ويعتمد نظام المشاركة في الأرباح التي يذهب 20 % منها إلى حملة الصكوك. وثانياً أنها تستهدف شريحة متنوعة من حيث الدخل من الأفراد والمؤسسات.

والأمر الآخر هو أن صكوك مملوكة بنسبة 50 % من قبل حكومة دبي». الأمر الذي يراه العلي ميزة تدعم صمود صكوك الوطنية في وجه الأزمة. ثم يؤكد العلي على نقطة أخرى يعتبرها ميزة إضافية للصكوك في ظل هذه الظروف وهي أن برنامج صكوك هو برنامج ادخاري، للأفراد، وليس موجهاً للشركات كما أنه لا يقدم خدمات التمويل.