محافظو البنوك المركزية الخليجية يجتمعون لحل خلافات الوحدة النقدية

يحاول محافظو البنوك المركزية الخليجية الإبقاء على خطط الوحدة النقدية الخليجية في مسارها الصحيح الأسبوع المقبل لكن اجتماعهم قد يلقي الضوء على تصاعد الخلاف بشأن إصلاح العملة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار الفائدة.

وفي الأشهر السبعة منذ أحدث اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية انخفض الدولار بنسبة 14 بالمائة أمام اليورو وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ست مرات وتضاعف تقريبا معدل التضخم في السعودية.

واختلفت الآن دول الخليج التي كانت متفقة على الإبقاء على ربط أسعار عملاتها بالدولار حتى طرح العملة الموحدة في 2010 فتعيد قطر والإمارات النظر في الربط في حين تؤكد السعودية أكبر اقتصاد عربي على أنها ليس لديها أي خطط لإصلاح العملة.

وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك "تزايدت بالتأكيد في الأشهر السبعة الماضية صعوبة الإبقاء على الوضع القائم."

وأضافت "التضخم هو على الأرجح أكبر المخاطر على الاقتصاد الكلي. وستتركز المناقشات على التضخم لأنه القضية الأكثر أهمية والعملة الموحدة مازالت بعيدة المنال."

ومر نحو عام منذ أن شقت الكويت صف دول مجلس التعاون الخليجي وتخلت عن الربط.

وتعلق دول خليجية أخرى تدرس الإصلاح أمالها على إمكانية حل الخلافات بشأن العملة الموحدة لتجنب إجراءات منفردة برفع قيم العملات.

وقال البنك المركزي الكويتي هذا الأسبوع أن جدول الأعمال الرسمي للاجتماع الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين هو بحث سبل أن تسرع منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مشروع العملة الموحدة.

وقال البنك المركزي القطري الشهر الماضي أن المسؤولين الخليجيين اقتربوا من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية التعامل مع التضخم مما يساعدهم على تقييم الجدول الزمني للوحدة النقدية قبل اجتماع حكام دول الخليج في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتولى قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك عمان والبحرين.

وقال مسؤول بأمانة المجلس طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "قطر ستسعى لتوحيد الآراء وليس لتفريقها."

وأضاف "أمامنا تسعة أشهر قبل انعقاد القمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموعد النهائي."

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يؤجل الموعد النهائي للعملة الموحدة بعد أن أثارت سلطنة عمان القلق بشأن المشروع في عام 2006 بقولها أنها لن تنضم للعملة الموحدة في تاريخ 2010. ومنذ ذلك الحين قالت أنها لن تستطيع المشاركة في الوحدة النقدية.

ويقول الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم واضطرابات العملات من المرجح أن تبعد محافظي البنوك المركزية عن جدول الأعمال الرسمي في اجتماعهم الذي يعقد مرتين كل عام.

وتتزايد الخلافات بين دول الخليج بشأن كيفية معالجة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 27 عاما عند 8.7 بالمائة في السعودية وأعلى مستوياته في 19 عاما عند 9.3 بالمائة في الإمارات وأقل قليلا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.7 بالمائة في قطر.

ودفعت الحاجة للإبقاء على ربط العملة بالدولار دول الخليج إلى خفض الفائدة متبعة تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي على الرغم من ازدهار اقتصادياتها وارتفاع التضخم.

كما أن تراجع العملات في المنطقة يثير الاستياء بين العمال المغتربين الذين يمثلون قوة العمل الرئيسة في دول الخليج الغنية.

وقال مشتاق خان الاقتصادي في سيتي جروب "الأسباب الاقتصادية المنطقية التي تدعو لتوافر مرونة العملات قوية جدا بحيث لا يمكن تجاهلها." وأضاف "لكن المعارضة السياسية لمرونة العملات أصبحت في غاية الوضوح كذلك."

وقال رئيسا وزراء الإمارات وقطر أن حكومتيهما تدرسان إصلاح العملة لكنهما ستبقيان على ربط العملة بالدولار في الوقت الراهن. والإمارات وقطر هما الدولتان اللتان يتوقع الاقتصاديون أن ترفعا قيمة عملاتهما هذا العام.

وقالت البنوك المركزية في السعودية وقطر والإمارات كذلك خلال الشهر الماضي أنها تعتقد أن تراجع الدولار دون مستوى 1.50 دولار لليورو أمر مؤقت مما يحد من الأسباب التي قد تدفع إلى إصلاح العملة.

وفي إطار سعيها لاحتواء التضخم المدفوع جزئيا بربط عملاتها بالدولار شددت دول الخليج القيود على الإقراض وزادت الدعم وخفضت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفرضت قيودا على نمو الإيجارات وقيودا أخرى على الأسعار.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هي أقوى مؤيد للإبقاء على الربط.

وقال هاني جنينة مدير البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين "أنهم يحاولون التركيز على أدوات غير نقدية لاحتواء التضخم."

وأضاف "يبدو أنه ليس هناك اتفاق في الرأي على مسألة سعر الصرف في الوقت الراهن."