وزارة الصحة السعودية غاضبة من بيان حقوق الإنسان

يبدو أن البيان الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية والذي اعترضت فيه على التقصير في الرعاية الصحية، قد أغضب المسئولين في وزارة الصحة الذي أصدروا بدورهم بياناً يردون فيه على ما جاء في بيان الجمعية.

ورفضت وزارة الصحة في بيان صدر يوم أمس الأربعاء أن تتحدث أي جهة بإسمها أو نيابة عنها. وطالبت الوزارة الجمعية بالتأني قبل إصدار البيانات الصحفية لحين استلام وجهة النظر الأخرى، ومؤكدة أنها "لا تصادر حق أحد في التعبير عما يخصه وأن للجمعية الحق بالحديث عن المواضيع التي ترغب بمناقشتها."

وقال البيان "رغبة في إيضاح حقيقة المناقشة التي جرت بين الطرفين فإن الوزارة تود الإيضاح بأن رئيس وأعضاء الجمعية ناقشوا مع وزير الصحة ومسؤولي الوزارة بعض الموضوعات التي تتعلق بالخدمات الصحية حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الأخيرة من مستشفيات ومراكز صحية."

وكان بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أظهر أن هناك خللاً وقصوراً في الرعاية الصحية بسبب قلة الدعم الموفر من وزارة المالية السعودية، الأمر الذي ترك وزراة المالية والصحة في موقف سئ أمام الجمهور.

لذا كان من الطبيعي أن تستعرض وزارة الصحة في بيانها المشاريع الصحية التي تنفذها حالياً. إذ أشار البيان إلى أن وزير الصحة أشاد بالجهود الحثيثة التي وفرتها الحكومة نحو زيادة ميزانية الصحة من 16 مليارا إلى أن وصلت إلى 25 مليارا. وأشاد وزير الصحة كذلك في البيان بمساندة ودعم وزارة المالية المتواصل لجهود الوزارة حيث يوجد حالياً 96 مستشفى تحت الإنشاء إضافة إلى 1010 مركزاً صحياً.

ومن الطبيعي أن تتعارض الأقوال من قبل وزارة الصحة خاصة أن الوزارة لديها ميزانية ضخمة لتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين إلا أن الرعاية الصحية في السعودية لازالت متدهورة ونسبة الأخطاء الطبية لازالت عالية ولا تزال المملكة تعاني من نقص الكوادر الطبية الوطنية إذ لا تتجاوز نسبة الأطباء السعوديون في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة في الوزارة العشرين في المائة.

وكان وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد ألتقى يوم الأثنين بوزير الصحة السعودي وقدم الوفد في الإجتماع 12 ملاحظة حول الرعاية الصحية في السعودية وكان نائب رئيس الجمعية مفلح بن ربيعان القحطاني قد أكد أن الوزارة اعترفت بوجود الـ12 ملاحظة خلال الإجتماع.

وتطرق النقاش إلى إيضاح بعض المعوقات التي تواجه القطاع الصحي في أي بلد من بلدان العالم والتي تتمثل في ندرة الكوادر الصحية المتخصصة وصعوبة توفيرها إلا بأجور مرتفعة جداً، إضافة إلى تنامي تكلفة العلاج وبالتالي ارتفاع الميزانية اللازمة لذلك.

وكان وزير الصحة قد أصدر عدد من البيانات وأصدرت الوزارة عدد من الأخبار لتحسين صورة الوزارة بعد صدور بيان الجمعية الوطنية لحقوق  الإنسان.

ومن ضمن القرارات التي أتخذتها الوزارة هو توفير العلاج للمصابين بأمراض الدم الوراثية من غير السعوديين بالمجان.

إذ وجه وزير الصحة في بيان صادر يوم الثلاثاء جميع مستشفيات وزارة الصحة بمعاملة المصابين بأمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي وفقر الدم لحوض البحر الابيض المتوسط) اسوة بالمواطنين، وهذا يشمل خدمات نقل الدم للمرضى دون مطالبتهم وذويهم بتعويض الدم المنقول لهم.