الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي: السوق الخليجية بحاجة للمزيد من المؤسسات المصرفية

قلما تجمع الشركات والمؤسسات بين القوة والإدارة الناجحة، بل قلما اجتمع هذان العنصران في كيان واحد. لكن مصرف قطر الإسلامي، بقيادة رئيسه التنفيذي صلاح محمد الجيده مثال حي على معادلة الكيان الواحد الذي  يتخذ  من النجاح والتميز شعاراً تترجمه لغة الأرقام والإنجازات. وهذا ما جعل المصرف خامس أفضل المصارف الإسلامية في العالم.

ارتبط القطاع المصرفي ارتباطاً وثيقاً بالأداء الاقتصادي للدول التي يتواجد فيها. وأمام الطفرة الاقتصادية القوية التي تشهدها دول المنطقة، بما فيها قطر، وما نتج عنها من فوائض مالية أنعشت قطاعات وصناعات غير نفطية، أصبح من الضروري الوقوف وقفة تأمل لتقييم القطاع المصرفي بدول مجلس «التعاون» ومدى تجاوبه مع تلك الطفرة.

صلاح أحمد الجيده الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي يرى بوضوح الأبعاد العالمية لأداء القطاع البنكي الخليجي، فيقول: "يعتبر القطاع المصرفي الخليجي من أهم القطاعات المصرفية في العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، بحكم ما تشكله هذه المنطقة من ثقل اقتصادي عالمي،لأنها تنتج حوالي 30 % من نفط العالم، وتملك حوالي 40 % من احتياطي الغاز الطبيعي.

كما أن هذه المنطقة تشكل ثقلاً هاماً في حركة التجارة الدولية رغم صغر سوقها مقارنة بأوروبا وأمريكا والشرق الأقصى. والقطاع المصرفي الخليجي أصبح من أهم قطاعات الصيرفة في العالم، فهو ينمو بمعدلات عالية وصلت في بعض الدول إلى حوالي20 % أو25 % ، وهذا نتيجة تمتع المنطقة بمناخ مناسب لنمو المصارف، نظراً لتوفر ثروات كبيرة وأنظمة مالية منفتحة، واقتصاديات قوية تتمتع بقدر عال من الحرية في حركة الاستثمارات والأموال، ومتانة الأجهزة الرقابية، وقيام أسواق مالية ناشئة استقطبت اهتمام المؤسسات المالية العالمية . كما أن القطاع المصرفي في المنطقة استقطب خبرات عالمية، ويستخدم تقنيات مصرفية عالية، مما ساهم في تطور هذا القطاع بقوة خلال السنوات العشر الأخيرة".

ثانيا ورابعا

وتابع الجيده حديثه بالقول: "يعد مصرف قطر الإسلامي من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة. فهو المصرف الإسلامي الأول في قطر، ويحتل مركزاً متقدماً بين المصارف الخليجية ومصارف الشرق الأوسط والعالم. وحسب تصنيف مؤسسة فيتش Fitch ، فان البنك في المرتبة الثانية بين أفضل 5 بنوك إسلامية في العالم، وفي المرتبة الثانية بين أفضل 4 بنوك في قطر. نحن مصرف عالمي ينطلق من قاعدة قوية في قطر، ونتمتع بأداء متميز أكسبنا سمعة عالمية ممتازة. ونتيجة لتميز أداء مصرفنا، رفعت مؤسسة Fitch تصنيفه من الفئة (A-) إلى الفئة (A).

ويعكس هذا التصنيف قوة المصرف في مجال التمويل الإسلامي، ورسوخ رسملته السوقية، وارتفاع معدلات الربحية فضلاً عن وفرة السيولة. كما أن المصرف يستحوذ على نسبة 51.3 % من سوق الصيرفة الإسلامية في قطر وحصة قدرها 10 % من مجمل السوق المصرفية المحلية. وللمصرف حضور قوي في الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية في السوق المحلية.  أيضاً نحن نعتبر المصرف الإسلامي الأول في تطوير أعمال التمويل العقاري الإسلامي مما منحنا جائزتي أفضل بيت تمويل عقاري إسلامي، وأسرع بيت تمويل إسلامي تطوراً في العالم من يوروموني".

أضاف  الجيده :"من المؤكد أن المصرف  استفاد من الانتعاش والتوسع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة ودولة قطر تحديداً. فالمصرف جزء أصيل من المؤسسات المالية القطرية وبالتالي فإنه يعمل وفق استراتيجية تضع في الاعتبار الإفادة من كل معطيات العمل في السوق المصرفية داخل وخارج قطر. ويواكب المصرف التوسع الاقتصادي في المنطقة عبر توسيع رقعة نشاطه على المستويين المحلي والإقليمي مع وضع المحيط الدولي نصب عينه نظراً لترابط الدورة الاقتصادية العالمية. كما أنه يولي اهتماماً خاصاً بالسوق المحلية حيث يوظف 72 % من محفظته التمويلية والاستثمارية بالداخل، من خلال عمليات تمويل ناجحة للشركات والأفراد، والاستثمار في مشروعات ناجحة تعزز دوره في الاقتصاد الوطني".

وأمام انعكاسات أزمة الرهن العقاري الأمريكية على القطاع المصرفي العالمي وقطاع التمويل على وجه الخصوص، تكبدت كبريات البنوك العالمية خسائر جمة فيما اضطُُرت بنوك أخرى إلى إعلان إفلاسها، على عكس بنوك المنطقة التي ظلت في وضع صحي وبمنأى عن التوترات الاقتصادية العالمية.

ويؤكد صلاح أحمد الجيده: "لقد ألقت أزمة الرهن العقاري الأمريكية بظلالها على تمويل القطاع العقاري على المستوى العالمي. ويرى كثير من الخبراء بأن دول الشرق الأوسط والخليجية منها بوجه خاص لم تتأثر بصورة مباشرة بالتقلبات التي طرأت على الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق الأوروبية  جراء هذه الأزمة، وذلك لعدة أسباب أبرزها صعود أسعار النفط ووجود طلب طبيعي قوي للإسكان بالإضافة إلى وجود سياسات حكومية واضحة لحماية الاقتصاديات من تلك التقلبات".

جرس إنذار

وتابع الجيده حديثه قائلاً: "بلا شك، تعتبر أزمة الرهن العقاري في أمريكا وبعض الدول الغربية الأخرى جرس إنذار استفادت منه مؤسسات التمويل في المنطقة سواء  المصارف أو الشركات،  حيث رجعت إلى الأصول الأساسية للائتمان. طبعاً نلاحظ الآن توجهات قوية من المصارف المركزية في المنطقة بالتشديد على شروط الائتمان الممنوح للتمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.  وقد استفادت بعض شركات التمويل من هذه الأزمة في التوجه نحو تملك العقارات والمؤسسات المالية في أمريكا وبعض الدول الأوربية نظراً لانخفاض الأسعار. وجاء بعض هذه التوجهات في إطار المساهمة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من آثار تلك الأزمة".

وأمام الزخم الهائل لمؤسسات  الصيرفة في المنطقة سواء الخليجية منها  أو الأجنبية، وما يمكن أن ينتج عنه من منافسة شرسة، تقوم استراتيجية كل مصرف على حدا بدور الورقة الرابحة التي تمنحه موقعا رياديا أو غير ريادي.

وهنا يقول الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي: »ترتكز التوجهات الإستراتيجية للمصرف على محاور أساسية تقوم على تعزيز مكانة المصرف في صناعة الخدمات المالية الإسلامية كمصرف يحقق الريادة والتميز بشكل مستمر، ويزود السوق المصرفي الإسلامي بمنتجات مبتكرة تلبي تطلعات شبكة عملائه، مع الحرص على النمو المستمر في أعماله بما يحقق أفضل المعدلات الاستثمارية،  ويعزز استثمارات مساهميه. وأيضاً تهتم استراتيجية المصرف بتعزيز الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة، والتخطيط لمبادرات جديدة في مجال التحالفات الإستراتيجية وتحقيق التكامل الأفقي والرأسي في الأعمال وفقًا لخطط راشدة. هذا إلى جانب الاستفادة من إمكانيات التقنية المتوفرة لتعزيز عمليات البنك وخدمة العملاء  والقطاع المصرفي الإسلامي".

سنوات الربح

من المتعارف عليه، أن أي مؤسسة مهما كان نشاطها تنقش اسمها بإنجازاتها وأرباحها ومستوى أدائها. وعن إنجازات واستثمارات مصرف قطر الإسلامي وما إذا كانت ترقى  إلى مستوى توقعاته وتطلعاته  قال الجيده: "حقق المصرف الكثير من الإنجازات، من أهمها إعادة الهيكلة وفق استراتيجية طموحة للتوسع في أنشطته رأسياً وأفقياً على المستويين المحلي والعالمي،  وزيادة رأس المال ليصل إلى 1.969 مليار ريال( الدولار يساوي 3.64 ريالا قطريا) وتوسيع شبكة فروعه المحلية وقاعدة استثماراته محلياً وخارجياً.

كما قام المصرف بعمليات تمويل كبيرة عززت من تواجده في السوق المحلية كان من أهمها:تقديم أول تمويل إسلامي لشراء طائرة إيرباص A340-600 للخطوط الجوية القطرية، وتمويل مشروع مدينة الوعب، وترتيب صكوك للسلام بنيان، وترتيب عمليات تمويل جزئي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لمشاريع مثل : قناة كارتييه في جزيرة اللؤلؤة، وشركة الكهرباء والماء القطرية.

وحرص المصرف على تعزيز استثماراته الخارجية بتأسيس أول  شبكة بيوت تمويل إسلامية عالمية تحت مظلة واحدة تضم: بيت التمويل العربي في لبنان عام 2004  وكيو إنفست  Qinvest كمصرف عالمي عبر مركز قطر للمالQFC عام 2007، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا عام 2007، وبيت التمويل الأوروبي في بريطانيا 2008 . وهذا بجانب نجاحه في إدارة 8 محافظ من مجموعة محافظ بدر ومحافظ الريان العقارية في أوروبا وأمريكا، وتأسيس أول صندوق لحصص الملكية الخاصة في قطر برأسمال مليار دولار، وتأسيس صندوقي السنابل للأسهم القطرية برأسمال ملياري ريال قطري.