الانسحاب نحو الشرق

لعبت عوامل عدة دوراً في انسحاب مؤسساتٍ عالمية من الأسواق العالمية خصوصاً تلك الأكثر ارتباطاً وتأثراً بأزمة الرهن العقاري تجاه الأسواق الناشئة.

بدأت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية تثقل على الأسواق العالمية، وتزيد في زعزعة ثقة المستثمرين في تلك الأسواق كما تزيد في زعزعة ثقة العملاء في المؤسسات المالية العالمية التي طالما كانت تعد المؤسسات الكبرى في العالم. فلاحظنا أسماءً عملاقةً تهوي وأخرى تتأرجح نحو السقوط، فيما حافظ البعض على مكانته وذلك بتبني سياساتٍ إسعافيةٍ علاجية.

 UBS بنك الاتحاد السويسري، والمدير الأكبر للثروة في العالم، هو واحدٌ من البنوك المتضررة من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حيث وصل ما شطبه البنك من أصول إلى 37 مليار دولار حتى هذا العام. بالإضافة إلى عزمه على تقليص عدد موظفيه البالغ اليوم 80 ألف موظف والذي من المخطط تسريح 5500 منهم بحلول مايو 2009 العدد الذي لا يعد كبيراً مقارنة بالعدد الكلي للموظفين.

  دواؤها في الشرق

في الوقت الذي تزداد فيه الأسواق العالمية، الأمريكية والمرتبطة منها بالأسواق الأمريكية، تأزماً تزداد الأسواق الناشئة تألقاً. وبينما تهدد تبعات الأزمة تلك الأسواق ما يقلل حافز المنافسة فيها، يتعزز الاستقرار في الأسواق الناشئة دافعاً المنافسة إلى الاشتداد، ودافعاً الكثير من المؤسسات العالمية الاتجاه نحو الاستثمار فيها.

لا تقتصر جاذبية أسواق الشرق على استقرارها مقارنة بالأسواق العالمية. فبالإضافة إلى هذا العامل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية وهي سرعة نمو وتطور الأسواق الناشئة عموماً وأسواق الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً، ووفرة الفرص الاستثمارية مدفوعةً باستمرار ارتفاع سعر النفط من جهة والتغير الحاصل في بيئات العمل في المنطقة من جهةٍ أخرى. فكما يخبرنا بيتر بورنيت الرئيس التنفيذي لـ يو بي إس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لقائنا معه: «تجتمع في أسواق المنطقة العناصر الثلاث الأساسية لضمان النجاح وهي: المال والتغيير والكفاءات».

وهكذا أتاحت أسواق الشرق للمؤسسات المالية التي عانت من خسائر خلال أزمة الرهن العقاري الفرصة لتعويض خسائرها. فتسابقت إلى تقديم خدماتها في المنطقة أو إلى تعزيز تواجدها فيها. وبالنسبة ليو بي إس فتواجده في المنطقة ليس جديداً، إذ يعود إلى أكثر من 40 عاماً. حيث افتتح البنك مكتباً له في البحرين وحيث كان له أعمال في أقطار مختلفة في المنطقة كلبنان ومصر والإمارات وغيرها، كما احتفل مكتبه في أبو ظبي بعامه الثلاثين في العام 2006. إلا أنه بدأ تعزيز تواجده في المنطقة في الأعوام القليلة الماضية. وسيكون التوزيع الجغرافي الاستراتيجي في توسعاته الجديدة في المنطقة على كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر.

 وقد افتتح البنك فرعاً له في مركز دبي المالي العالمي في 2006 كما حصل مؤخراً على مصادقة هيئة السوق المالية السعودية لمباشرة أعماله في المملكة، وقدم طلباً إلى الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي للحصول على رخصة افتتاح فرعٍ له في مركز قطر المالي. ويعلق بورنيت: «توفر كل من هذه الأقطار فرصاً استثماريةً جذابةً ومشجعة، وأعتقد أنها ستوفر للبنك العائد على الأرباح والنمو الذي يتطلع إليه».

كما يعلق على قرار تعزيز تواجد البنك في المنطقة قائلاً: «بدأت الاستثمارات تتزايد في المنطقة واشتد التنافس فيها إلى حد كبير، ونتوقع أن يزداد أكثر في المستقبل، لذا وجدنا أنه علينا التواجد بالقرب من عملائنا لنتمكن من الحفاظ عليهم وأيضاً لكسب عملاء جدد، هذه هي الطريقة المثلى للتوسع بنظرنا».