السعودية الأولى في تسهيلات المستثمرين

ربما يفاجأ البعض لدى معرفة أن المملكة العربية السعودية تتيح تملك المستثمرين المقيمين والأجانب للمشاريع بنسبة 100 % أو لدى معرفة أن الأجنبي يستطيع أن يستقدم العمالة اللازمة لمشروعه على كفالته الخاصة في جميع أراضي المملكة، وليس في المناطق الحرة فقط على غرار بعض دول الخليج الأخرى.

«إقرأ نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، وسوف تنبهر».

هذا ما قاله الدكتور عواد العواد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني في حوار أجرته معه أريبيان بزنس. وبالفعل، وبعيداً عن المبالغة، لا يخلو الأمر من الشعور بالانبهار خاصة عند الإطلاع على التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، وأولها أن المستثمر الوافد ليس بحاجة للدخول في شراكة مع المواطن السعودي للقيام بأي مشروع استثماري.

وهنا يلفت العواد إلى أن نسبة 70 % من المستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار يملكون مشاريعهم بنسبة 100 %، والنسبة الباقية منهم فضلت الدخول في شراكات استراتيجية مع شركاء سعوديين للاستفادة من القيم المضافة التي يقدمها الشريك السعودي في السوق المحلية.

من جانب آخر وعلى نفس القدر من الأهمية، لفت العواد إلى مبادرة «المعاملة الوطنية»، والمقصود بها أن المستثمر الأجنبي المرخص له في المملكة يستطيع الاستفادة من جميع التسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمر السعودي حسب النظام المعمول به، بما في ذلك الحصول على قروض ميسرة من الصناديق الحكومية، أي أن المستثمر الأجنبي المرخص له يلقى نفس الميزات التي يتمتع بها نظيره السعودي، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية الموفرة للمستثمرين. فليس هناك إلا ضريبة واحدة على صافي الأرباح وتبلغ 20 % سنوياً، وفي حال تكبدت الشركة أية خسائر، فيتم إعفاؤها من هذه الضرائب.

لا للمجاملة

وكان البنك الدولي قد صنف المملكة العربية السعودية ضمن أفضل دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك في تقرير «سهولة أداء الأعمال 2008» السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال لـ 178 دولة في مختلف أنحاء العالم. وأكد التقرير أن السعودية تسير بسرعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.

وتصدرت السعودية وفق تقرير البنك الدولي، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ،حيث قفزت المملكة في التصنيف الجديد إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.