السعودية الأولى في تسهيلات المستثمرين

وهنا يلفت العواد إلى «انبهار» البنك الدولي وغيره من المؤسسات العالمية المعنية بما حققته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لم يأت على سبيل المجاملة بل نتيجة حزمة الإنجازات الفعلية التي حققتها السعودية في هذا المضمار.

الأكبر والأضخم

ويضرب العواد المثل في تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركة ذات مسئولية محدودة في المملكة من 500 ألف ريال سعودي إلى صفر، بالإضافة إلى تخفيض كلفة السجل التجاري من 2000 دولار في السابق إلى 150 حالياً إلى جانب العديد من المبادرات والإجراءات الأخرى التي من شأنها تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسعودية وفقاً للعواد الذي يضيف «ليس هناك أي ضغوطات للوصول إلى الألقاب الرنانة على غرار الأكبر أو الأضخم في أي المجالات. نحن لا نبحث عن البهرجة الإعلامية. فالسعودية لا تتنافس مع أحد بل تتنافس مع نفسها وتعمل بطريقة علمية مدروسة لتطوير اقتصادها».

ومن أبرز المجالات التي تقدم بها تصنيف المملكة في تقرير مزاولة الأعمال الأخير مؤشر الأعمال التجاري، حيث تقدمت المملكة من المرتبة 38 إلى 28 وهذا من المؤشرات الهامة جداً للمستثمر، وأيضاً مؤشر تسجيل العقار والتي أصبحت المملكة فيه أفضل دولة في العالم.

وفي مؤشر هام آخر هو حماية المستثمرين، تقدم تصنيف المملكة فيه من المرتبة 50 إلى المرتبة 24 عالمياً، ولم يتغير تصنيف المملكة في مؤشر المحاكم التجارية بانتظار تطبيق قانون المحاكم المتخصصة، وهنا يعلق العواد قائلاً :»ما يزال طموح الهيئة العامة للاستثمار أكبر بكثير فيما يخص تصنيف المملكة في مؤشر حل المنازعات التجارية خاصة بعد أن أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروع بناء النظام القضائي في المملكة وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، وتم رصد مبلغ قدره 7 مليارات ريال، وذلك من أجل استكمال البنية التحتية لهذا المشروع».

المجتمع المعرفي

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد رصدت 400 فرصة استثمارية تفوق قيمتها 100 مليار ريال في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والطاقة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتتوفر هذه الفرص أمام القطاع العام والخاص على حد سواء في السعودية، وتضم مشاريع صناعية كبيرة وكذلك إنشاء محطات توليد الطاقة وإنشاء الطرق والسكك الحديدية والخدمات بين المدن إلى جانب عمليات التخزين والشحن البري والبحري والجوي وغيرها وفقاً للدكتور عواد العواد، الذي أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة تجاه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في ضوء توجه الحكومة السعودية لدعم كل ما يخدم هذا القطاع الحيوي بهدف الارتقاء بالمجتمع السعودي إلى مرتبة «المجتمع المعرفي».