Tweet
السعودية الأولى في تسهيلات المستثمرين
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الأحد, 05 أكتوبر 2008
ربما يفاجأ البعض لدى معرفة أن المملكة العربية السعودية تتيح تملك المستثمرين المقيمين والأجانب للمشاريع بنسبة 100 % أو لدى معرفة أن الأجنبي يستطيع أن يستقدم العمالة اللازمة لمشروعه على كفالته الخاصة في جميع أراضي المملكة، وليس في المناطق الحرة فقط على غرار بعض دول الخليج الأخرى.
«إقرأ نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، وسوف تنبهر».
هذا ما قاله الدكتور عواد العواد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني في حوار أجرته معه أريبيان بزنس. وبالفعل، وبعيداً عن المبالغة، لا يخلو الأمر من الشعور بالانبهار خاصة عند الإطلاع على التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، وأولها أن المستثمر الوافد ليس بحاجة للدخول في شراكة مع المواطن السعودي للقيام بأي مشروع استثماري.
وهنا يلفت العواد إلى أن نسبة 70 % من المستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار يملكون مشاريعهم بنسبة 100 %، والنسبة الباقية منهم فضلت الدخول في شراكات استراتيجية مع شركاء سعوديين للاستفادة من القيم المضافة التي يقدمها الشريك السعودي في السوق المحلية.
لا للمجاملة
وكان البنك الدولي قد صنف المملكة العربية السعودية ضمن أفضل دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك في تقرير «سهولة أداء الأعمال 2008» السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال لـ 178 دولة في مختلف أنحاء العالم. وأكد التقرير أن السعودية تسير بسرعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وتصدرت السعودية وفق تقرير البنك الدولي، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ،حيث قفزت المملكة في التصنيف الجديد إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
تعليقات القراء (4 تعليقات)
المرسل محمد في 07 كانون الأول 2008 - 02:37 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
ياليت يسمحو لنا نحن المقيمين في المملكة من اكثر من 30 سنة لاجنسيات ولااستثمار
المرسل حسام الدين, دمشق, سوريا في 03 تشرين الثاني 2008 - 16:35 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
دعاني صديق وأخ عزيز للأستثمار بالمملكة بدلاً من التصدير فيها واطلعني على القانون ،
وكوني أملك معملاً لصناعة البلاستيك بشتى أنواعة من براميل الى كراسي ومقاعد وعلب مختلفة الاحجام ، وهذة الصناعة تعتمد على المكن الصناعي والخبرة وتكاليفها بالمكن وأجور الشحن ،
وبفارق أجور الشحن والجمارك عالية التكلفة وفرق سعر المكن الصناعي ممكن أن يستثمر بهذا المجال في المملكة ، ولكن للأسف لم أجد أي تسهيل وحتى محامي متخصص بشوؤن الشركات قال لي بالحرف الواحد الأمر بياخود وقت طويل !
أتمنى من الحكومة السعودية أن تعيد دراسة هذا القانون من ناحية التطبيق والمصاعب التي تواجه أي راغب بالاستثمار في المملكة
المرسل sami, khobar, saudi في 07 تشرين الأول 2008 - 00:19 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
رجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري
المرسل مستثمر, كندا في 05 تشرين الأول 2008 - 07:07 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
نعم كل ما ذكر صحيح ولكن ماذا عن التطبيق
يلقوا بالمستثمر بأيدي الدوائر الحكومية لاستخراج الأوراق وهنا تبدأ المعاناة
ثم يطالبونه بدفع رسوم مع كل حركة يتحركها
القول جميل ولكن التطبيق ور أسوأ
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لبنوك واستثمار
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في بنوك واستثمار
مقالات مرتبطة بالموضوع
الهيئة العامة للاستثمار
| 3 مقالات- الصناديق السيادية.. شبكة أمان للدول الخليجية
السبت, 17 أكتوبر 2009 | أخبار - قصر باكنجهام يستقبل هيئة الاستثمار السعودية
الخميس, 11 يونيو 2009 | أخبار - 20 مليار دولار استثمارات موجهة للقطاع الخاص السعودي حتى 2010
الجمعة, 29 مايو 2009 | أخبار