البنوك المركزية الخليجية مطمئنة لصلابة الاقتصادات المحلية

قدمت البنوك المركزية لدول الخليج العربية تطمينات بشأن سلامة نظمها المصرفية أمس الأربعاء مع قول محافظي البنوك من السعودية وقطر أنه لا حاجة لتقديم المزيد من المساعدة إلى المصارف.

ومثل سائر أنحاء العالم وجد القطاع المصرفي للمنطقة نفسه في خضم اضطرابات الأزمة المالية العالمية مما اضطر البنوك المركزية إلى ضخ السيولة للحد من شح الائتمان.

وفي الكويت تدخل البنك المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع لإنقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنوك البلاد بعدما تكبد خسائر حادة في معاملات لمشتقات العملة. وبث الأجراء موجة صدمات في بورصات المنطقة ودفع الأسهم إلى تراجعات حادة مع تدني ثقة المستثمرين إلى مستويات منخفضة جديدة.

وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ليست بحاجة إلى دمج بنوكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية مهدئا بذلك تكهنات بقرب خطوات كهذه.

وأبلغ الصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية من الشرق الأوسط وآسيا في دبي "إنها لا تحتاج لأي مساعدة فهي تتمتع بسيولة كبيرة ورؤوس أموال قوية."

ورد على سؤال لرويترز عما إذا كانت هناك حاجة لاندماجات بين البنوك السعودية للتعامل مع الأزمة المالية قائلا "لا حاجة إلى ذلك."

وقال السياري أيضًا أن الاستثمارات الأجنبية للسعودية "آمنة جدا" ولم تتأثر بالأزمة العالمية.

وأبدى الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ثقة مماثلة قائلا أن البلد المصدر للغاز ليس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استجابة للأزمة المالية العالمية في الوقت الراهن لكنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر.

وأبلغ الصحفيين "تحت تصرف البنك المركزي أدوات كثيرة في السوق المفتوحة نستطيع استخدامها متى دعت الحاجة" مضيفا أن البنوك القطرية "قوية وتتمتع برؤوس أموال وسيولة مرتفعين."

وقال "لا حاجة لاتخاذ أي أجراء" ممتنعا عن تحديد الأدوات التي قد تستخدمها قطر.

وفي الكويت أقر مجلس الأمة (البرلمان) اليوم مشروع قانون تدعمه الحكومة لضمان الودائع المصرفية في أعقاب أزمة بنك الخليج. وقال محافظ بنك الكويت المركزي أنه على ثقة من عدم انتقال متاعب البنك إلى مصارف أخرى.

وقال الشيخ سام عبد العزيز الصباح "لست قلقا على الإطلاق بشأن بقية البنوك."

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخت نحو ثلاثة مليارات دولار في الودائع المصرفية. وبغية مواجهة الأزمة العالمية خفضت المملكة في أجراء نادر هذا الشهر سعرا قياسيا للفائدة إلى جانب ضخ المليارات في البنوك لتخفيف شح أوضاع السيولة.

وعرض المجلس الاقتصاد الأعلى أكبر جهاز اقتصادي سعودي ضمانات للودائع المصرفية.

وأوقدت المخاوف من ركود عالمي شرارة اضطرابات في أسواق الخليج. وشهدت السعودية بورصتها تتراجع إلى أدنى مستوى فيما لا يقل عن عامين في وقت سابق هذا الأسبوع. وأكبر بورصة عربية منخفضة 49 في المائة هذا العام.

واعتمدت قطر - التي وعد صندوقها للثروة السيادية بشراء حتى 20 في المائة من رأسمال البنوك المدرجة بهدف تعزيز الثقة في السوق - نهجا أكثر تواضعا إذا أحجمت عن خفض أسعار الفائدة عندما عمدت سائر دول الخليج إلى ذلك في وقت سابق هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم ومن المنتظر أن تقتدي به اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبريطانيا بنهاية الأسبوع القادم لتعزيز اقتصادات تواجه ركودا.

ومن المتوقع أيضًا أن تعمد اقتصادات دول الخليج العربية التي تربط جميعها عدا الكويت عملاتها بالدولار إلى اقتفاء أثر خفض الفائدة الأمريكية للحفاظ على أسعار صرف عملاتها رغم حقيقة أنها تواجه تضخما مرتفعا ونموا.

وقال السياري عندما سئل عن خفض أسعار الفائدة "سندير سياستنا النقدية بما يتفق مع حاجاتنا المحلية."

ويوم الاثنين قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن أزمة السيولة في النظام المصرفي للبلاد تتحسن.

وصعدت أسواق الأسهم الخليجية في معاملات أمس مع ارتفاع الأسواق العالمية بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا