مطالب مجموعة الـ 20 جعجعة بلا طحن

ويواجه عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة الآن انكماشا ملحوظا مرشحا للازدياد بشكل كبير في العام 2009 بسبب نضوب الإقراض البنكي، وتشعر الاقتصاديات الناهضة كالصين بالآثار الناجمة عن ذلك.

الصين تقود

كذلك أعلنت الحكومة الصينية التحول إلى سياسة نقدية سهلة مما ينبئ بمزيد من خفض تكلفة الاقتراض إضافة إلى خفض الفائدة 3 مرات منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال آرثر كروبر رئيس شركة دراجون ميكس الاستشارية في بكين «إن تحرك الصين يعد أمراً طيباً للغاية، لأنه يعكس وجهة النظر الرسمية بمدى خطورة هذه المشكلة ويظهر أنها حكومة يمكنها أن تحشد موارد هائلة لحفز الاقتصاد عندما تريد ذلك».

وكان تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني قد قال أن الاقتصاد الصيني الذي يعد واحدا من محركات النمو العالمي الباقية،  سينمو بما يراوح بين 8 و9 في المائة عام 2009. وتنبأ بعض الاقتصاديين بأن معدل النمو في الصين يمكن أن يتباطأ إلى أقل من 8 في المائة متراجعا عن المستوى المرتفع الذي حققه خلال السنوات الخمس السابقة.

وفي البرازيل قال وزراء ومسئولون ماليون آخرون إن هناك حاجة إلى تحركات إضافية لتعزيز النمو من قبل دول أخرى بما فيها احتمال زيادة الإنفاق أو المزيد من الخفض لأسعار الفائدة من قبل بعض الدول.

وقال وزير المالية البرازيلي «هناك توافق في الآراء على إننا بحاجة إلى إجراء منسق للتعامل مع الأزمة». وأضاف «إنها تستلزم إجراء دوليا ولذا فهناك حاجة إلى مؤسسات تعد مناسبة لهذا النوع من الإجراءات المشتركة والمنسقة».

النادي الصغير

ومن جهته، قال تريفور مانويل وزير مالية جنوب إفريقيا إن مجموع الدول الصناعية السبع لم يعد بوسعها «إن تكون ناديا صغيرا من نفسها».

وفي الولايات المتحدة التي تتجه إلى عام صعب في 2009 قال مساعدون كبار للرئيس المنتخب باراك أوباما إن الأزمة لن تمنعهم من توسيع الرعاية الصحية وإصلاح التعليم وسياسة الطاقة وتمرير خفض ضريبي للطبقة الوسطى في وقت قريب بعد أن يتولى السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مسئول في وزارة المالية الأمريكية إن إدارة الرئيس جورج بوش أطلعت الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب على ما تم مناقشته في اجتماع وزراء المالية في البرازيل وكذلك الأجندة المقترحة لقمة واشنطن المالية.

وفي غمرة اجتماعات مجموعة العشرين توقع بنك غولدمان ساكس الأمريكي أن تصل الخسائر العالمية الناجمة عن أزمة الائتمان إلى 1.4 تريليون دولار من 800 مليار دولار فقط حتى الآن.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي  لدى غولدمان ساكس جان هاتزيوس إن هذا يعني مزيدا من المتاعب في انتظار القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة إلى تحفيز اقتصادي جديد للحيلولة دون تباطؤ اشد. وأبلغ هاتزيوس مؤتمرا للقطاع المالي بأن هذا «يستلزم تحفيزا اقتصاديا ضخما».

ضرورة الاستبدال

وخلال اجتماعات ساوباولو طالب عدد من زعماء الدول وشخصيات اقتصادية عالمية بإعادة النظر في النظام المالي العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب فشله في مواجهة الأزمة المالية، واستبداله بآخر أكثر كفاءة وتوزيعا للمسؤوليات وحقوق اتخاذ القرار.

وللمفارقة فقد جاءت أحدث تلك المطالبات من جانب رئيس الوزراء البريطاني غوردون بروان الذي قال أنه يعتزم طرحها في قمة مجموعة الدول العشرين  في واشنطن، وأنه سيطالب بتغير النظام المالي العالمي وتعديل اتفاقية برايتون وودز التي تحكم السياسة النقدية العالمية منذ إبرامها عام 1944.

وأبرمت اتفاقية برايتون وودز بين 44 دولة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أسست للنظام المالي العالمي الحالي وتحكم التجارة والتعاملات البنكية وكل التعاملات المالية بين الدول. وأسس على إثرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ووفقا للاتفاقية اعتمد الدولار الأمريكي عملة مرجعية،  وخضع الاقتصاد العالمي لهيمنة أمريكية وأوروبية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إنه مع إعراب بروان عن قناعته بأن التعاون بين طرفي الأطلسي خلال الخمسين عاما الماضية، كان المحرك الفاعل للتطور والنمو، وعن إيمانه بأن أوروبا كلها ستتعاون جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لمواجهة التحدي الصعب والتصدي للأزمة المالية الحالية، فإنه يؤمن بضرورة إتاحة المجال لدول أخرى صارت فاعلة في الاقتصاد العالمي.

حق المشاركة

وجاءت قناعة براون لتحديث آليات صندوق النقد الدولي استجابة لدعوة أطلقها الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد العالم جوزيف ستيجليتز الذي اعتبر أن النظام المالي الذي أنشئ عام 1944 يحتاج لتطوير آلياته.

ويرى ستيجليتز أن اتفاق برايتون وودز بات قديما ويحتاج لتعديلات، ويطالب صناع القرار السياسي بأن يأخذوا جميع دول العالم في اعتبارهم عند صياغة القوانين المالية، قائلا إن «أي أزمة عالمية تتطلب حلا دوليا».

وكان براون قد أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تطوير آليات صندوق النقد الدولي، وطالب بدور للصين والدول الخليجية الغنية بالنفط حتى يكون لها إسهام أكبر في مداخيل الصندوق.

ووعد براون مطلع الشهر الحالي قادة دول الخليج أثناء جولة له في المنطقة بمنحهم الحق في المشاركة في اتخاذ أي قرارات مالية عالمية في المستقبل مقابل مساهمتهم.

من جهته قال الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا أثناء اجتماع وزراء مالية ومسئولي البنوك المركزية في مجموعة العشرين أن الأزمة المالية العالمية أوضحت الحاجة إلى بناء مالي عالمي جديد وأنها تمثل فرصة لتغيير النظام القائم.