موديز تخفض من توقعاتها التصنيفية لبنوك الإمارات

عدّلت مؤسسة "موديز إنفستور سيرفسز" التوقعات المستقبلية الخاصة بتصنيف أربعة بنوك رئيسة في الإمارات.

إذ خفض مكتب المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي من تصنيفات المشهد المستقبلي لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي بتغييره من "مستقر" إلى "سلبي"، في حين جرى تغيير تصنيف المشهد المستقبلي لبنك دبي من "ايجابي" إلى "مستقر".

وأوضح جون توفاريدس أحد المحللين في مكتب موديز في مجموعة المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي "يعكس التصنيف الذي جرى اليوم عدة أمور، أولاً تزايد الضغوط الناتجة عن قلة السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط، وثانياً تنامي الضغوط المؤدية إلى تراجع أسعار الأصول (وخاصةً الأسهم والعقارات)، وثالثاً الضغوط المتوقعة التي تسلطها الربحية نتيجةً لارتفاع تكاليف التمويل بسبب تزايد قلة السيولة النقدية وفقدان الثقة".

وهكذا جرى في الوقت ذاته تعديل المشاهد المستقبلية لتصنيفات جميع الديون العالية التي هي دون ضمان والصادرة عن البنوك المذكورة آنفاً.

وتذكر "موديز" أن وضع السيولة النقدية في الإمارات شهد ضعفاً كبيراً خلال الربع الثالث من عام 2008.

إذ أدى سحب الودائع من الدولة إلى تكوّن ضغوط كبيرة للسيولة النقدية على المدى القصير، ما دفع البنك المركزي الإماراتي إلى تقديم وسائل طارئة لدعم السيولة النقدية وأدى بوزارة المالية إلى الإعلان عن خطة للودائع تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام من اجل ملئ الفجوات الناتجة عن اختفاء سوق التمويل بعيد المدى.

وتشير "موديز" إلى أن ارتفاع مستويات نمو القروض والتزامات القروض المستقبلية إلى جانب نضج برامج إشعارات المدى المتوسط، عملت جميعها على تفاقم الضغوط على السيولة التي تملكها بنوك الإمارات.

وينبه توفاريدس إلى أن "موديز تدرك بأن النوعية الممتازة للأصول الحالية ومستويات الربحية الصادرة عن جميع بنوك الإمارات نتيجةً لاعتدال البيئة الائتمانية حتى خريف 2008، قد تتأثر سلباً مستقبلاً".

وعند النظر إلى المستقبل، تواجه أجواء العمل في الإمارات تحديات متزايدة نابعة من عدم استقرار سوقي الأسهم والعقارات.

وتمضي مؤسسة موديز بقولها أنه توجد أدلة متزايدة تشير إلى تراجع كبير في الطلب على العقارات في الإمارات بسبب التوجس السلبي وضعف الإمكانيات المادية وقلة السيولة النقدية بشكل عام. وتتوقع موديز استمرار تلك التوجهات.

علاوة على ذلك، يشير التباطؤ الواضح في عائدات الاستثمار شهراً بعد شهر إلى وجود توجه نحو استمرار التباطؤ (على الرغم من أن تلك العائدات بقيت ايجابية حتى الربع الثالث من عام 2008، بحسب مؤشر "كوليرز" الدولي لأسعار المساكن).

وعلى الرغم من عجز موديز عن التكهن بحدة الانخفاض المتوقع في سوق العقارات، فأن المؤسسة المتخصصة بالتصنيف تبقى متمسكة بجانب الحذر ولاسيما فيما يخص البنوك التي تتكوّن معظم قروضها من القروض العقارية وقروض البناء.

وتقول موديز بأنها ستمضي في مراقبة تصنيفات جميع بنوك الإمارات وقد تتخذ خطوات تصنيفية في حالة اتضاح أدلة على وجود أزمة في السيولة النقدية أو ظهور مشاكل في قيمة الأصول أو وجود ضغوط تسلطها الربحية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.