زيادة معاناة المستهلكين مع تشدد البنوك في ضوابط الإقراض

علم أريبيان بزنس أن بنكين من أكبر بنوك دبي رفعا الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قرض شخصي وسط تصاعد الأزمة المالية وتنامي المخاوف حول الديون المتعثرة.

إذ ضاعف "بنك الإمارات الدولي" الاثنين الحد الأدنى من الراتب الشهري المطلوب للحصول على قرض ليصبح 10,000 درهم (2,722 دولار) بعد أن كان 5,000 درهم مرجعاً الأمر إلى الأزمة المالية.

وذكر أفراد من كادر الشركة المتفرعة عن "بنك الإمارات دبي الوطني" الذي يعد أكبر بنك في الدولة من حيث حجم الأصول، بأنهم منحوا حتى يوم أمس الاثنين لإعداد استمارات التقديم التي بدأ العمل عليها بالفعل مع توفر كافة الوثائق المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من قيام بنك الإمارات برفع المبلغ الذي على الزبائن كسبه للحصول على قرض إلى 5,000 درهم (1,361 دولار) بعد أن كان 3,000 درهم.
 
وقال متحدث باسم بنك الإمارات أن الشركة لم تعلق على السياسة الائتمانية الخاصة بالأفراد غير أن "التعديلات التي طرأت على السياسة جاءت انسجاماً مع أوضاع السوق".

وفي غضون ذلك ذكر موظفون في بنك دبي الإسلامي الذي يعد أكبر بنك في الإمارات تسير تعاملاته في منح القروض وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أن البنك رفع الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قرض إلى أكثر من ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين من 2,500 درهم ليصبح 8,000 درهم.

ولم يتوفر أحد من بنك دبي الإسلامي للتعليق على الموضوع.

ويمثل كل من بنك الإمارات وبنك دبي الإسلامي أحدث بنكين ضمن سلسة طويلة من البنوك التي مقرها الإمارات والتي شددت من شروط منح القروض بسبب توقف نشاط سوق الائتمان.

وكانت عدة بنوك بريطانية تعمل في الدولة بما فيها "إل لويدز تي إس بي" و"إتش إس بي سي" قد رفعت بشكل كبير الحد الأدنى من الراتب الشهري اللازم للحصول على قرض كحال البنوك المحلية مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني.

وفي بداية الشهر الحالي ذكر بنك الاستثمار المصري "إي إف جي- هيرمس" أنه من المتوقع أن تشهد بنوك الإمارات تراجع في صافي الأرباح لعام 2009 بسبب تشددها الكبير في منح القروض وزيادة شروطها على خلفية الأزمة المالية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.