الأزمة المالية تخنق القروض

يبدو أن آثار الأزمة المالية العالمية لم تقتصر فقط على قطاع العقارات والتطوير العمراني، وانهيار البورصات وتراجع سعر النفط إلى ثلث ما كان عليه، وانهيار اسعار المواد الأولية، نتيجة للتخوف من تراجع الطلب، بل تعدتها أيضا إلى التسهيلات المالية والقروض والتمويلات التي كانت تمنحها البنوك والمصارف. وقد حدث هذا بالرغم من توفر السيولة الكافية للاستمرار بالسياسة التمويلية السابقة. إلا أن المخاوف من احتمال تفاقم الأزمة، وتراجع قدرة المقترضين على السداد، أصبحت البوصلة الموجهة للسياسات المصرفية إلى أن ينقشع الضباب، وتتوضح الرؤية.

الأزمة المالية ـ والتي وصفت بالأسوأ منذ عام 1929 ـ دفعت المصارف المركزية إلى تخفيض معدلات فائدتها، وإلى ضخ سيولة مالية في الأسواق، إلا أن خطوتها هذه لم تفلح لا في تحسين الأوضاع، ولا حتى في تبديد المخاوف، لدرجة نستطيع معها القول بأن الحالة التي تمر فيها البنوك والمصارف في المنطقة هي الشلل، بسبب الأزمة المالية التي طالت نتائجها كافة القطاعات المالية في العالم، نتيجة للتضخم في قطاع العقارات، وشح السيولة.

كل ذلك جعل البنوك تضع قيودا على عمليات الإقراض، وتتخذ وضعية المراقب لمستقبل السوق، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، كنوع من الحيطة والحذر من مغبة تفاقم الأوضاع. وأدى ذلك إلى تضييق الخناق على الاقتصاد، مع أن هذه البنوك نفسها بذلت في السابق جهودا مكثفة لإغراء العملاء بالحصول على القروض، بغية تعظيم إيراداتها من الفوائد.

وهذا بالطبع سيؤدي إلى تراجع نمو القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما بين 10 % و 15 % ، بعد أن كان قد شهد نموا ما بين 40 % و50 % خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهذا بسبب قيود السيولة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، حيث وصل نمو الائتمان إلى 49 % خلال العام المنتهي ( يونيو - حزيران ) بحسب بيانات البنك المركزي الإماراتي .

دفاع عن النفس

الخبير الاقتصادي د. محمد العسومي يبرر خطوة البنوك بأنها عملية دفاع عن النفس أو
«حماية ذاتية». فالقيود موجودة في كل العالم، وهي وضعت نتيجة للأزمة، وشعور المصارف بأنها في خطر وهذه الخطوة هي محاولة لدرء الخطر المحتمل. كما يرى أن مصدر هذا الخطر هو الشركات والأفراد الذين قد يتعثرون في السداد.

وعن السيولة، قال العسومي :«السيولة موجودة، وهي كافية للاستمرار بنفس سياسة الإقراض السابقة، والإمارات لا تعاني من شح في السيولة المالية، لكن المصارف تفضل ألا تتحمل المسئولية، إلى حين تتوضح الصورة، وتتبين انعكاسات الأزمة.

وقد جاء رأي سليمان المزروعي مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات، مؤيدا لرأي د. العسومي، فالسيولة موجودة لدى البنوك، وهي من مصادر عدة كالدعم الذي قدمته الحكومة، أومن السوق نفسه، أما في ما يخص التمويل والقروض، فالأزمة المالية ليست فقط في الإمارات، لذا فالبنوك ستتخذ سياسات تتسم بالحيطة والحذر، وستصبح انتقائية في خدمات التمويل التي تتبعها، وستدعم المشاريع مضمونة الجودة فقط. هذا أحد أسباب الأزمة، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل، نتيجة المخاطر، خاصة وأن العديد من البنوك أفلست نتيجة التمويل العقاري.

سياسة الحذر والحيطة هي فعلا السياسة التي اتبعتها أغلب البنوك، ومنها بنك « أتش إس بي سي» وهو ما يتضح من خلال حديث فنكات سريكانتان، المدير الاقليمي في البنك، الذي قال «أخذنا على عاتقنا منح قروض بشكل عقلاني وجدي سواء في مجال القروض الشخصية، وحتى الرهونات، وهذا لأجل عملائنا، ولاستمرارية أعمالنا على المدى الطويل. وتماشياً مع ظروف السوق الحالية، شدد بنكنا سياسته الاقراضية بهدف التأكد من مدى إمكانية عملاءنا الذين يقترضون منا، بأن لديهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم، في الآجال المحددة. البنوك تقدم لعملائها الخدمات التي يحتاجون إليها، من ضمنها التمويل، بأفضل طريقة. نحن موجودون للإستجابة على طلبات الزبائن، والزبائن المحتملين».

ويرى العسومي أن البنوك لن تتنصل من التزاماتها تجاه القروض التي أعطتها لتمويل مشاريع، أصبحت قيد التنفيذ، إلا أن القيود المفروضة، هي فقط على على طلبات التمويل الجديدة، « التمويل الشخصي، أو تمويل المشاريع»، كخطوة احترازية.