حقوق الإنسان تطلق إدانة جديدة لزواج القاصرات في السعودية

أطلقت هيئة حقوق الانسان في السعودية زواج القاصرات في المجتمع السعودي واعتبرته انتهاكا واضحًا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.

وبدأت الهيئة وفق بيانها بالتحرك وبشكل رسمي لمنع انتشار ظاهرة "زواج القاصرات" التي ارتفعت معدلاتها في الاونة الاخيرة في القرى والمدن الصغيرة من دون الخضوع لرقابة من الجهات المختصة. 

وبلغ عدد المطلقات في السعودية وفقا لآخر احصائيات وزارة العدل أكثر من 24 ألف صك طلاق تصدره وزارة العدل، بمعدل 66 صك طلاق يوميًا، وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد المطلقات إلى أكثر من 60 في المائة من إجمالي عدد عقود الأنكحة الصادرة من وزارة العدل والمقدر بنحو 100 ألف عقد زواج لعام 2007. 

وشدد بيان هيئة حقوق الانسان السعودية على أهمية الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها المملكة ومنها وثيقة حقوق الطفل الدولية، من خلال منع مثل هذه الزيجات التي تتسبب في نتائج عكسية على القاصرات جراء الحمل والولادة، وتسلب حقًا مشروعًا للطرفين لاختيار شريكة الحياة، وأن القبول أو الرفض شرط أساسي لصحة عقد النكاح.

وقال الدكتور ماجد بن عبد العزيز العيسى المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن وجود سجل طبي وطني لحالات العنف الأسري تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد محتواه ومقر إدارته مطلبا للحد من تلك المخاطر.

محددا أهمية أن يكون التبليغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري التي تصل للمرافق الصحية إلزاميا، وأن يتم ذلك وفق النموذج والإجراءات الواردة في المشروع مع ضرورة الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحماية المبلغ.

وذكر محمد النجيمي رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية أن نسبة عالية من العنف ضد الأطفال من آباء غير أسوياء، مستغربا تزويج فتيات في سن الطفولة، ومبيناً أن العمر المناسب للزواج فوق 14 سنة مع أخذ رأي القاضي حول صلاحها للزواج.

وانطلق أمس الأول في الرياض ملتقى (حقوق المرأة بين الواقع والطموح) الذي تنظمه جامعةالاميرة نورة بنت عبدالرحمن والذي يتضمن فعاليات وأنشطة لدعم المرأة التي أطلقتها هيئة حقوق الإنسان، للتعريف بالانظمة واللوائح التي تكفل للفراد من الجنسين حمايته من اي اعتداء وا تهكم.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا