البنوك ترفع الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قرض السيارات

أعلن الأربعاء عن أن البنوك في قطر والإمارات رفعت من الحد الأدنى لرواتب الزبائن الذين يسعون للحصول على قروض السيارات مع اشتداد أزمة الائتمان في المنطقة.

وتختلف المستلزمات من بنك إلى آخر ولكنها تأتي بعد شهر واحد من الإعلان عن أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 60 بالمائة عند بعض الوكلاء في الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بسبب صعوبة تأمين التمويل.

وقدّم بنك "إتش إس بي سي" ضوابط جديدة لقروض السيارات في كل من قطر والإمارات تنص على أن الحد الأدنى من رواتب المتقدمين يجب أن يكون 20,000 درهم (5,500 دولار) أو 20,000 ريال قطري (5,500 دولار) شهرياً من أجل السماح بمنحهم قروض السيارات.

وهو ضعف المبلغ الذي كان ملزماً في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي والذي كان يبلغ 10,000 درهم وريال (2,500 دولار).

وقال "شين دروري" المدير الإداري لشركة إتش إس بي سي الشرق الأوسط للخدمات المالية المحدودة "انسجاماً مع الأوضاع الراهنة للسوق، شدّد إتش إس بي سي من معايير الإقراض من أجل أن يضمن بأن الزبائن الذين يستلمون قروض قادرين على سدادها في وقت تسود فيه الشكوك في العالم".

وقد وضعت بنوك أخرى في قطر شروط أسهل فيما يخص الرواتب من تلك التي فرضها إتش إس بي سي ولكنها فرضت ضوابط إضافية مثل المطالبة بتأكيد المهنة والراتب من الجهة التي يعمل لديها المتقدم للحصول على قرض.

ويطلب بنك الدوحة أن يكون الراتب الأساسي 7,500 ريال (2,000 دولار) شهرياً وأن يكون المتقدم موظفاً لدى الشركة منذ عامين متواصلين. كما يطلب البنك وثيقة رسمية من الشركة تؤكد العنوان الوظيفي والراتب.

ويشترط البنك التجاري في قطر أن يكون الراتب الأساسي 4,000 ريال (1,099 دولار) ويطالب بأن تتمتع الجهة التي توظف المتقدم بسمعة حسنة وأن يعترف البنك بأنها تملك سجلاً مالياً جيداً.

ويطلب أحد البنوك التي افتتحت مؤخراً في الدوحة "الخليجي" براتب شهري أقل للسماح بمنح قرض السيارة ولكنه يعتمد على سمعة الجهة التي يعمل لديها المتقدم للحصول على قرض قبل الموافقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني حذر خبير في هذا القطاع من أن النمو في سوق السيارات الجديدة قد يتباطأ بنسبة تصل إلى ثلاثة أو أربعة بالمائة في العام المقبل بسبب تأثر مبيعات السيارات بالاضطراب المالي العالمي وتوسيع خدمات النقل العام.

وذكر "خوزيه بول" المدير الاستشاري في مجموعة "فروست أند سوليفان" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن سوق السيارات الجديدة حقق نمواً بنسبة 38 بالمائة في الإمارات خلال العام المنصرم حيث بيعت نحو 370,000 سيارات جديدة لنقل الركاب.

وأضاف أن عدد السيارات الخاصة في الدولة بلغ حوالي 1.4 مليون.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.