دعوة لاتخاذ موقف حازم حول ضوابط توطين العمالة في الخليج

يجب اتخاذ خطوات حازمة بحق الشركات الخاصة التي لا تلتزم بالضوابط المتعلقة بتوظيف المواطنين، هذا ما أكّد عليه ممثلوا الحكومات الخليجية الذين حضروا مؤتمر إدارة الموارد البشرية في المنطقة.

وحث الدكتور خالد محمد الخزرجي، وكيل وزارة العمل الإماراتية السابق الحكومات الخليجية على منع الشركات التي لا تلتزم بضوابط توظيف المواطنين من استقدام موظفين من الخارج وزيادة التكاليف التي عليهم دفعها من أجل الحصول على تراخيص العمل والغرامات.

وأضاف الخزرجي الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي أن اعتماد الشركات الخاصة على الوافدين من خارج الدولة من أجل تقليل التكاليف يعني أنها تمارس عملية تمييز ضد المواطنين.

ونقلت صحيفة "خليج تايمز" اليومية الإماراتية عن الخزرجي قوله "تتراوح نسبة البطالة بين شباب دول الخليج بين 10 و30 بالمائة".

وأضاف "أن الشركات في القطاع الخاص لا تلتفت إلى المواطنين في دول الخليج لأنهم يعتقدون بأننا لا نملك المؤهلات الكافية. بالإضافة إلى أن جلّ اهتمامهم ينصب على تحقيق الأرباح التي قد تتضرر حين يوظفون مواطنين خليجيين".

وأيّده في الرأي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

فقال "نحتاج إلى أن نواجه الوضع الحالي بتطبيق سياسات فعّالة في دول مجلس التعاون الخليجي لكي نكون على استعداد لمواصلة التكامل عن طريق تعديل أولوياتنا الاقتصادية من أجل بناء سياسات وطنية تستفيد من مواطنينا".


ويأتي هذا التوجه في الوقت ذاته الذي تشهد فيه بريطانيا احتجاجات حول استخدام العمال الأجانب عوضاً عن المواطنين البريطانيين، الأمر الذي أدى إلى خلق عاصفة سياسية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.