شركات عقارية خليجية تدعو حكوماتها لدعم القطاع

دعا مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارات وإنشاءات الاثنين إلى تدخل حكومات دول الخليج العربية وصناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها لإنعاش قطاع العقارات في المنطقة الذي تضرر من جراء أزمة الائتمان.

وتراجع القطاع العقاري الذي كان مزدهراً يوماً بمنطقة الخليج بعدما أضرت الأزمة المالية بالإقراض وتسببت في انخفاض أسعار العقارات.

وقالت "فاطمة عبيد الجابر" الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "الجابر" الإماراتية خلال مؤتمر نظمته مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست "ميد" في أبوظبي: إنه ينبغي للحكومة في الوقت الحالي القيام بدور لتحفيز القطاع كما فعلت مع القطاع المصرفي، وإنه يتعين عليها تحفيز قطاع الإنشاء.

وأضافت: إن لدى الإمارات أكبر صندوق للثروة السيادية وينبغي استثمار جزء منه لتحريك عجلة القطاع وبث الثقة في الاقتصاد.

وقال "عبد المجيد الفهيم" رئيس مجلس إدارة "لؤلؤة دبي": إن كثيراً من الشركات العقارية يسعى للحصول على مساعدة.

وأضاف: إن الفرصة سانحة حالياً لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن هناك فرصاً أمام الحكومات للتدخل وأداء دور نشط في تطوير القطاع العقاري.

وفقدت أسعار العقارات السكنية في دبي بالفعل ما لا يقل عن 25 بالمائة من قيمتها منذ بلغت ذرتها العام الماضي.

وعبر "عادل الزرعوني" الرئيس التنفيذي لبروج العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي عن وجهة نظر مشابهة قائلاً: إن الإنفاق الحكومي سيكون عاملاً مهماً لإخراج الشركات من الأجواء السلبية السائدة في السوق والمشكلات التي تواجهها حالياً.

وقال مسؤولون تنفيذيون كبار بشركات بناء سعودية: إنه حان الوقت لأن تنظر صناديق الثروة السيادية إلى أسواقها بدلاً من الاستثمار في الخارج وتكبد خسائر.

وقال "خالد الزامل" العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجي بمجموعة "الزامل" لرويترز: إن صندوق الثروة السيادية السعودي يستثمر بالفعل في المملكة لكن هناك حاجة إلى المزيد، ودعا إلى أن تستثمر صناديق الثروة السيادية وأن تكون قادرة على التمويل وقادرة على المشاركة بامتلاك أسهم.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.