الحكومة الأردنية تكشف عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادية

كشفت الحكومة الأردنية عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الأردني من خلال ضخ 183 مليون دينار في مشاريع استثمارية تنموية.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي إن اللجنة التوجيهية وفرق عمل إعداد البرنامج التنفيذي التنموي 2009-2011 انتهت من إعداد خطة الحكومة للإنفاق الرأسمالي الإضافي للعام 2009 ، وستناقشها الحكومة اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول قوله أن اللجنة انتهت من إعداد قوائم المشاريع المقترحة تقدر تكلفتها بـ 183 مليون دينار، حاز قطاع الأشغال العامة منها على الحصة الكبرى بمقدار 53 مليون دينار، فيما تم توجيه 47 مليون دينار لقطاع المياه، إضافة إلى 15 مليون دينار لقطاع الزراعة، وخصص مبلغ 11 مليون دينار للتنمية الاجتماعية، ومبلغ 23 مليون دينار لتطوير المناطق التنموية.

واحتوت الخطة على أربعة محاور هي: تحفيز القطاعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، والتدريب والتشغيل، والتنمية المحلية والرفاه الاجتماعي.

وحددت الخطة البرامج والمشاريع ذات الأولوية لإدراجها في خطة التمويل الرأسمالي الإضافي بناء على توفر معايير مثل أن تكون هذه المشاريع أكثر تحفيزا للنمو الاقتصادي، ومشغلة للعمالة الأردنية بكثافة، وجاهزية التنفيذ في العام الحالي، وموزعة على مختلف محافظات المملكة، وتساهم في زيادة حجم الصادرات الوطنية، وتساعد في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتستخدم مدخلات محلية بشكل أكبر من المدخلات المستوردة.

وحددت الخطة أيضا القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات هذه الأزمة على المدى القصير لتضم قطاع الإنشاءات والمقاولات وقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الزراعة والتشغيل والتدريب والخدمات الحكومية الأساسية (مياه، صحة، تعليم).

وقال وزير المالية حمد الكساسبة في وقت سابق إن الوزارات ستقدم إلى مجلس الوزراء قائمة المشاريع المقترحة، وفي حال إقرارها سيتم إصدار ملحق الموازنة بحيث لا تتجاوز قيمته 183 مليون دينار، وهي نفس القيمة التي جرى بها تخفيض النفقات التشغيلية وتحويل المخصصات إلى بند النفقات الرأسمالية في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

وأوضح الكساسبة أنه لن يكون هناك أية أعباء مالية جديدة على الموازنة نتيجة لذلك الملحق، وأن المخصصات المالية الجديدة للنفقات الرأسمالية ستذهب إلى مشاريع محددة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة والإنشاءات الحكومية.

وأضاف أن البنود التي جرى تخفيض مخصصاتها من النفقات التشغيلية هي بند دعم الغاز المخصص له نحو 65 مليون دينار، وتباع الاسطوانة للمواطنين حاليا بالسعر العالمي كباقي المشتقات النفطية، وبند دعم الأعلاف بقيمة 20 مليون دينار وبعض الإعفاءات الجمركية والضريبية التي خصصت لمواد غذائية معينة بقيمة 25 مليون دينار إضافة للقمح وغيرها من البنود التي يمكن أن توفر موارد مالية لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي.

وأقرت الحكومة الأردنية الشهر الماضي خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي تتضمن تخفيض النفقات بـ 183 مليون دينار.

وقالت الحكومة إن الخطة تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي الداخلي والحد من تراجع النمو الاقتصادي عن النسب المستهدفة في عام 2009 والمتوقعة بـ 5.5 بالمئة، خصوصا وأن بعض القراءات تشير إلى أن هذه الأزمة العالمية ستدفع إلى انخفاض النمو بما يصل إلى 3 بالمئة.

وقال الكساسبة أن الخطة خفضت النفقات الجارية بمقدار 183 مليون دينار وحولتها إلى بند النفقات الرأسمالية للمساهمة في رفع وتيرة النمو عن 3 بالمائة حيث تتطلع الحكومة أن يحقق النمو نسبا تتجاوز 4 بالمائة على اقل تقدير.

وبين أن النفقات الرأسمالية ستوجه إلى مشاريع في قطاعات منها الزراعة والصحة والمقاولات على أن تكون تلك المشاريع ذات قيمة مضافة عالية ولا تحتوي مواد استيرادية عالية وان تنجز العام الحالي.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في إيجاد فرص عمل جديدة مما يحد من معضلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تتأثر بسبب الركود.

وأضاف أن الحكومة طلبت من كافة الوزارات المعنية بالمشاريع السابقة تقديم مشاريع تفصيلية تحقق الأهداف المرجوة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.

وبين الكساسبة أن خطة الإنقاذ أوصت بتخفيض سعر فائدة الإيداع البالغة 4 بالمائة، مع تخفيض آخر على الاحتياط الإلزامي البالغ 9 بالمائة.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر قطاعات اقتصادية في الأردن بحيث يؤدي إلى حالة من الركود مما يؤثر على إيرادات الخزينة ويساهم بتقليل إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا