الضغوط وحدها تحدد توجهات المستثمرين

بعد هبوط بلغ حوالي 55 % في العام 2008، أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI للأسواق العربية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بخسارة أخرى قدرها 10 %. وفيما تواصل الضغوطات في أسواق الأسهم العالمية، لعب دور أساسي في تشكيل توجهات المستثمرين في المنطقة، كان الوزن الكبير نسبيا لأسهم القطاعين المالي والعقاري في مؤشرات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سببا في المزيد من المخاوف التي ساورت المستثمرين في المنطقة.

تزامن الهبوط مع الأخبار التي وردت في ديسمبر/كانون الأول حول عجز بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن تسديد ما عليه من مستحقات، ومبادرة مؤسستي ستاندرد آند بورز وموديز لتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك البحرينية. وفي ظل الأجواء الاقتصادية العالمية الراهنة، فقد أدت تلك الأخبار إلى تسليط الضوء على قطاع البنوك في المنطقة بأسرها.

لقد خسرت الأسواق الإماراتية أكثر من 10 % خلال يناير مع تواصل الدلائل على المزيد من التراجع في القطاع العقاري، فيما تسببت مخاوف تتعلق بجودة الائتمان (المتعلقة بكل من القطاع الاستهلاكي والعقاري) في إثارة قلق المستثمرين.

وسيطر القطاع العقاري على الخسائر في سوق دبي المالي (DFM)، حيث منيت أسهم شركات مثل إعمار والاتحاد العقارية بخسائر بين 10 % و 15 % من قيمتها على التوالي.

لكن وعلى عكس الأسواق الأخرى في المنطقة، فقد دعم قطاع البنوك في دبي السوق، حيث أنهت أسهم كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني الشهر بارتفاعات قدرها 6 % و 8 % على التوالي. يشار إلى أن حكومة دبي قد أعلنت عن ميزانيتها للعام 2009، بزيادة قدرها 11 % في الإنفاق الحكومي ليبلغ 135 مليار درهم إماراتي (الدولار يساوي 3.67 درهم).

وبين التقرير الذي أعده خالد المصري رئيس خدمات الوساطة في شركة رسملة للاستثمار أن قطر كانت الأسوأ أداء خلال الشهر بين الأسواق الإقليمية الأخرى، حيث منيت بخسائر بلغت 23 % في يناير.

وكانت أهم أسباب هذا التراجع تجدد المخاوف تجاه القطاع المصرفي في المنطقة إلى جانب كون البنوك تشكل 51 % من المؤشر القطري. أما من حيث تقييمات أسعار الأسهم القطرية، فقد أصبحت مضاعفات الأرباح أكثر تماشيا مع بقية المنطقة، حيث بلغت الأسعار ثماني مرات أرباح 2008، ما يعزز الجاذبية طويلة الأمد للسوق.

وبعد مكاسب بلغت 7 % في شهر ديسمبر، أنهت سوق الأسهم المصرية شهر يناير 2009 على انخفاض قدره 15.7 %، لتكون ثاني أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وتوزعت الخسائر عبر كافة قطاعات السوق، حيث خسرت كل من المجموعة المالية – هيرميس والبنك التجاري الدولي 15 % و 10 % على التوالي.

ومن المنتظر استمرار الضغط على احتياطي العملات الأجنبية في مصر مع توقعات الحكومة انخفاض الصادرات بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % خلال العام 2009. كما أن التطورات السياسية واستمرار هدنة وقف إطلاق النار على غزة، تلعب كلها دورا مهما في المناخ الاستثماري وثقة المستثمرين في الأشهر المقبلة.