دول الخليج خسرت 2.8 مليار دولار في عمليات الرهن العقاري

قدرت مؤسسات بحوث عالمية خسائر دول الخليج في قطاع الرهن العقاري في الأسواق الدولية بنحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يشكل واحداً في المئة من إجمالي خسائر المصارف والمؤسسات العالمية، ما يشير إلى ضآلة الاستثمارات الخارجية العربية في هذا القطاع.

كما قدّرت استثماراتها في السوق الدولية بنحو 1.2 تريليون دولار. وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في تقرير حديث إلى أن 4 مصارف خليجية تكبدت هذه الخسائر في كل من الإمارات والبحرين والكويت، بسبب انكشافها على الرهن العقاري في الغرب.

وحدد التقرير مجموعة عوامل رئيسة أدت إلى تأثر الاقتصاديات الخليجية بالأزمة المالية، منها انخفاض أسعار النفط، وتضرر قطاعات التصدير واللوجستيات والسياحة، وتذبذب أسعار صرف العملات، وعبء الديون غير المصرفية، الذي تعاني منه شركات وحكومات، وتصحيح الأسعار في القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التداول في البورصات الخليجية.

ودعت مجموعة «بوسطن الاستشارية» دول المنطقة إلى الاستفادة من الأزمة، من طريق إعادة النظر في استثماراتها الخارجية، لا سيما الأسواق التي تضررت من الأزمة المالية، والانتقال إلى أسواق وقطاعات أقل تضرراً، مثل أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتركيز على قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والغذاء والمشروبات.

ونصح التقرير دول الخليج باستثمار تدفقاتها النقدية الناتجة عن إيرادات النفط، في أسواقها المحلية، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية وشركاتها ذات الأداء الجيد، كما قدرت الأصول الخليجية المستثمرة في الأسواق الدولية بنحو 1.2 تريليون دولار.