عامل الاستقرار الأول

سجل معدل نمو العائدات المصرفية في الشرق الأوسط تباطؤً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2009. وفي حين ما يزال معدل النمو الإجمالي لهذه العائدات إيجابياً، استمرت أرباح المصارف في التراجع إلى أقل مما كانت عليه في السابق كنتيجة للحجم الكبير المخصص لتغطية خسائر القروض. وبالرغم من ذلك، ما يزال أداء المصارف في المنطقة أفضل من نظرائها من المصارف العالمية.

أظهرت آخر المؤشرات المصرفية أن بنوك الشرق الأوسط قد زادت من مخصصات خسائر القروض (LLPs) زيادةً كبيرةً غالباً ما تجاوزت معدل النمو السنوي الذي وصلت نسبته إلى 100 % في السنوات الأربع الماضية. وفي الواقع فقد وصلت عدة بنوك إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009، حيث وصل مجمل هذه المخصصات في المصارف الـ 25 الكبرى إلى نحو 7 مليارات دولار. وفقاً لدراسة أعدتها مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، وهي جزء من مؤشرات مجموعة بوسطن الاستشارية السنوية المتعلقة بالعمليات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد.

ويتم احتساب هذه المؤشرات بناء على تطور أرباح المصارف العالمية الرائدة وعائداتها، أي إيرادات تشغيلها. وأصدرت المجموعة في شهر نيسان/أبريل، 2009 النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط، فطرحت بذلك مؤشراً معدّاً لأسواق الشرق الأوسط المصرفية خصيصاً. وتم وضع عام 2005 كنقطة بداية لهذا المؤشر الذي شمل أكبر المصارف في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات.

وتشمل النسخة الثانية منه التي صدرت الأسبوع الماضي 25 مصرفاً منها أكبر المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها سلطنة عمان.

ترجيح ومقارنة

وقال الدكتور رينولد ليشتفوس، الشريك الرئيسي والمدير الإداري لمكتب المجموعة في دبي، رئيس خدماتها المالية في الشرق الأوسط، تعليقاً على كيفية تأثير مستويات هذه المخصصات المرتفعة على مصارف الشرق الأوسط في المستقبل القريب:«من المرجح أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم القطاع الشخصي. ويبدو مبلغ 7 مليارات دولار قليلاً بالمقارنة ببعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة التي تقول التقديرات إن النظام المصرفي فيها بحاجة إلى تجميد مبلغ 130 مليار جنيه إسترليني من هذه المخصصات».

وكما هو الحال مع الدراسات المماثلة التي تجرى في مناطق أخرى من العالم كان هناك تباين بين المشاركين في هذه الدراسة.

فقد نمت عائدات 20 مصرفاً، بينما تراجع نمو الأرباح في 17 مصرفاً، وتمكنت 8 أخرى من زيادة أرباحها. أما من بين المصارف التي تمتلك فروعاً للعمليات المصرفية الشخصية والخاصة بالشركات، فقد كانت العائدات كما يلي:نمت عائدات 4 مصارف من العمليات المصرفية الشخصية، وتكبدت 8 منها الخسائر، بينما نمت عائدات 7 مصارف من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات، وتراجعت تلك التي حققتها 3 منها.

تحليل مقطعي

ويظهر تحليل مقطعي للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بأن عائدات الخدمات المصرفية الشخصية عانت من ركود في النصف الأول من عام 2009، في حين انخفضت أرباح الخدمات المصرفية الشخصية انخفاضاً أقل من إجمالي الأرباح المصرفية.

ولهذا فقد كانت الخدمات المصرفية الشخصية عامل استقرار في ما يخص تطور إيرادات مصارف الشرق الأوسط وأرباحها. وهذا ما كان الحال عليه في جميع أنحاء العالم أيضاً. وكان ذلك صحيحاً بالنسبة للمصارف الدولية الكبرى بخاصة. فقد انخفضت أرباح هذه المصارف وعائداتها انخفاضاً أكبر من مصارف الشرق الأوسط في المجمل. وانخفضت العائدات انخفاضاً طفيفاً مع انتهاء النصف الأول من عام 2009، واستمرت الأرباح بالتراجع إلى ما دون النصف بالمقارنة بما كانت عليه عام 2005. وعلى الرغم من ذلك فما تزال مصارف الشرق الأوسط أقل تأثراً بالأزمة المالية على الرغم من حدوث بعض حالات التخلف عن سداد الدَين هذا العام.

ويظهر تحليل المجموعة لكل بلد ومصرف أنماطاً متباينة. فالمصارف في قطر والإمارات تملك أعلى معدلات النمو في العائدات في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2009. وقطر هي البلد الوحيد ذو معدل النمو الكبير في الأرباح.

زيادة هائلة

وكانت إحدى النتائج الرئيسة للدراسة هي أن جميع المصارف قد زادت من مخصصات تغطية خسائر القروض زيادة هائلة. ووصل العديد من هذه المصارف إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009. وقد اضطرت المصارف الكويتية والإماراتية إلى تخصيص أعلى حصة من عائداتها لتسهم في تغطية تلك الخسائر. وقد أدركت معظم المصارف الآن أن نسبة تتجاوز الواحد في المئة من القروض التي منحتها لا تعود عليها بأي عائد، وستزداد هذه النسبة قريباً.

وعلّق الدكتور ليشتفوس على هذا الأمر قائلاً :«سيكون مثيراً للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مصارف الشرق الأوسط مع المخاطر الخاصة بمنطقتها خلال السنة والنصف المقبلة. ومن الغني عن القول إن تحسين أنظمة تعامل المصارف مع هذه المخاطر بكافة مجالاتها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قدراتها قد أصبح مسألة ملحّة. فمكاتب الائتمان الجيدة أمر هام جداً، بيد أن تحقيقه قد تأخر».