سورية تربط الرسوم الجمركية على الألبسة بوزنها لمواجهة تلاعب المستوردين

قررت الحكومة السورية ربط الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة بوزنها بدلا من قيمتها لمواجهة تلاعب المستوردين بالفواتير ودعما لمصانع الألبسة الوطنية التي تشهد أزمة ركود كبيرة.

وقررت وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق توحيد الرسوم الجمركية للألبسة المستوردة وتحديدها بـ 23 ألف دولار للطن الواحد بدلا من النسبة المئوية من السعر المصرح به.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نبيل الجاجة إن الاتفاق على تحديد الرسوم الجمركية جاء لحماية المنتج الوطني السوري من الألبسة المستوردة، وأن هذا الإجراء سيحد من دخول الألبسة الصينية الجاهزة وخاصة رخيصة الثمن منها وتأثيرها على الألبسة الوطنية الجاهزة في حال دخولها.

وأوضح الجاجة لسيريانيوز أن أسعار الألبسة الجاهزة المستوردة ستزداد في السوق السورية بفعل القرار، خاصة بالنسبة للألبسة الصينية التي غزت الأسواق السورية وهي بضائع مبتذلة دون المستوى ودون المواصفات القياسية السورية، أما الألبسة الأوروبية المستوردة فلن تتأثر أسعارها بشكل كبير بسبب ارتفاع ثمنها أصلا.

وأضاف الجاجة إن الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة كانت عشوائية ولا تمثل في بعض الأحيان 1 بالمائة من قيمة الرسوم المفروض دفعها، لأن الجمارك كانت تحتسب قيمة الرسوم بناء على قيمة الفاتورة التي يقدمها المستورد أيا كان سعر المنتج فيها.

وأصدرت وزارة الاقتصاد في سورية مؤخرا قرارا يحصر استيراد كافة البضائع الصينية ببلد المنشأ مباشرة، لمواجهة تلاعب التجار من خلال إدخال بضائع صينية عن طريق دول عربية معفاة من الرسوم الجمركية.

واستثنى القرار البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية شريطة أن تكون واردة إليها من الصين مباشرة، إضافة إلى البضائع المشحونة والممنوح لها إجازات استيراد قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الأمانات الجمركية المعنية.‏

ويحصر القرار الجديد استيراد البضائع من قبل الوكلاء حصرا، أي دخول البضائع عن طريق الوكلاء ومنع المستوردين الصغار من الاستيراد عبر الدول الأخرى.

وقال معاون وزير الاقتصاد خالد سلوطة إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى مصلحة الصناعة الوطنية نظرا للآثار السلبية التي طالتها نتيجة استيراد السلع والمواد الصينية المنشأ عن طريق دول أخرى من خلال التلاعب في قيم البضائع للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية الحقيقية.

وأوضح سلوطة أن معظم عمليات الاستيراد للبضائع الصينية المنشأ كانت تتم عبر دول أخرى غير الصين بالتعاون مع بعض المكاتب التجارية الموجودة في هذه الدول من أجل الحصول على فواتير مخفضة القيمة للبضاعة المستوردة، وبالتالي كانت تدخل إلى سورية بعد تسديد الرسوم الجمركية على تلك القيمة غير الحقيقية وهذا شكل منافسة غير شريفة للصناعات أو البضائع السورية المثيلة.‏

وأضاف أن القرار يعود بالمنفعة أيضا على الموارد التي ستحصل من قبل مديرية الجمارك العامة والتي ستزداد بشكل ملحوظ لاستيفائها على القيمة الحقيقية لتلك السلع والمواد.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن القرار سيسهم في حماية المنتج الوطني، ويحافظ على موارد الخزينة العامة.

وتعاني سورية من دخول بضائع أجنبية وخاصة الآسيوية منها، حيث تدخل على أساس أنها من منشأ عربي مستفيدة من الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة، مما يعرض المنتجات السورية لمنافسة كبيرة من هذه السلع التي هي بالأصل أرخص من السلع السورية المثيلة.

وأصدرت إدارة الجمارك العامة مؤخرا تعليمات للحد من الممارسات السلبية الحاصلة في الاستيراد كالتلاعب بشهادات المنشأ ونوع البضائع المستوردة وقيمها وكمياتها مثل التدقيق بختم البيان وكافة الوثائق المرفقة والنسخ منعا لاستبدالها.

وأقرت الحكومة السورية مطلع الشهر الحالي مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي في البلاد من تداعيات الأزمة العالمية التي نالت من الصناعة السورية مالم تنله من باقي القطاعات.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض سعر الفيول المستخدم في الطاقة، وتحديد سعر الأسمنت ومنع استيراده، وتقديم تسهيلات مصرفية للصناعيين من إعفاءات وتأجيل وتمويل، وتعديل سعر الكهرباء المستخدم في المصانع، ووضع حد أدنى للمستوردات التي لها مثيل في سورية.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة وإلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتوفير السيولة المالية وتخفيف الإجراءات الإدارية بما يمكن الصناعة الوطنية من رفع معدلات نموها وتثبيت مواقعها في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا