دول الخليج هل دخلت نفق الركود؟

أما في ما يخص الظروف الخارجية، فتشير كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني إلى أن الصورة تبدو قاتمة أكثر والشك وعدم التيقن يشوب التوقعات. وبما أن دول الخليج معتمدة على إيرادات النفط، تتأثر اقتصادياتها إلى حد كبير باتجاهات الطلب العالمي على النفط، وفي حال جاء الركود في العام 2009 بمعدل أكثر حدة من المتوقع له حالياً، فمن المرجح أن لا يشهد عام 2010 بداية التعافي للاقتصاد العالمي كما تشير إليه معظم التوقعات. وفي هذه الحالة، سيستمر الضغط النزولي على أسعار النفط، وبالتالي سيظل الإنتاج يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

نتائج محتملة

لكن يارمو كويتلاين، رئيس الشئون الاقتصادية في شركة الأهلي المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري في السعودية، لم يستبعد حدوث موجة من الركود، فهذا أمر محتمل الوقوع ويجب على الجميع توقع ذلك على حد تعبيره، حتى ولو أشارت التنبؤات إلى نمو متواضع في معظم الدول، وهذا النمو يقارب 1 % بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وفي ضوء المستويات غير المسبوقة من عدم الوضوح على المستويين الإقليمي والعالمي، فإن النتائج المحتملة ستكون أكبر مما اعتاد العالم عليه. ويشير كويتلاين إلى أن عناصر النمو الأساسية التي قادت موجة الازدهار التي استمرت حتى الصيف الماضي توقف تأثيرها الآن وباتت تعود بأثر رجعي، ومن غير المحتمل أن تعود وتنتعش على المدى القريب. من جهة أخرى، يعد سعر النفط العامل الأكثر أهمية بالنسبة لدول الخليج العربي لاعتمادها عليه بشكل كبير باعتباره يمثل القسم الأكبر من الناتج القومي، ومن موارد الصادرات والإنفاق الحكومي. لقد انخفض سعر برميل النفط منحدراً من أعلى سعر له عند 147 دولاراً الصيف الماضي ليحوم اليوم حول مستوى 40 دولاراً، في موجة دراماتيكية من التصحيح السريع، لافتاً إلى أن احتمال ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير ستعتمد بشكل رئيسي على حجم الطلب الخارجي، وبالرغم من ذلك كانت هناك بعض المؤشرات التي تدل على الهدوء النسبي والذي يعود فضله للاحتياطيات المحتمل أن تقوم الصين بحشدها، وفي المحصلة يبدو الطلب العالمي ضعيفاً ويبدو أنه ستكون هناك نتائج أسوأ. وحتى يتوفر لدينا فهم أكبر لانهيار الطلب الهائل فإنه من غير المحتمل أن يكون هناك تعاف مستدام.

ويشير رئيس الشئون الاقتصادية في شركة الأهلي المالية إلى عامل أساسي آخر يقود النمو هو السيولة السهلة، والتي كانت سبب ارتفاع التضخم في الفترة 2007-2008. النقد كان رخيصاً ووافراً بفضل الفوائض ذات العلاقة بالنفط من جانب، والارتفاع الهائل للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة من جانب آخر سواء بشكل مباشر أو عبر المحافظ الاستثمارية. ولكن الحال تغير الآن، فالأزمة الائتمانية قللت من عرض النقد وزادت من قيمته بشكل هائل. وفي نفس الوقت، أصبح المستثمرون حذرون للغاية وبناء على ذلك، انخفضت الاستثمارات المحلية والأجنبية معاً. المستهلكون محبطون بسبب انحدار أسواق المال وتتابع الأنباء السلبية ولكنهم أيضا مقيدون من الناحية الائتمانية، بسبب ارتفاع الفوائد على القروض وإحجام البنوك عن تقديم القروض لأسباب تنظيمية أو للتحفظات.

انتقال العدوى

ومن جانب آخر يلفت كويتلاين إلى عامل هام يفسر تراجع الثقة ألا وهو حركة التصحيح التي تشهدها السوق العقارية والتي أصبحت واحدة من أبرز ما ميز الازدهار الاقتصادي والسياسات المتنوعة المطبقة من قبل حكومات دول الإقليم. وقد بدأت موجة التراجع في دبي، وفي قطاعات السوق الكبرى بشكل خاص وسرعان ما انتقلت العدوى لدول الإقليم. ومن غير المحتمل أن تستقر الأمور مرة أخرى حتى تعود الثقة في الأسواق، أيضاً شهدت العديد من القطاعات تأجيل وإيقاف عدد من المشاريع، ويبين كويتلاين أن موجة عدم الوضوح والقلق الرئيسية الحالية سببها عوامل خارجية - عمق وفترة الركود في بقية أنحاء العالم. وكلما زادت قوة الركود كلما انخفض سعر برميل النفط أو على الأقل احتاج وقتاً أطول للتعافي. كما أن أي استقرار في سعره يجب أن يتم عبر خفض إضافي للإنتاج مما يؤثر سلباً على الموارد الحكومية من النفط.

من جانبه يقول سليمان المزروعي المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني رداً على أسئلة الاستبيان :»بحسب تقديرنا، ستشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو إيجابية، وإن كانت تسير بخطوات بطيئة قياساً للعام 2008 عندما فاق معدل النمو نسبة 6.0 %. يتوقع صندوق النقد العالمي بأن يناهز معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5 % في عام 2009، وعلى رغم اعتقادنا أن ذلك ينطوي على الكثير من المخاطر، نجد أن إجمالي معدل النمو لا يزال يبشر بالخير، مقارنةً مع سائر الدول النامية التي تجنح على ما يبدو نحو ركود اقتصادي حاد يكاد يودي بها إلى الانهيار. وفي ظل معدلات النمو السلبية التي سجلتها دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، قد تبدو أرقام النمو الأحادية المنخفضة مؤشراً لحالةٍ من الركود الاقتصادي، في أعقاب نسب الأداء القوي خلال الأعوام القليلة المنصرمة».

تخضع بعض دول الخليج العربي وان لم يكن جميعها إلى اختبار خلال عام 2009 وذلك في ضوء التوقع بانخفاض الطلب المحلي. ولكن وخلافاً للدول الأخرى تمتلك دول الخليج فائضا ماليا من شأنه أن يساهم بشكل كبير وفعال في تقليل حدة الضرر الناتج عن الأزمة المالية العالمية وفقاً للمهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الذي يرى أن تعامل دول الخليج العربي مع الوضع الراهن بشكل مسئول هو أمر طبيعي، حيث تمتلك مليارات الدولارات المدخرة للأزمات والتي باستطاعتها التصرف بها لإنعاش الوضع الاقتصادي في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك تمتلك بعض دول الخليج كدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي بالتحديد مصادر دخل متنوعة على الصعيدين الإنتاجي و الخدمي، وهناك بعض الدول يقوم اقتصادها على التصدير إلى الخارج أيضاً.