السعودية تكشف عن حقائق مهمة في أزمة ميناء جدة وتشكل لجنة تحقيق

تتصاعد وتيرة أزمة تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي في السعودية والتي تدخل فيها العاهل السعودي الملك عبد الله بعد الإعلان عن تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق بشكل عاجل في الأزمة.

وقدم رئيس غرفة جدة محمد الفضل أمس الاثنين مذكرة تفصيلية حول الأزمة التي تحيط بالميناء بعد الحصول على مستندات جديدة تؤكد أن شركات المناولة تستغرق ما لا يقل عن 12 يوما لتفريغ البضائع، وأن عمليات التفريغ تصاحبها تلفيات كبيرة، وبخاصة في المواد الغذائية التي تتلف تحت أشعة الشمس، وعدم وجود احترافية في عمليات التفريغ، وفقا لصحيفة عكاظ المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن لجنة على مستوى عال جرى تشكيلها للتحقيق بشكل عاجل في أزمة التكدس، وأن صورا عدة التقطت من داخل الميناء أظهرت تعرض عدد كبير من البضائع إلى ضرر بالغ، حدا بالكثير من التجار إلى الاتصال بالجهات المعنية لمعرفة أسباب معاملة بضائعهم بهذه الطريقة.

وكان وزير النقل السعودي جبارة الصريصري قال الأسبوع الماضي أن أسباب تكدس البضائع الذي حدث أخيرا في ميناء جدة يعود لدخول الكثير من السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق السعودية وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة على الاقتصاد والوطني والمواطنين.

وأوضح الصريصري خلال زيارته للميناء التي جاءت بطلب من العاهل السعودي الملك عبد الله أن شركات المعاينة حصلت على تأشيرات كافية من وزارة العمل وهم في إجراءات التعاقد في الدول المصدرة للعمالة لجلب العمالة المتخصصة للعمل في الميناء، كما وفرت الشركات خلال هذه المدة عمالة من داخل السوق السعودية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك اضطرت إلى تكثيف التفتيش والمعاينة لما يستورد في الحاويات حتى تتمكن من القضاء أو الحد من السلع المقلدة والمغشوشة، مشيرا إلى أن زيادة المعاينة والتفتيش يتطلب زيادة في العمالة والوقت، وهذا أدى فعلا إلى نوع من التكدس في ساحات المواني حيث إن ميناء جدة يستقبل 65 في المائة من عمليات الاستيراد إلى المملكة.

وكانت أزمة تكدس البضائع في أكبر ميناء سعودي أجبرت عدد من التجار وأصحاب المصانع والمستوردين خلال الأيام الماضية إلى تحويل البضائع المستوردة لميناء جدة الإسلامي عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ دبي لتلاشي الخسائر والتلفيات في البضائع وتأخر خروج الحاويات.

وقالت مصلحة الجمارك السعودية في وقت سابق أنها فرضت 60 مليون ريال غرامة على شركات التفريغ العاملة في ميناء جدة الإسلامي بسبب التأخير في الكشف والمعاينة وتدني مستوى المناولة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح خطاب لمصلحة الجمارك أن تكدس البضائع في الميناء الرئيسي في السعودية يعود إلى نقص العمالة في شركات التفريغ والمعدات اللازمة، وأن الغرامة المفروضة جاءت بسبب التأخير في التفريغ وإعادة البضائع إلى الحاويات.

وتضمن الخطاب الموجه إلى المؤسسة العامة للموانئ انتقادا للمؤسسة بسبب تدني مستوى المناولة وتفريغ البضائع، وطالب بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة من المؤسسة لمعالجة تدني مستوى المناولة والتفريغ وإعادة البضائع في الموانئ خلال الأشهر الماضية، وتوفير العمالة اللازمة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام بعد أزمة تكدس البضائع والحاويات.

وأكد الخطاب كثرة ردود الأفعال السيئة تجاه المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك بسبب تدني مستوى المناولة والتفريغ مما يتسبب في أضرار على الجهات الحكومية والمستوردين والتجار والمستهلكين في السوق السعودية.

وتقول بعض المصادر أن أعداد العمالة الموجودة حاليا في المحطة الجنوبية للميناء تبلغ 460 عاملاً، بينما محطة الشمال يتوافر فيها 320 عاملاً، وأن العدد الاسترشادي للعمالة العادية مثل عمال شحن وتفريغ البضائع والنظافة حسب العقد الموقع بين المؤسسة العامة للموانئ وشركات التفريغ هو 1033 عاملاً لكل محطة.

وتشير المصادر إلى أن السبب الرئيسي في تكدس البضائع في الساحات وتأخر تفريغ وإعادة البضائع إلى الحاويات، يعود إلى عدم التزام شركات التفريغ بالعقود الموقعة مع المؤسسة العامة للموانئ فيما يخص أعداد العمالة الواجب توافرها في شركات التفريغ.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا