خبراء: إطلاق سوق وحدات صناديق الاستثمار بالسعودية سيجذب السيولة

كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن سوق المال ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة إطلاق سوق وحدات صناديق الاستثمار المتداولة على المؤشر، وسيكون هناك قطاع مستقل في مؤشرات التداول.

وقال خبراء اقتصاديون ومتخصصون في الصناديق الاستثمارية في حديث لصحيفة الاقتصادية الإلكترونية إن تلك الوحدات ستوسع القاعدة الاستثمارية للمستثمرين، وستنوع من خيارات الاستثمار لديهم، معتبرين أنها ستكون قيمة مضافة لهيكلة الأسواق الثانوية السعودية، وستعطي السوق المالية التي تضم 15 قطاعا في مؤشرات التداول بعداً أعمق.

وأشار الخبراء إلى أن وحدات الصناديق الاستثمارية ستفيد صغار المستثمرين الذين ليس لهم دراية بالسوق المالية بشكل عميق، وستعمل على جذب السيولة وخفض مستوى المخاطر في الاستثمار، مفيدين أن تلك الوحدات ستضمن حقوق المستثمرين، وستتميز بالرقابة الجيدة عليها، وأن حجم العوائد والرساميل التي ستستقطب سيعود إلى طبيعة وميزة استثمار تلك الصناديق.

وعد المختصون أن وحدات الصناديق الاستثمارية ستعمد إلى جمع الأموال بطريقة مهنية ومدروسة، وستوفر للمستثمرين الوسيلة المناسبة لاستثمار أموالهم، في الوقت الذي أكدوا فيه أنها تجمع بين خاصيتين وهما السيولة والتنويع، القابلة للتداول وأن نجاحها سيعتمد على حجم الأموال التي ستستقطبها.

وقال المحلل المالي محمد العمران إن إطلاق وحدات صناديق الاستثمار المتداولة على المؤشر يهم بالدرجة الأولى المستثمرين الذين يهتمون ويشترون وحدة تمثل وتعكس حركة المؤشر، وأن ذلك يعني أنه بدل أن يشتري المستثمر سهما أعلى أو أقل من المؤشر فإنه في هذه الحالة سيشتري حركة المؤشر.

وأضاف العمران أن مديري صناديق الاستثمار سيركزون على الاستثمار في تلك الوحدات، إضافة إلى صغار المستثمرين الذين يثقون بالمؤشر، معتبراً أنها أداة جيدة لتنويع الاستثمارات وتحظى بشعبية كبيرة من قبل المستثمرين في العالم.

وأشار إلى أن وحدات صناديق الاستثمار المرتبطة بالمؤشر موجودة في الأسواق العالمية منذ وقت بعيد، وأنها تمكن المستثمر العادي من تداول مثل تلك المؤشرات المربوطة بالسوق بدلاً من التركيز على أسهم معينة.

وأوضح العمران أن درجة المخاطرة في تلك الوحدات تعتمد بالدرجة الأولى على أداء المؤشر من حيث ارتفاعه ونزوله، مشيراً إلى أن المستثمر في تلك الناحية لن يضطر إلى متابعة القوائم المالية وسيكتفي بمتابعة المؤشر لتحديد هدفه الاستثماري، وأن المشتري سيدرك من حيث الشراء أهمية عمليته.

وقال العمران إن جزءا كبيرا من المشتركين في الصناديق الحالية لا يعلمون أهداف تلك الصناديق، وأن تلك الوحدات ستحل جزءا كبيرا من المشكلة وستعمل على تنويع القاعدة الاستثمارية لهم بشكل كبير.

وتابع "ستكون وحدات الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالمؤشر بديلا للصناديق الاستثمارية المتاحة حالياً، وستوفر عليهم الرسوم الإدارية، والتكلفة، وستعمل على تنويع المخاطر، وتوسيع قنوات الاستثمار وإعطاء بعد أعمق للسوق".

وقال المحلل الاقتصادي نبيل المبارك إن هدف هيئة السوق المالية من إطلاق وحدات الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالمؤشر إيجاد قنوات أخرى للسيولة ومحاولة زيادة وتوسيع قنوات الاستثمار، مشيراً إلى أن تلك الوحدات لها تركيبة وطريقة تداول تتميز بالمرونة الفائقة.

وأوضح المبارك أن الصناديق الاستثمارية ستكون موجودة على أرض الواقع ولكن ستباع وتشترى على شكل وحدات، وستكون بذلك متنوعة المخاطر، وستفيد المتداولين الذين ليس لهم خلفية في الأسهم من خلال اختيار الطرق الآمنة.

وأشار المبارك إلى أن تلك الصناديق ستشرف عليها هيئة السوق المالية بشكل مباشر، وستكون لها تصنيفات مبنية على عملها وطريقة تركيبها، لافتاً إلى أن الوحدات ستعمد إلى جمع الأموال بطريقة مهنية، وتنويع استثمارات المتداولين.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن وحدات صناديق الاستثمار ستكون متنوعة منها العقارية، التجارية، والصناعية، وأنها ستكون أعمق من الاستثمار في المساهمات العقارية مباشرة، لكونها تبنى على أسس مهنية وتشرف عليها الدولة بشكل مباشر.

وقال المبارك أن أهم ميزة في تلك الوحدات هي ضمان حقوق المستثمرين، إلى جانب الرقابة الجيدة عليها، مبيناً أن حجم العوائد والرساميل التي ستستقطب يرجع في الأساس إلى طبيعة وميزة استثمار تلك الصناديق.

وقالت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد إن وحدات صناديق الاستثمار المرتبطة بالمؤشر عبارة عن تركيبة هجينة من الأسهم وصناديق الاستثمار، ولها خواص الاثنتين، مشيرة إلى أنه يتم تداولها في سوق ثانوية، وأن الذي يحدد سعرها هو حجم العرض والطلب.

واتفقت ريم مع ما ذكره المحللون الماليون من حيث إن تلك الوحدات تهدف إلى تنويع بدائل الاستثمار، وتوزيع السيولة بين الأسهم وتلك البدائل، مبينة أنها لا تختلف عن الاستثمار في الأسهم في شيء من حيث الخيارات المتاحة.

وأضافت أن تلك الصناديق تجمع بين خاصية السيولة والتنويع القابلة للتداول، وأن نجاحها سيعتمد بشكل كبير على حجم السيولة، مشيرة إلى أنها تعتبر من القيم المضافة لهيكلة الأسواق الثانوية للمستثمرين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا