السعودية تتطلع إلى مؤتمر يوروموني لجذب الاستثمارات

قالت السعودية الثلاثاء إنها ضاعفت إنفاقها الرأسمالي على مشروعات التنمية في الربع الأول من العام ومنحت عقوداً بقيمة 40.6 مليار ريال (10.83 مليار دولار) لدعم القطاع غير النفطي.

وقالت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، في أواخر العام الماضي أنها ستستثمر 400 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، خاصة على مشروعات البنية الأساسية في الدولة التي يقطنها نحو 26 مليون نسمة.

وتواجه السعودية عجزاً في الميزانية هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه لدعم الاقتصاد المحلي الذي يقول بعض الاقتصاديين انه قد ينكمش هذا العام بسبب الركود العالمي.

وشاركت بالمؤتمر شركات عالمية عديدة بينها "طومسون رويترز".

وقال "سامر حبال" مدير الأعمال بطومسون رويترز: نحن موجودين في هذا المؤتمر لأنه أهم مؤتمر مالي يقام في السعودية كل عام، وطبعاً نغطيه من الناحية الإخبارية وأيضاً من ناحية المنتجات لدينا والتي هي خدمات للمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية.

وقال وزير المالية السعودي "إبراهيم العساف" خلال مؤتمر "يوروموني" المنعقد في الرياض: إن وزارته وافقت على مشروعات بقيمة 40.6 مليار ريال (10.83 مليار دولار) في الربع الأول بالمقارنة مع 20 مليار ريال في الربع الأول من عام 2008.

وأوضح في وقت لاحق أنه كان يشير إلى عقود منحت خلال فترة الثلاثة أشهر، لكنه لم يحدد كم من المبلغ الإجمالي تم توجيهه إلى الشركات الخاصة.

وقال "العساف": إن النمو الراهن في الإنفاق الاستثماري الذي يشمل البنية الأساسية والخدمات العامة والتعليم والصحة سيوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار للقطاع الخاص.

وتمثل صادرات النفط الخام نحو 88 بالمائة من إيرادات السعودية، وحاولت المملكة خفض اعتمادها على أسعار النفط المتقلبة التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ نحو 147 دولاراً للبرميل في عام 2008 قبل أن تنخفض إلى نحو 30 دولاراً في وقت سابق هذا العام.

وراكمت المملكة فوائض ضخمة على مدى ست سنوات بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتملك مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" أصولاً أجنبية تقدر بنحو 1.54 تريليون ريال (410.7 مليار دولار).

وقال "محمد الجاسر" محافظ البنك المركزي السعودي في وقت سابق هذا الأسبوع: إن المملكة تلجأ الآن للسحب من هذه الفوائض لدعم الاقتصاد.

وقال "الجاسر" الثلاثاء: في المملكة العربية السعودية أعتقد بأننا تجنبنا بشكل كبير خطأين شائعين في مناطق أخرى، أولاً.. لم نتبع أبداً سياسة الدفع باتجاه رفع القيود المصرفية بشكل مفرط، ثانياً.. لم نتبع سياسات مسايرة التقلبات الدورية بسبب خبرتنا في استخدام السياستين المالية والنقدية كأدوات لمواجهة التقلبات الدورية من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الجاري انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام في ظل خفض البلاد لإنتاج النفط وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.