مدخرات السعوديين تشكل 65 بالمائة من مصادر تمويل شراء منزل

قالت دراسة حديثة أن 65.7 بالمائة من مصادر تمويل المباني السكنية في السعودية من مدخرات الأسر، فيما دعم صندوق التنمية العقاري بناء المساكن بنسبة 32.7 بالمائة، ومساهمة القطاع الخاص في مجال التمويل كانت متدنية حيث بلغت واحد في المائة.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ونشرتها صحيفة الرياض المحلية أن طرق التمويل الأخرى مثل مساعدات الأقارب وغيرها ساهمت في بناء 0.6 في المائة من المساكن القائمة.

وتقول تقارير رسمية أن عدد السعوديين المتواجدين على قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقاري للحصول على قروض يبلغ نحو نصف مليون مواطن، وأن عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1975 لا يتجاوز هذا الرقم بكثير.

ويحتاج المواطن المتقدم للحصول على قرض عقاري إلى مدة انتظار تزيد على عشرين سنة في ظل عدم مواكبة الصندوق للزيادة في عدد طلبات الراغبين في بناء مساكن، بالإضافة لعدم توسع البنوك والشركات التمويلية في التوجه بشكل أكبر إلى تمويل بناء المساكن وتخفيف من الشروط المطلوبة.

وتواجه المملكة مشكلة كبيرة في الإسكان حيث أن نصف السعوديين البالغ عددهم 29 مليون نسمة تقريباً لا يملكون أي نوع من أنواع المساكن.

وتزداد المشكلة صعوبة بسبب التكوين الديموغرافي للسكان في السعودية حيث بلغت نسبة الشباب تحت 35 عاماً ما يقارب سبعين في المائة من التعداد العام للمملكة، مما يعني طلباً أكبر على البيوت في المستقبل.

وقدر الخبير العقاري عمر القاضي حاجة سوق العقار السعودي من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة بـ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا لإحصاءات وزارة التخطيط التي تؤكد الحاجة إلى 180 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال القاضي إن أهم المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين في ممارسته لنشاطاتهم العقارية قلة مساندة البنوك للشركات العقارية، وقلة التنظيمات المتعلقة بهذا النشاط وضمان الحقوق، وطول فترة اعتماد المخططات، وعدم وجود جهة واحدة لهذا النشاط، إضافة إلى ندرة الموظفين القادرين على العطاء.

وأضاف القاضي أن هيكل الطلب المحلي العقاري في السعودية سيشهد تحولا ملحوظا نحو التوجه إلى القبول بخيار الشقق السكنية في ظل زيادة الطلب على العقار السكني، وأن هذا الأمر ملاحظ على مدى السنوات الثلاث الماضية خصوصاً من قبل الشباب حديثي الزواج، مؤكداً أن نسبة الإقبال على الشقق السكنية تزداد سنوياً.

وتوقع القاضي أن تكون شريحة الشقق شريحة أساسية في السوق العقارية السعودية في المدى المنظور، خصوصاً أن أسعارها تظل بالقياس في متناول أيدي الشريحة الأكبر، وأكد أن الإقبال على الشقق السكنية سيتعزز إذا تأصل نظام ملكية الوحدات السكنية لدى المستهلك.

ويؤكد المطورون العقاريون أن تفعيل الأنظمة سيدفع بشركات التطوير العقاري إلى إنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح ضماناً لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من 20 سنة، وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية، متوقعين أن تساعد الأنظمة الجديدة حين تفعيلها في كبح جماح التضخم في قطاع الإسكان.

وكشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي مؤخرا عن قرب الانتهاء من إصدار نظام جديد شامل خاص بضوابط بيع الوحدات العقارية.

وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر أن النظام الجديد تحت الدراسة من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد الانتهاء من دراسته والموافقة عليه من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن النظام شاركت فيه 8 جهات حكومية ذات علاقة.

وأوضح الشويعر إن آلية الضوابط الجديدة ستكون عبارة عن عقد مبرم بين الطرفين البائع والمشتري موثق ومعترف به من قبل اللجنة المكونة من قبل مجلس الوزراء.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا