صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في بلدان المغرب العربي

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن النمو الاقتصادي في بلدان المغرب العربي من المرجح أن يتراجع إلى 2.7 بالمائة هذا العام من 4.4 بالمائة في العام 2008.

وجاء ذلك بسبب تراجع التجارة، والاستثمارات الداخلة، وهبوط عائدات تصدير الطاقة من جراء هبوط أسعار النفط.

وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أمور تاهيري، إنه يجب على منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا أن تخلق نصف مليون فرصة عمل هذا العام.

واستدرك تاهيري بقوله، "إنه من المُحتمل جداً ألا تحقق بلدان هذه المنطقة هذا الهدف، وقد تشهد فترة من البطالة المتزايدة".

وقال تاهيري للصحفيين في تونس، إن البلدان غير المنتجة للنفط في شمال إفريقيا ستشهد تراجع النمو مع انخفاض الصادرات، وعائدات السياحة، وتحويلات المغتربين.

وأضاف تاهيري قوله، إن ليبيا والجزائر العضوين في أوبك من المحتمل أيضاً أن تشهدا تراجع النمو بسبب هبوط قيمة صادراتهما من الطاقة.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض النمو في ليبيا إلى 1.1 بالمائة في العام 2009 من 6.7 بالمائة العام الماضي، بينما سيتراجع النمو في الجزائر إلى 2.1 بالمائة من ثلاثة بالمائة.

وسيهبط النمو في المغرب إلى 4.4 بالمائة من 5.4 بالمائة، وفي تونس إلى 3.3 بالمائة من 4.5 بالمائة.