الكويت تحت المجهر

لطالما كانت السوق الكويتية مسرحا لأحداث مهمة على صعيد قنوات التوزيع، حيث احتفظ شركاء التوزيع وإعادة البيع بأدوار أساسية في ميدان أنشطة تقنية المعلومات. لكن، ماذا يحمل المستقبل لثالث أكبر سوق على مستوى الخليج بعد أن ألقت الأزمة المالية بظلالها على المنطقة؟

كما هي الحال في باقي أرجاء المنطقة، سرعان ما فرضت الأزمة المالية نفسها على الأحاديث والعناوين والنقاشات في ما بين مزودي تقنية المعلومات وحلولها في أسواق الكويت. وبعد أن نجحت الشركات المحلية العاملة في قنوات التوزيع بالكويت في تحقيق توسعات ملفتة خلال السنوات الماضية، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة خلفت وراءها الكثير من التساؤلات حول المدة التي قد تحتاجها الأسواق قبل أن تعود إلى سابق عهدها من الازدهار.

إلا أن طبيعة الاحتواء الذاتي الذي تمتاز به أسواق تقنية المعلومات في الكويت يمنح هذه الأسواق مناعة أقوى ضد عدوى تأثيرات هذا الطارئ العالمي مقارنة بغيرها من الأسواق في منطقة الخليج. ويشير المراقبون إلى أن معدلات النمو المتوقعة لشركات تقنية المعلومات وضعت بتناسب مع الحجم الكلي لهذه الأسواق المعتدلة، في حين أن غياب النشاط الفعلي لأية عمليات إعادة للتصدير كونت درجة من الاستقرار التي لا تبدو بالضرورة جلية على مستوى الأسواق المجاورة.

كانت السوق الكويتية في وقت من الأوقات تعد القناة الرئيسة التي تعمل على تزويد السوق العراقية بالمنتجات التقنية، لكن البعض يعتقد أن هذه الفرص لم تعد موجودة اليوم. فقد وجد العملاء العراقيين أن استيراد المنتجات من أسواق دبي أو الأردن أسهل هذه الأيام، في الوقت الذي باشرت فيها شركات التصنيع العالمية بإ]جاد قنوات توزيع معتمدة لهذه السواق بعد أن فتحت أبوابها لمنتجاتها.

لكن الشغل الشاغل في نظر اللاعبين المحليين في السوق الكويتية هو حجم تأثر الأسواق بهذا الركود. وبات من الضروروة بمكان بأن تعيد شركات التوزيع وإعادة البيع النظر في توقعاتها للأشهر القادمة.

وصرح أحد شركاء إعادة بيع العتاد في السوق قائلا:" لقد التقيت مؤخرا بشركاء توزيع شركات مثل "توشيبا" و"إيسر"، وقد أخبروني بأن ميزانيتهم تقل هذا العام بحوالي 15% إلى 20% مقارنة بالعام الماضي"، في إشارة إلى التغيرات التي باتت تفرض نفسها على توقعات اللاعبين في قنوات التوزيع للمنتجات التقنية.

ولا ينفى روجيه الطويل، مدير التسويق وقنوات التوزيع لدى شركة "أفايا" تراجع وتيرة الأعمال في السوق الكويتية بدرجة ملموسة، لكنه يؤكد في الوقت ذاته على وجود مؤشرات على قدرة الأسواق على استعادة نشاطها. ويقول:" ليس هنالك أدنى شك في أن الأسواق مرت بفترات تباطأت فيها الأعمال خلال الربع الأخير بسبب الأزمة المالية العالمية، وقد لمست الأسواق الكويتية آثار هذا التباطؤ، لكننا نرى تعليقا للمشاريع وليس إلغاء لها، وتجري حاليا عملية إعادة نظر وتقييم للمشاريع بحثا عن عائدات أفضل على هذه الاستثمراات. لا نزال نعتقد بأن هذه السوق ستلعب دورا محوريا لشركة "أفايا" ونشعر أننا بلغنا القاع، وأن المستقبل سيصعد بالأعمال".

وبغض النظر عن المدة الزمنية التي يتوقع أي طرف ستستغرقها الأزمة المالية الحالية، إلا أن هذه الأزمة طالت جميع قطاعات الأسواق دون استثناء. وقال براء العقاد، مدير السوق لدى شركة "أكسيس للاتصالات" والمتخصصة في الكاميرات الشبكية:" في ظل الأزمة المالية الراهنة، وتحديدا بالنسبة لأسواق الأمن وأنظمة المراقبة، من الصعب الوقوف على التحديات التي قد تظهر على المدى القريب. إلا أننا نرى بعض التحركات الإيجابية ونلمس فرصا واعدة أعتقد أنها ستصبح في عداد المشاريع الفعلية قريبا".

وبعد أن وجد القلق طريقه إلى الأسواق، يبدو ذلك مؤشرا آخر عن ظروف بيئة الأعمال التي تجد شركات قنوات توزيع المنتجات التقنية في أسواق الكويت نفسها مضطرة للتعامل معها، تلكن تتوفر إحصائيات كافية تؤكد للشركات المحلية أن الأسواق قادرة على التعافي من هذه الحالة والخروج من الأزمة إلى حالة أكثر صحية.

وتقدر شركة BMI لأبحاث الصناعة أن مبيعات أسواق الكويت سجلت ارتفاعا خلال العام الماضي وبلغت 774 مليون دولار تقريبا، مشيرة إلى الأسباب التي دفعت بعض شركات التصنيع وشركائهم من الموزعين إلى إبداء حماسهم للاستثمار في سوق ازدهرت بفضل ارتفاع أسعار النفط التي انعكست على حجم الاستثمارات الحكومية. وإن صحت التوقعات، قد تتجاوز أسواق الكويت حاجز 1.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة.

وإذا ما وضعنا الحديث عن الأزمة المالية جانبا، فقد نجحت أسواق الكويت في فرض مكانتها في أسواق تقنية الملعومات بمنطقة الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ما يبرز أكثر إذا ما علمت أن تعداد سكانها يقل عن ثلاثة ملايين نسمة. وقد يفسر ذلك سطحيا بمحدودية الفرص التي يمكن أن توفرها هذه السوق لشركات تزويد حلول تقنية المعلومات، إلا أن ما يمتاز به سكان الكويت من ثقافة تقنية ويسر حال يثبت العكس تماما.

وفي نظر شركات تصنيع عدة، فإن عملية الوصول إلى العملاء في السوق الكويتية – لوجستيا على أقل تقدير- يستدعي دخول أسواق دبي على الخط بصورة ثابتة. ومن الشائع أن تعمد شركات التصنيع إلى إرسال فريق عملها إلى الكويت للإشراف على مشاريع العملاء، مستعينين بشركاء توزيع من خارج السوق المحلية، غالبا من منطقة جبل علي الحرة.

وتقر شركة "أوبتوما" – وهي إحدى شركات تصنيع أجهزة العرض الضوئي – أن السوق الكويتية تتأثر بالشركاء من خارج السوق المحلية كما تفعل تماما مع الشركاء المحليين فيها. وقال آدم دينت، مدير المنطقة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة:" لدينا شركاء توزيع محليين، إلا أن تركيزهم منصب أكثر على المناقصات. وهذا ما يدفعنا في الوقت الحالي إلى النظر في بعض الخيارات المتاحة مثل التوقيع مع شركة توزيع تتخذ من دبي مقرا لها، بالرغم من حرصنا على ترك باب المفاوضات مفتوحا أمام أية فرص شراكة تلوح في السوق المحلية الكويتية".

ويؤكد دينت أن الشركة سجلت نجاحات أكبر في قطاع المشاريع مما بلغته في مجال المستهلك الشخصي، مؤكدا بذلك على النظرة التي تؤكد أن عملاء القطاع التجاري ما يزالون الرافد الأكبر للفرص المتاحة أمام مبيعات تقنية المعلومات في الأسواق المحلية.

ويقول دينت:" لقد شهدت أعمالنا نجاحات في مجال العطاءات الحكومية ونواصل العمل على بعض الفرص الكبيرة مع وزارة التعليم في الكويت. في حين أن تجديات قطاع التجزئة ما تزال تبدو أكبر أمام الراغبين في توسع، لكننا نبحث حاليا عن توقيع شريك جديد يتولى التركيز على هذا القطاع من الأسواق".