الكويت تحت المجهر

أحد الأسبابا التي ما تزال تجعل من قطاع التجزئة يعرف بكونه صعب المراس إلى هذا الحد في نظر شركات التصنيع الوافدة إليه هو أن هذا القطاع من الأسواق بقي تحت سيطرة عدد محدود من اللاعبين لبعض الوقت. إذ تعتبر مجموعة الغانم المحلية إحدى أبرز السلاسل الكبرى للبيع بالتجزئة من خلال حوالي 12 متجر بيع منتشر في البلاد، بما في ذلك سلسلة متاجر X-Cite التابعة لها والتي أطلقتها في العام الماضي لتقدم المئات من العلامات التجارية الخاصة بمنتجات تقنية المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الاتصالات.

كما تعد "يوريكا" Eureka اسما بارزا آخر على صعيد قنوات منتجات الكم في قطاع التجزئة، إلى جانب "الأندلس" للتجارة – الوكيل المحلي لكل من "سامسونغ" و"موترولا"، والتي تقدم أيضا مجموعة واسعة من معدات وتطبيقات تقنية المعلومات.

وهي تدعي مسؤوليتها عن توفير ما يصل إلى حوالي 65% من متطلبات أسواق شاشات الكريستال السائلة في الكويت بفضل الشراكة التي تربطها مع "سامسونغ"، بالرغم من المنافصسة الشديدة التي تلاقيها مع العلامات التجارية الأخرى المنافسة. ففي العام الماضي، وضعت "بنكيو" نصب عينيها بلوغ حصة تصل إلى 16% من أسواق شاشات العرض بعد توقيعها شركة "آكتيف" لتوزيع المنتجات التقنية بهدف تسويق شاشات الكريستال السائلة التي تقدمها في أسواق الكويت.

ويعتقد أناند كريشنان، مدير العمليات لدى "الأندلس" للتجارة أن الأسواق بلغت مرحلة باتت تواكب نظيراتها في الربع الأول، إلا أن يتوقع أو تواصل شركات البيع بالتجزئة خفض الأسعار في محاولة منهم لجذب المستهلكين.

وأضاف قائلا:" إن الذي تأثر كان أسواق الائتمان والأشخاص التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية من أجل الشراء لأن البنوك أصبحت تتوخى كل الحذر والدقة في ما يخص الموافقة على منح القروض. وهذا يمثل جزء كبيرا من الأعمال – لا سيما بالنسبة للشركات الكبرى الثلاث حيث أننا نعمل جميعا على تقديم هذه التسهيلات الائتمانية لعملائنا لإقناعهم بالشراء. إلا أن على الجميع توخي الحيطة والحذر ونحن جميعا نعمل وفق سياسة أكثر تحفظا وتدقيقا في ما يتعلق بالأشخاص الذين نقدم لهم هذه التسهيلات".

ومن الملاحظ غياب بعض الأسماء البارزة في قنوات البيع بالتجزئة في أسواق الشرق الأوسط عن أسواق الكويت، رغم أن شركات مثل "جمبو" و"إيماكس" و"بلغ- إنز" رغم أنها تبدو حيرصة على استطلاع فرص هذه القطاعات على مستوى المنطقة عموما. ويشير مصدر في الأسواق إلى أن الأحاديث تتداول عن مساعي قريبة لشركة "جمبو" التي تستعد لإطلاق متجرها لبيع للإلكترونيات بالتجزئة في السوق المحلية.

وبغض النظر عن الحالة الصعبة الحالية، تبدو السوق الكويتية قادرة على لفت انتباه مزيد من الأطراف من خارجها. ويقول أمريت سودهي، مدير السوق لدى "بدل" الكويت:" ينظر الجميع إلى أسواق الكويت بكونها سوقا ثرية ويرغبون بحجز نصيبهم من هذه الكعكة، وهذا ما ينعكس على زيادة حدة التنافس في هذه الأسواق. فمن المنتظر أن تباشر "جيان" أعمالها في الشهر التالي، كما تعتزم شركة "بيست ديكني" – وهي شركة يابانية رائدة في مجال الإلكترونيات – الدخول إلى السوق المحلي. فأعداد الشركات المتنافسة يزيد عن احتياجات البلاد، والجميع يتنافسون اليوم على الأسعار، مما يعني أن المستفيد الوحيد من هذه الحروب هو المستخدم النهائي فقط!".

لكن المؤكد أن أسواق الكويت تبقى معادلة صعبة على أطراف عدة، لا سيما في ظل فرض شركات مثل "الغانم" سيطرة محكمة على الأسواق.

حتى أن الأحاديث تطال إخفاق أسماء مثل "كارفور" في حجز نصيب من هذه السوق التي تمتاز بتنظيم قنوات توزيع المنتجات التقنية للبيع بالتجزئة فيها. إذ لم تنجح محاولتها لعرض المنتجات بأسعار أرخص – وهو أسلوب ما يزال بعض اللاعبين الآخرين مثل "اللولو" و"سيتي سنتر" يرفضونه حتى الآن- حسب ما أورده كريشنان من "الأندلس". وقال:" لقد أخطأ "كارفور" عندما أقدم على البيع بأقل من التكلفة في غير مرة، فقد تسبب ذلك في مشاكل كبيرة لأن جميع شركات التوزيع هنا ترتبط باتفاقيات مع شركات مثل "الغانم" وغيرها تنص على أنه في حال إقدام شركة ما على بيع هذه المنتجات بأسعار أرخص فإنه من حقهم الحصول على تعويض عن ذلك. وقد تفاقمت هذه المشكلة حقا".

وما تزال أصداء مساعي شركات التوزيع التي تتخذ من دبي مقرا لها مسموعة في السوق الكيويتية، سيما في ظل نجاح بعض هذه الشركات في تعزيز تواجدها المحلي من خلال تطوير شامل لعملياتها وإيجاد نقاط محلية لتخزين المنتجات. وتمتلك كل من شركتي "ردينغتون" و"الماسة" فريق عمل محلي لا يستهان به، في حين يبقى حضور أسماء مثل "لوجيكوم" و"جمبو" (والتي تدير عملياتها تحت مظلة "سولفين" التجارية) ملموسا فيها. من ناحية أخرى، تمكنت "بدل" و"مترا كمبيوتر" من الدخول إلى السوق المحلية في الكويت من خلال إطلاق عملياتها فيها.

فسودهي، مدير السوق لدى "بدل" – والذي أمضى أكثر من 11 سنة في قنوات الكويت وكام قد عمل سابقا مع "الماسة" – يشير إلى الاستراتيجيات الواجب اتباعها لتطوير وتنمية الأعمال في سوق يزيد حجم المنافسة فيها عن حجم الفرص المتاحة.

ويقول إنه وبدلا من السعي إلى بيع المنتجات إلى الجميع والتعرض لمخاطر إمكانية تنافس هذه الشركات على حساب أرباحهم، فإن السياسة التي تتبعها "بدل" في الأسواق هي تحديد عدد من العملاء الرئيسيين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم. ويضيف:" إن الضغط الواقع علينا من قبل بعض شركات التصنيع لا يسمح لنا بالبيع لأي كان. وإذا ما أقدمنا على ذلك، فإن الأسواق ستتقلص ولن نتمكن من حجز نصيبنا منها نظرا لوجود الكثير من شركات التوزيع الأخرى ولن يحصل ميعدي البيع على أي أفضلية في حال الشراء منا. ولكن عندما يقدمون على الشراء منا فإنهم سيحصلون على أفضلية أنني سأكون قادر على الحصول على سلسلة معينة من المنتجات التي سأقدمها لهم. وهذا سيمكنني من تقديم عرض متميز على هذه السلسلة بحيث يتمكنون من بيعها بسهولة في الأسواق".

ويزعم بعض التجار المحليين وشركات إعادة التوزيع أنهم بدأوا يلمسون اهتماما متزايدا بتطوير علاقات الأعمال من قبل الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها خاصة في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق، رغم أن الكثيرين اعتادوا استيراد المنتجات من خارج حدود أسواق الكويت أصلا.

ويرى كريشنان من "الأندلس التجارة" أنه لا مفر للشركات من مراعاة هذا الجانب من الأعمال وحسن إدارته إن كانت ترغب بأن تستفيد من الفرص المتاحة. وقال:" إن كنت تعمل على توفير الكمبيورتات الدفترية على سبيل المثال فإن الطريقة الأرخص - لأنه يبقى منتجا شديد التأثر بالأسعار - لتوفيرها هي عن طريق الشحن البري. وهذا قد يستغرق أسبوعا إلى عشرة أيام كحد أقصى، بما في ذلك السداد وكل الإجراءات الرسمية. الخيار الآخر، إن كانت الكميات أقل، هي شحنها بواسطة شركات الشحن، في حين أن الشحنات الجوية قد تبدو خيارا مجديا إن كانت الكميات أكبر".

ومع إقدام العديد من شركات البيع بالجملة على مباشرة أعمالهم كمعيدي بيع أو شركات إعادة توزيع بالباطن، يبدو من الصعب تحديد معالم مستويات وتنظيم القنوات المحلية، في حين أن توفر التسهيلات الائتمانية أصبح أكثر تقييدا في الآونة الأخيرة. فقد أقدمت شركات التيوزع التي تعمل من دبي على سحب هذه التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال تفضيلها توفر المخزون من المنتجات لحسابها في السوق المحلية.